طهران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني وتلوح بخفض العلاقات الدبلوماسية

البرلمان الإيراني يعد مشروعًا لإعادة النظر في العلاقات مع لندن

تبادلت لندن افتتاح السفارات مع طهران في سبتمبر 2015 بعد أربع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية
تبادلت لندن افتتاح السفارات مع طهران في سبتمبر 2015 بعد أربع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية
TT

طهران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني وتلوح بخفض العلاقات الدبلوماسية

تبادلت لندن افتتاح السفارات مع طهران في سبتمبر 2015 بعد أربع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية
تبادلت لندن افتتاح السفارات مع طهران في سبتمبر 2015 بعد أربع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية

لوَّح المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، بمشروع قانون يلزم الحكومة بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا، متهما لندن بالوقوف وراء تدهور علاقات طهران بجيرانها العرب.
بموازاة ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أمس استدعاء القائم بالأعمال البريطاني، احتجاجا على مواقف بريطانيا من التدخل الإيراني في حلب، غداة استدعاء السفير الإيراني إلى الخارجية البريطانية. ووصف المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، تصريحات المسؤولين البريطانيين بـ«غير الدقيقة»، وأضاف أن مساعد وزير الخارجية في شؤون غرب أوروبا «حذر» القائم بالأعمال البريطاني من «أثر التصريحات السلبية على الوضع الإنساني في سوريا والسلام والأمن الدوليين».
وبحسب قاسمي، فإن الخارجية الإيرانية دافعت عن مواقف وسياسات طهران تجاه الأزمة السورية و«تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين» مطالبا لندن بوقف «دعم» مجموعات المعارضة السورية. وأكد بروجردي أمس صحة ما تردد عن اتجاه البرلمان الإيراني للتحرك ضد العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا، ونقلت وكالة «تسنيم» المنبر الإعلامي لمخابرات الحرس الثوري عن بروجردي، أن «طهران وجهت سابقا تحذيرات جدية إلى لندن بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، إن لم تتخذ تعاملا مناسبا مع طهران».
وشدد المسؤول الإيراني على أن مشروع قانون لخفض العلاقات مع بريطانيا بات على جدول أعمال نواب البرلمان. الأحد الماضي كشفت وسائل إعلام إيرانية أن المشروع تقدم به نواب في البرلمان.
في نفس اليوم، وصف النائب عن مدينة أصفهان، أحمد سالك، السفارة البريطانية بـ«وكر التجسس»، محملا إياها ما وصفه بـ«فتنة 2009» في إشارة إلى احتجاجات الإيرانيين على نتائج الانتخابات الرئاسية.
في هذا الصدد، أشار بروجردي إلى أن البرلمان الإيراني استخدم صلاحيات سابقا لخفض العلاقات مع بريطانيا.
تلك الإشارة تعود إلى تصويت البرلمان الإيراني في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 على خفض العلاقات مع بريطانيا، إثر فرض عقوبات بريطانية على البنك المركزي الإيراني، الأمر الذي أطلق عنان الجماعات المتشددة، وعلى رأسها «الباسيج» الطلابي لمهاجمة السفارة البريطانية غداة تصويت البرلمان. وبذلك دخلت طهران في عزلة دولية إثر مغادرة الوفود الدبلوماسية الأوروبية وطرد سفراء إيران في عدد من الدول الأوروبية، ردا على ما حدث في طهران.وعادت العلاقات البريطانية الإيرانية بعد أربعة أعوام، وتبادل البلدان افتتاح السفارات في سبتمبر (أيلول) 2015.
وكان السفير البريطاني السابق دومينيك تشيلكوت، في تصريحات سابقة لقناة «بي بي سي» قد اتهم آنذاك السلطات في طهران بالوقوف وراء اقتحام السفارة البريطانية وقال إن الشرطة كانت تقف موقف المتفرج.
