توقعات بتعافي قطاع السيارات في السعودية

820 ألف سيارة جديدة ومستعملة بيعت العام الحالي

إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)
إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات بتعافي قطاع السيارات في السعودية

إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)
إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)

بدا مختصون في قطاع السيارات متفائلين بتعافي السوق خلال الفترة المقبلة، عازين التراجع في حجم المبيعات محليًا مقارنة بالعام الماضي إلى الانخفاض العالمي في حجم التبادل التجاري، وتراجع سوق الكماليات بشكل عام.
وتقدّر القيمة السوقية لقطاع السيارات في السعودية بنحو 82.5 مليار ريال (22 مليار دولار)، ويتوقع أن ينتعش العائد الاقتصادي من الحركة الصناعية والتجارية، وذلك بسبب توجه السعودية لتوطين شركات تصنيع المعدات وقطع الغيار الأصلية محليًا.
وبحسب تقرير البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، فإن حجم سوق سيارات الركاب في السعودية بلغ 926 ألف سيارة مبيعة في السعودية خلال عام 2015، وبنسبة ارتفاع قدرها 17 في المائة مقارنة بعام 2014. ورغم الانخفاض الذي يشهده القطاع عالميا ومحليا هذا العام، فإن التوقعات تشير إلى بلوغ حجم سوق السيارات في السعودية مليون سيارة خلال عام 2020.
وكشف زوار معرض السيارات السعودي الدولي في نسخته الـ38 المقام بمدينة جدة (غرب السعودية) عن إقبال الشباب على سوق «تعديل» السيارات والإكسسوارات الخاصة بها.
وأكد مؤيد أبو رزق، عضو فريق «جدة جيبرز» ومسؤول التواصل الاجتماعي، أن الإكسسوارات التي يقصدها الشباب تتركز في إضاءات «الليد»، وأجهزة الموسيقى، والشاشات، إضافة إلى رافعات السيارة والونش، التي تمكنهم من مزاولة النشاطات المختصة بالسيارات المعدّلة، مبينًا أن الفريق تأسس عام 2011 بشخصين ووصل في 2016 إلى 30 عضوا معتمدين من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بهدف الترفيه والاستمتاع بالهواية والمشاركة في المغامرات الرملية والرحلات البرية، فيما تطورت أهداف الفريق واتسعت لتضم إلى أهدافها السابقة الاحترافية والخدمات المجتمعية، وذلك عبر تنظيم رحلات لدور الأيتام وجمعيات البر، وكذلك توزيع السلال الرمضانية بالمناطق النائية التي لا تستطيع السيارات العادية الوصول إليها نظرا لوعورة بعض المناطق الجبلية. وأضاف أبو رزق أن جدة تحوي عددا من الفرق المتخصصة في النشاط ذاته، مشيرا إلى اعتمادهم في تعديل سيارات الفرق على الشركات المتخصصة والمعتمدة التي يشكل السعوديون فيها أكثر من 80 في المائة، في حين أن نسبة من الشباب والأفراد يتجهون للشراء من المواقع العالمية المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، عبر الإنترنت، لافتًا إلى التباين في الأسعار بين المتوفر في محلات التعديل المحلية، وأسعارها في المواقع العالمية، لصالح المتاح في المواقع، إلا أن فترات الانتظار الطويلة في الشحن وإيصال المنتج، أسهمت في توجه الشباب نحو الشركات الداخلية التي تقدم خدماتها بأيد سعودية.
وأشار خالد القحطاني، المختص في تعديل السيارات، إلى أن دخول المستهلك في شراء الكماليات عبر المصنع والبريد السريع، خفض من نسبة نمو المبيعات في محلات التعديل رغم النمو العام في نشاط التعديل والكماليات وإكسسوارات السيارات، مبينًا أن زيادة ثقافة المستهلك مكنته من التواصل مع المصانع والشركات العالمية عبر الإنترنت، عادًا أن شراء الإكسسوارات عبر الإنترنت يشكل نحو 40 في المائة من حجم سوق الإكسسوارات، «كما بات المستهلكون ينتظرون مواسم التخفيضات على مستوى العالم، متجاوزين الاحتكار المحلي عبر القدرة على الوصول إلى قطع وأدوات قد لا تتوفر في السوق المحلية، أو أنها أكثر جودة من البديل المتوفر محليًا».
وأشارت اللجنة الإعلامية في «معرض السيارات السعودي الدولي» إلى أن مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة في السعودية بلغت نحو 820 ألف سيارة في العام الحالي، متوقعة أن يعود النمو في القطاع بنسبة 11 في المائة سنويا، ليتجاوز حجم السوق مليون سيارة بحلول عام 2020، إضافة إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في المنطقة بصفتها أكبر مستورد للسيارات وقطع الغيار بنحو 760 ألف سيارة سنويًا.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».