طهران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني وتلوح بخفض العلاقات الدبلوماسية

البرلمان الإيراني يعد مشروعًا لإعادة النظر في العلاقات مع لندن

تبادلت لندن افتتاح السفارات مع طهران في سبتمبر 2015 بعد أربع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية
تبادلت لندن افتتاح السفارات مع طهران في سبتمبر 2015 بعد أربع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية
TT

طهران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني وتلوح بخفض العلاقات الدبلوماسية

تبادلت لندن افتتاح السفارات مع طهران في سبتمبر 2015 بعد أربع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية
تبادلت لندن افتتاح السفارات مع طهران في سبتمبر 2015 بعد أربع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية

لوَّح المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، بمشروع قانون يلزم الحكومة بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا، متهما لندن بالوقوف وراء تدهور علاقات طهران بجيرانها العرب.
بموازاة ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أمس استدعاء القائم بالأعمال البريطاني، احتجاجا على مواقف بريطانيا من التدخل الإيراني في حلب، غداة استدعاء السفير الإيراني إلى الخارجية البريطانية. ووصف المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، تصريحات المسؤولين البريطانيين بـ«غير الدقيقة»، وأضاف أن مساعد وزير الخارجية في شؤون غرب أوروبا «حذر» القائم بالأعمال البريطاني من «أثر التصريحات السلبية على الوضع الإنساني في سوريا والسلام والأمن الدوليين».
وبحسب قاسمي، فإن الخارجية الإيرانية دافعت عن مواقف وسياسات طهران تجاه الأزمة السورية و«تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين» مطالبا لندن بوقف «دعم» مجموعات المعارضة السورية. وأكد بروجردي أمس صحة ما تردد عن اتجاه البرلمان الإيراني للتحرك ضد العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا، ونقلت وكالة «تسنيم» المنبر الإعلامي لمخابرات الحرس الثوري عن بروجردي، أن «طهران وجهت سابقا تحذيرات جدية إلى لندن بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، إن لم تتخذ تعاملا مناسبا مع طهران».
وشدد المسؤول الإيراني على أن مشروع قانون لخفض العلاقات مع بريطانيا بات على جدول أعمال نواب البرلمان. الأحد الماضي كشفت وسائل إعلام إيرانية أن المشروع تقدم به نواب في البرلمان.
في نفس اليوم، وصف النائب عن مدينة أصفهان، أحمد سالك، السفارة البريطانية بـ«وكر التجسس»، محملا إياها ما وصفه بـ«فتنة 2009» في إشارة إلى احتجاجات الإيرانيين على نتائج الانتخابات الرئاسية.
في هذا الصدد، أشار بروجردي إلى أن البرلمان الإيراني استخدم صلاحيات سابقا لخفض العلاقات مع بريطانيا.
تلك الإشارة تعود إلى تصويت البرلمان الإيراني في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 على خفض العلاقات مع بريطانيا، إثر فرض عقوبات بريطانية على البنك المركزي الإيراني، الأمر الذي أطلق عنان الجماعات المتشددة، وعلى رأسها «الباسيج» الطلابي لمهاجمة السفارة البريطانية غداة تصويت البرلمان. وبذلك دخلت طهران في عزلة دولية إثر مغادرة الوفود الدبلوماسية الأوروبية وطرد سفراء إيران في عدد من الدول الأوروبية، ردا على ما حدث في طهران.وعادت العلاقات البريطانية الإيرانية بعد أربعة أعوام، وتبادل البلدان افتتاح السفارات في سبتمبر (أيلول) 2015.
وكان السفير البريطاني السابق دومينيك تشيلكوت، في تصريحات سابقة لقناة «بي بي سي» قد اتهم آنذاك السلطات في طهران بالوقوف وراء اقتحام السفارة البريطانية وقال إن الشرطة كانت تقف موقف المتفرج.