وأشار تشيلكوت آنذاك إلى تورط مسؤولين في الهجوم من أجل مصالح شخصية، وذكر اسم علاء الدين بروجردي من بين المسؤولين الذين تسببوا في أزمة دبلوماسية للتغطية على ملف فساد اقتصادي كبير في إيران. يشار إلى أن بروجردي كان من بين المسؤولين في يناير (كانون الثاني) الماضي الذين أشعلت تصريحاتهم التحريضية وقود مهاجمة السفارة السعودية في طهران، لتعيد إلى الأذهان ما وقع قبل خمس سنوات للسفارة البريطانية.
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات بروجردي تناقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، قال فيها إن بريطانيا لا تستحق علاقات دبلوماسية مع إيران بمستوى سفير. بروجردي اعتبر حضور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قمة دول مجلس التعاون في الدوحة «سياسات معادية من بريطانيا ضد إيران، لا تتسق مع علاقات دبلوماسية بمستوى رفيع». في نفس الاتجاه، اتهم بروجردي أمس في تصريح لوكالة «مهر» الحكومية، بريطانيا بالقيام بدور «تخريبي» في العلاقات بين طهران وجيرانها العرب. كذلك تطرق بروجردي إلى قلق إيراني من عودة بريطانيا إلى مياه الخليج، وتأسيس قاعدتين للبحرية البريطانية.
الأسبوع الماضي أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أنها مفتوحة العينين حيال التهديد الذي تمثله إيران للخليج والشرق الأوسط على نطاق واسع، كما أكدت في نفس الوقت التزام بلادها بالعمل على شراكة استراتيجية مع دول الخليج والعمل على التصدي لذلك التهديد. وقالت: «لا بد من العمل سويا لردع تصرفات إيران العدوانية في المنطقة، سواء كان ذلك في لبنان أو اليمن أو سوريا أو الخليج». حديث بريطانيا عن الأمن في الشرق الأوسط، أثار انزعاج إيران؛ لأنها رأت فيه تعثرًا لطموحها الإقليمي من جديد، أمام صخرة الرفض الدولي لسلوك يهدد استقرار دول المنطقة.
وكانت طهران قد استدعت السفير البريطاني على أثر تلك التصريحات، كما قدمت احتجاجا إلى الخارجية البريطانية عبر سفيرها في لندن، وفق ما كشفت وسائل إعلام إيرانية. وقالت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها، إن مساعد وزير الخارجية في الشؤون الأوروبية مجيد تخت روانجي، سلم السفير البريطاني مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. في سياق آخر، وجّه وزير الصحة محمد قاضي زادة هاشمي، انتقادات غير مسبوقة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، خلال مقابلة مباشرة مع القناة الرسمية الأولى. جاء ذلك خلال رد غاضب على سؤال مقدم البرنامج حول تسريبات عن رواتب مسؤولين في وزارة الصحة خلال فضيحة الرواتب الفلكية التي تفجرت يوليو (تموز) الماضي. واتهم القناة الرسمية الأولى بالكذب، مضيفا أن الشعب الإيراني لا يصدق ما تقوله القناة الأولى.
في غضون ذلك، انتقد وزير العمل علي ربيعي الخلافات السياسية في الداخل الإيراني، وقال إن رئيس الجمهورية حسن روحاني يتعرض لإساءات غير مسبوقة بعد الثورة الإيرانية، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيلنا» المقربة من التيار الإصلاحي.
ووجه ربيعي انتقادات شديدة اللهجة إلى خصوم روحاني، بسبب ما قال إنه «إحباط الشعب بتصرفات غير أخلاقية»، محذرا من تأثير زعزعة استقرار المجتمع على المصالح القومية. وبحسب ربيعي فإن إعادة الهدوء إلى المجتمع الإيراني والعقلانية والتسامح، تعد المخرج الوحيد أمام إيران من الأوضاع الحالية.
لكن رئيس اللجنة الاقتصادية لثلاث دورات برلمانية، أحمد توكلي، حذر السلطة الإيرانية من التساهل في مكافحة الفساد، مضيفا أن ذلك سيؤدي إلى انحناء ظهر النظام وسلب مشروعيته، بسبب الفساد المستشري، وفقا لوكالة «فارس».
واعتبر توكلي مواجهة الفساد «الجهاد الرئيسي» في الوقت الحاضر، مضيفا أن الفساد السياسي يؤدي إلى احتكار السلطة في إيران. هذا العام شهدت إيران تفجر عدة قضايا تتعلق بالفساد. وقال مساعد رئيس الجمهورية الأول إسحاق جهانغيري، في وقت سابق، إن الفساد ينخر هيكل النظام الإيراني. يشار إلى أن توكلي يعد من أهم المسؤولين الذين تحدثوا عن فساد منظم في مؤسسات الدولة الإيرانية خلال هذا العام.



