أستراليا تغرم «ريكيت بينكيرز» البريطانية ملايين الدولارات بسبب «نيوروفين»

أستراليا تغرم «ريكيت بينكيرز» البريطانية ملايين الدولارات بسبب «نيوروفين»
TT

أستراليا تغرم «ريكيت بينكيرز» البريطانية ملايين الدولارات بسبب «نيوروفين»

أستراليا تغرم «ريكيت بينكيرز» البريطانية ملايين الدولارات بسبب «نيوروفين»

غرمت محكمة أسترالية شركة الأدوية البريطانية العملاقة «ريكيت بينكيرز» مبلغًا قياسيًا بلغ 6 ملايين دولار أسترالي (4.4 مليون دولار أميركي) اليوم (الجمعة)، بسبب تضليل الزبائن بشأن قدرات منتجاتها من دواء «نيوروفين» المسكن.
وفازت اللجنة الأسترالية للمنافسة وشؤون المستهلك، المعنية بحماية المستهلك في أستراليا، بدعوى قضائية رفعتها على الشركة في ديسمبر (كانون الأول) 2015، لكنّها رأت أن الغرامة البالغة 1.7 مليون دولار التي
فرضتها المحكمة في أبريل (نيسان) غير كافية، وقدمت استئنافًا للمحكمة الاتحادية الأسترالية.
وقالت اللجنة إن مجموعة منتجات «نيوروفين» تحتوي جمعيها على نفس المادة الفعالة (إيبوبروفين يسين 342 ملليغرام) على الرغم من أنّ العبوات الخارجية مدوّن عليها أن كل منتج يستهدف علاج أنواع مختلفة من الألم.
وفي قرار صدر اليوم في سيدني، قال القضاة، إن منتجات «نيوروفين» «مضللة بطبيعتها» ولا تستهدف المنتجات أي نوع من الألم بصفة خاصة. وأضافوا في معرض قرارهم الذي يهدف إلى تشديد الغرامة: «الهدف من أي عقوبة في هذه القضية يجب أن يهدف إلى ضمان أن تفكر (ريكيت بينكيرز) وغيرها من الشركات المقصرة، مرتين وتتجنب العمل ضد الصالح العام».
وستتحمل الشركة دفع التكاليف القانونية التي تحملتها اللجنة.
من جانبها، قالت «ريكيت بينكيرز» في بيان بثته وسائل إعلام محلية إنّها «محبطة» من قرار المحكمة.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».