وأشار تشيلكوت آنذاك إلى تورط مسؤولين في الهجوم من أجل مصالح شخصية، وذكر اسم علاء الدين بروجردي من بين المسؤولين الذين تسببوا في أزمة دبلوماسية للتغطية على ملف فساد اقتصادي كبير في إيران. يشار إلى أن بروجردي كان من بين المسؤولين في يناير (كانون الثاني) الماضي الذين أشعلت تصريحاتهم التحريضية وقود مهاجمة السفارة السعودية في طهران، لتعيد إلى الأذهان ما وقع قبل خمس سنوات للسفارة البريطانية.
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات بروجردي تناقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، قال فيها إن بريطانيا لا تستحق علاقات دبلوماسية مع إيران بمستوى سفير. بروجردي اعتبر حضور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قمة دول مجلس التعاون في الدوحة «سياسات معادية من بريطانيا ضد إيران، لا تتسق مع علاقات دبلوماسية بمستوى رفيع». في نفس الاتجاه، اتهم بروجردي أمس في تصريح لوكالة «مهر» الحكومية، بريطانيا بالقيام بدور «تخريبي» في العلاقات بين طهران وجيرانها العرب. كذلك تطرق بروجردي إلى قلق إيراني من عودة بريطانيا إلى مياه الخليج، وتأسيس قاعدتين للبحرية البريطانية.
الأسبوع الماضي أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أنها مفتوحة العينين حيال التهديد الذي تمثله إيران للخليج والشرق الأوسط على نطاق واسع، كما أكدت في نفس الوقت التزام بلادها بالعمل على شراكة استراتيجية مع دول الخليج والعمل على التصدي لذلك التهديد. وقالت: «لا بد من العمل سويا لردع تصرفات إيران العدوانية في المنطقة، سواء كان ذلك في لبنان أو اليمن أو سوريا أو الخليج». حديث بريطانيا عن الأمن في الشرق الأوسط، أثار انزعاج إيران؛ لأنها رأت فيه تعثرًا لطموحها الإقليمي من جديد، أمام صخرة الرفض الدولي لسلوك يهدد استقرار دول المنطقة.
وكانت طهران قد استدعت السفير البريطاني على أثر تلك التصريحات، كما قدمت احتجاجا إلى الخارجية البريطانية عبر سفيرها في لندن، وفق ما كشفت وسائل إعلام إيرانية. وقالت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها، إن مساعد وزير الخارجية في الشؤون الأوروبية مجيد تخت روانجي، سلم السفير البريطاني مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. في سياق آخر، وجّه وزير الصحة محمد قاضي زادة هاشمي، انتقادات غير مسبوقة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، خلال مقابلة مباشرة مع القناة الرسمية الأولى. جاء ذلك خلال رد غاضب على سؤال مقدم البرنامج حول تسريبات عن رواتب مسؤولين في وزارة الصحة خلال فضيحة الرواتب الفلكية التي تفجرت يوليو (تموز) الماضي. واتهم القناة الرسمية الأولى بالكذب، مضيفا أن الشعب الإيراني لا يصدق ما تقوله القناة الأولى.
في غضون ذلك، انتقد وزير العمل علي ربيعي الخلافات السياسية في الداخل الإيراني، وقال إن رئيس الجمهورية حسن روحاني يتعرض لإساءات غير مسبوقة بعد الثورة الإيرانية، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيلنا» المقربة من التيار الإصلاحي.
ووجه ربيعي انتقادات شديدة اللهجة إلى خصوم روحاني، بسبب ما قال إنه «إحباط الشعب بتصرفات غير أخلاقية»، محذرا من تأثير زعزعة استقرار المجتمع على المصالح القومية. وبحسب ربيعي فإن إعادة الهدوء إلى المجتمع الإيراني والعقلانية والتسامح، تعد المخرج الوحيد أمام إيران من الأوضاع الحالية.
لكن رئيس اللجنة الاقتصادية لثلاث دورات برلمانية، أحمد توكلي، حذر السلطة الإيرانية من التساهل في مكافحة الفساد، مضيفا أن ذلك سيؤدي إلى انحناء ظهر النظام وسلب مشروعيته، بسبب الفساد المستشري، وفقا لوكالة «فارس».
واعتبر توكلي مواجهة الفساد «الجهاد الرئيسي» في الوقت الحاضر، مضيفا أن الفساد السياسي يؤدي إلى احتكار السلطة في إيران. هذا العام شهدت إيران تفجر عدة قضايا تتعلق بالفساد. وقال مساعد رئيس الجمهورية الأول إسحاق جهانغيري، في وقت سابق، إن الفساد ينخر هيكل النظام الإيراني. يشار إلى أن توكلي يعد من أهم المسؤولين الذين تحدثوا عن فساد منظم في مؤسسات الدولة الإيرانية خلال هذا العام.