الهدنة معلقة على مناورات اللحظة الأخيرة

مروحيتان أميركيتان خلال عملية إنزال جنود على الناقلة «إم-تي تيفاني» قرب سريلانكا في المحيط الهندي صباح الثلاثاء (البنتاغون)
مروحيتان أميركيتان خلال عملية إنزال جنود على الناقلة «إم-تي تيفاني» قرب سريلانكا في المحيط الهندي صباح الثلاثاء (البنتاغون)
TT

الهدنة معلقة على مناورات اللحظة الأخيرة

مروحيتان أميركيتان خلال عملية إنزال جنود على الناقلة «إم-تي تيفاني» قرب سريلانكا في المحيط الهندي صباح الثلاثاء (البنتاغون)
مروحيتان أميركيتان خلال عملية إنزال جنود على الناقلة «إم-تي تيفاني» قرب سريلانكا في المحيط الهندي صباح الثلاثاء (البنتاغون)

بدت الهدنة بين واشنطن وطهران أمس متوقفة على مناورات اللحظة الأخيرة، في ظل تصاعد التوتر الميداني إثر احتجاز ناقلة ثانية مرتبطة بإيران، في حين بقيت محادثات إسلام آباد غير مؤكدة وسط ضغوط متبادلة بين التصعيد وحسابات التفاوض.

وأفاد مسؤولون بأن إسلام آباد كثّفت اتصالاتها بطهران أمس في محاولة لإقناعها بالمشاركة في المفاوضات، في وقت تأجلت فيه زيارة جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، ما زاد من ضبابية المشهد بشأن إمكانية عقد الجولة وتفادي استئناف الحرب.

وحذر وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارار، من أن انتهاء الهدنة عند الساعة 23:50 بتوقيت غرينتش، يمثل لحظة حاسمة، وأن قرار إيران قبل هذا الموعد سيكون فاصلاً بين التفاوض والتصعيد. وأعلن التلفزيون الإيراني أن الهدنة تنتهي منتصف ليل أمس (الثلاثاء).

وحذرت طهران من التصعيد، إذ قال رئيس البرلمان لديها محمد باقر قاليباف إن بلاده «لن تتفاوض تحت التهديد»، وسط مؤشرات على تباينات داخلية. كما شدد اللواء علي عبداللهي، قائد «عمليات هيئة الأركان المشتركة»، على أن إيران لا تزال «تمسك بزمام المبادرة»، وأن قواتها مستعدة للرد «من موقع متقدم» على أي خرق أو تصعيد.

وأعلنت قاعدة «سنتكوم» الأميركية احتجاز ناقلة «إم ـ تي تيفاني» قرب سريلانكا ضمن جهود تشديد الحصار البحري، في خطوة تلت السيطرة على سفينة إيرانية في خليج عمان.


ترمب: سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. وقال: «سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى».

وكتب على منصته «تروث سوشال»: «نظراً للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناءً على طلب (قائد الجيش الباكستاني) عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحاً موحداً. لذلك، أصدرتُ توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار، والبقاء على أهبة الاستعداد في جميع الجوانب الأخرى، وبالتالي سأمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم مقترحهم وانتهاء المفاوضات، سواء بالموافقة أم الرفض».