أسراب الزوارق الإيرانية تزيد مخاطر الملاحة في مضيق هرمز

زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
TT

أسراب الزوارق الإيرانية تزيد مخاطر الملاحة في مضيق هرمز

زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)

استخدمت إيران سرباً من الزوارق الصغيرة الحجم والسريعة الحركة للاستيلاء على سفينتي حاويات بالقرب من مضيق هرمز، في إجراء يقوض الادعاءات بأن ​القوات الأميركية قد عطلت تهديدها البحري، ويكشف عن التحديات التي تواجه إعادة فتح أحد أهم طرق تصدير النفط في العالم.

وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بأنه في حين تم تدمير الأسطول البحري التقليدي لإيران إلى حد كبير، فإن «السفن الهجومية السريعة» لم تكن تُعدّ تهديداً كبيراً.

وقال إن أي سفن من هذا النوع تقترب من منطقة الحصار الأميركي خارج المضيق سيتم القضاء عليها «فوراً» باستخدام «نظام القتل نفسه» الذي طُبق في البحر الكاريبي والمحيط الهادي، حيث ضربت غارات جوية أميركية قوارب يشتبه في أنها تنقل مخدرات وقتلت ما لا يقل عن 110 أشخاص.

ومع ذلك، لم تكن تلك الزوارق تهاجم سفناً تجارية كبيرة غير مسلحة، كما أنها ليست مدججة بالسلاح، إذ يتسلح «الحرس الثوري» الإيراني برشاشات ثقيلة وقاذفات صواريخ، وفي بعض الحالات، بصواريخ مضادة للسفن.

وتقول ‌شركة الأمن البحري ‌اليونانية «ديابلوس»، لوكالة «رويترز»، إن هجمات الزوارق السريعة تشكل الآن جزءاً من «نظام تهديدات متعدد الطبقات»، إلى ​جانب «الصواريخ ‌التي تطلق من ​الساحل والمسيّرات والألغام والتشويش الإلكتروني لخلق حالة من عدم اليقين وإبطاء عملية اتخاذ القرار».

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويقدر متخصصون في الأمن البحري أن إيران كانت تمتلك المئات، إن لم يكن الآلاف، من هذه القوارب قبل الحرب، والتي كانت تخبأ في الغالب في أنفاق ساحلية أو قواعد بحرية أو بين السفن المدنية.

وقال كوري رانسلم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «درياد غلوبال» للأمن البحري، إن نحو 100 قارب أو أكثر ربما تم تدميرها منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط).

تغيير في الخطط

قبل الأسبوع الحالي، كانت إيران تعتمد على الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة لاستهداف حركة الملاحة البحرية حول المضيق، وهو طريق يمر عبره عادة 20 في المائة من الإمدادات اليومية العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال. وتوقفت تلك الهجمات مع وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل (نيسان).

وجاء احتجاز إيران لسفينتي الحاويات ‌في أعقاب فرض واشنطن حصاراً لمنع التجارة البحرية الإيرانية وبعد شروعها في ‌اعتراض ناقلات نفط مرتبطة بإيران وسفن أخرى.

وقال دانيال مولر، وهو محلل بارز ​في شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري: «صناعة النقل البحري المدني غير ‌مجهزة لمنع القوات المسلحة الإيرانية من الاستيلاء على السفن».

لقطات وزّعتها البحرية الأميركية لناقلة نفط تحاصرها زوارق إيرانية في مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

وأضاف أنه عادة ما يتم استخدام نحو 12 قارباً في ‌عملية الاستيلاء.

وقال مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى، لوكالة «رويترز»، إن القوارب السريعة الإيرانية تشكل الآن «العمود الفقري» لاستراتيجية إيران البحرية، وهي قادرة على الانتشار بسرعة في إطار «حربها غير المتكافئة ضد العدو».

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «بفضل سرعاتها العالية جداً، يمكن لهذه القوارب تنفيذ هجمات كر وفر بنجاح دون أن يتم اكتشافها».

محدودية القوارب السريعة

قال مولر من شركة «أمبري» إن إيران استخدمت الزوارق الصغيرة والسريعة سبع مرات على الأقل منذ ‌عام 2019، بما في ذلك في عمليات الاستيلاء التي جرت هذا الأسبوع.

وقال مصدر إيراني مطلع إن الرياح العاتية والأمواج العالية في المياه الإقليمية الإيرانية خلال فصل الصيف تجعل من الصعب تنفيذ مثل هذه العمليات.

وأضاف المصدر: «عندما تكون المياه شديدة الاضطراب، لا يمكنهم (القوات المسلحة على متن القوارب) إطلاق النار».

وقال جيريمي بيني، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بشركة «جينز» للاستخبارات الدفاعية، إن الزوارق غير مجهزة أيضاً لمواجهة سفن حربية، ومن المرجح أن تتكبد «خسائر فادحة» في أي هجوم مباشر على إحداها.

وأضاف: «حتى لو حاولوا إرباك دفاعات السفينة بمهاجمتها من اتجاهات متعددة، فسيكونون مكشوفين بشدة للدعم الجوي الذي سيتم استدعاؤه».

وقال بيني إن الضربات الصاروخية الموجهة ستدمر هذه القوارب بسهولة، لكن قاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف ستشكل تهديداً للطائرات الأميركية التي تحلق على ارتفاع منخفض.

زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات بحرية (تسنيم)

وأوضح: «سيكون القضاء على تهديد القوارب الصغيرة أصعب بكثير مما كان عليه تدمير السفن الحربية الإيرانية الأكبر حجماً، التي كانت أهدافاً كبيرة يسهل نسبياً العثور عليها وتعقبها، ولم تكن لديها، في أحسن الأحوال، سوى قدرة محدودة على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية».

والحقيقة الماثلة بالنسبة لقطاع الشحن هي مزيد من الاضطراب بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين.

وقال دنكان بوتس، مدير شركة الاستشارات «يونيفرسال ديفينس آند سيكيوريتي سولوشنز» ونائب الأميرال السابق في البحرية الملكية البريطانية، إنه بعد ما سُميت «حرب ​الناقلات» في الثمانينات، زادت إيران من استخدام تكتيكات المواجهات غير ​المتكافئة مع تدمير البحرية الإيرانية فعلياً، كما هو الحال تماماً في الصراع الحالي.

وأضاف: «عندما تقول البحرية الأميركية والرئيس (لقد دمرنا البحرية، وأغرقنا فرقاطة قبالة سريلانكا)... لقد فعلتم ذلك من قبل، لكنكم نسيتم أن خصمكم هنا انتهج أسلوباً غير نمطي. وقد أتقنوا ذلك».


وصول حاملة الطائرات الأميركية «جورج بوش» إلى الشرق الأوسط

حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)
TT

وصول حاملة الطائرات الأميركية «جورج بوش» إلى الشرق الأوسط

حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)

أعلن الجيش الأميركي، الخميس، وصول حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» إلى الشرق الأوسط، مما يرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية العاملة في المنطقة إلى ثلاث.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية «سنتكوم»، في منشور على منصة «إكس»، إن الحاملة كانت تُبحر «في المحيط الهندي ضِمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، في 23 أبريل (نيسان) الحالي»، مرفقاً بصورة تُظهر سطحها المكتظ بالطائرات الحربية.

وتعمل حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جيرالد فورد»، الخميس، في البحر الأحمر، كما تعمل في المنطقة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، وفق منشورات لـ«سنتكوم» على شبكات التواصل الاجتماعي.

يأتي نشر حاملة الطائرات الثالثة في الشرق الأوسط، في خِضم هدنة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، أوقفت الضربات الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وكانت حاملة الطائرات «جيرالد فورد» قد أبحرت إلى كرواتيا، حيث أُجريت فيها إصلاحات قبل عدة أسابيع، على أثر اندلاع حريق على متنها في 12 مارس (آذار) الماضي.

و«جيرالد فورد» تُبحر، منذ نحو عشرة أشهر شاركت خلالها في العمليات الأميركية بمنطقة البحر الكاريبي، حيث جرى تنفيذ ضربات على قوارب مُشتبَه بقيامها بتهريب مخدرات، واعترضت ناقلات نفط خاضعة لعقوبات.

كما شاركت في العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا، التي أُلقي خلالها القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

وتُبحر مع كل من حاملات الطائرات مجموعة ضاربة تابعة لها.


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».