وجاء تمديد ترمب لوقف إطلاق النار قبل ساعات من الموعد الذي كان محدداً لانتهاء سريانه. ويأتي كذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس جيه دي فانس لن يذهب إلى باكستان لحضور ما كان يفترض أن يكون جولة ثانية من محادثات السلام. وأرجع الرئيس الأميركي عدم عقد المحادثات التي كانت مقررة إلى الاقتتال الداخلي الإيراني، مضيفاً أن قادة باكستان طلبوا منه تمديد الهدنة.

وأوضح في منشوره على «تروث سوشال»: «استناداً إلى حقيقة أن حكومة إيران منقسمة بشدة، وهو أمر ليس مفاجئاً، وبناء على طلب قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران حتى يتمكن قادتها وممثلوها من تقديم اقتراح موحد».

لكن ترمب قال إن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز سيبقى قائماً، بينما سيكون الجيش الأميركي «من كل النواحي الأخرى، على أهبة الاستعداد».

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار سيستمر «إلى حين تقديم مقترحهم، وانتهاء المناقشات، مهما كانت نتيجتها».


إيران: إعدام رجل دين أحرق جامعاً «لصالح الموساد»

رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
TT

إيران: إعدام رجل دين أحرق جامعاً «لصالح الموساد»

رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، إعدام رجل دين بعد إدانته بالعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، والمشاركة في إحراق مسجد كبير في طهران خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء إن أمير علي ميرجعفري أُدين بإضرام النار في «مسجد قلهك الكبير»، وبالعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبذلك يصبح ميرجعفري ثامن شخص يُعدم شنقاً على خلفية احتجاجات يناير، خلال ما يزيد قليلاً على شهر، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية طهران باستخدام عقوبة الإعدام لبث الخوف في المجتمع، وتصعيد إعدام السجناء السياسيين على خلفية الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من النرويج مقراً، إن السلطات «تواصل استراتيجيتها في ربط الاحتجاجات الداخلية بالتجسس لصالح جهات أجنبية لتسريع إعدام المتظاهرين»، مضيفة أنه لا تتوفر معلومات مستقلة حول ظروف توقيف ميرجعفري أو تفاصيل قضيته.

وأكدت المنظمة أن ميرجعفري هو ثامن شخص يُعدم بعد محاكمات سريعة، قالت إنها جرت وفق توجيهات رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي.

ومنذ استئناف تنفيذ الإعدامات في 19 مارس (آذار)، أعدمت السلطات أيضاً 8 رجال من أعضاء منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة والمحظورة في إيران.

وحذّرت المنظمة من احتمال تنفيذ مزيد من الإعدامات، مشيرة إلى أن «مئات المتظاهرين يواجهون أحكاماً بالإعدام، بينهم ما لا يقل عن 30 صدرت بحقهم أحكام نهائية».

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن بإمكان إيران تعزيز فرص نجاح محادثات السلام مع واشنطن عبر الإفراج عن 8 نساء قال إنهن يواجهن خطر الإعدام.

وجاء تصريح ترمب مرفقاً بإعادة نشر تعليق على منصة «إكس» يفيد بأن 8 نساء يواجهن الإعدام شنقاً، من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات.

نفت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، وجود 8 نساء يواجهن خطر الإعدام. وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء «لقد تم تضليل ترمب مرة أخرى بأخبار كاذبة»، مضيفة «أُفرج عن بعض النساء اللواتي قيل إنهن يواجهن خطر الإعدام، بينما تواجه أخريات تُهماً، لن تتجاوز عقوبتها، في حال إدانتهن، السجن».

وبحسب منظمات حقوقية، بينها «مركز عبد الرحمن برومند» في الولايات المتحدة، حُكم على امرأة تدعى بيتا همتي بالإعدام على خلفية الاحتجاجات بتهمة إلقاء كتل أسمنتية من مبنى على الشرطة.

وأفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام» بأن إيران أعدمت خلال عام 2025 ما لا يقل عن 48 امرأة، وهو أعلى عدد يُسجل منذ أكثر من 20 عاماً.