توقعات بتعافي قطاع السيارات في السعودية

820 ألف سيارة جديدة ومستعملة بيعت العام الحالي

إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)
إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات بتعافي قطاع السيارات في السعودية

إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)
إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)

بدا مختصون في قطاع السيارات متفائلين بتعافي السوق خلال الفترة المقبلة، عازين التراجع في حجم المبيعات محليًا مقارنة بالعام الماضي إلى الانخفاض العالمي في حجم التبادل التجاري، وتراجع سوق الكماليات بشكل عام.
وتقدّر القيمة السوقية لقطاع السيارات في السعودية بنحو 82.5 مليار ريال (22 مليار دولار)، ويتوقع أن ينتعش العائد الاقتصادي من الحركة الصناعية والتجارية، وذلك بسبب توجه السعودية لتوطين شركات تصنيع المعدات وقطع الغيار الأصلية محليًا.
وبحسب تقرير البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، فإن حجم سوق سيارات الركاب في السعودية بلغ 926 ألف سيارة مبيعة في السعودية خلال عام 2015، وبنسبة ارتفاع قدرها 17 في المائة مقارنة بعام 2014. ورغم الانخفاض الذي يشهده القطاع عالميا ومحليا هذا العام، فإن التوقعات تشير إلى بلوغ حجم سوق السيارات في السعودية مليون سيارة خلال عام 2020.
وكشف زوار معرض السيارات السعودي الدولي في نسخته الـ38 المقام بمدينة جدة (غرب السعودية) عن إقبال الشباب على سوق «تعديل» السيارات والإكسسوارات الخاصة بها.
وأكد مؤيد أبو رزق، عضو فريق «جدة جيبرز» ومسؤول التواصل الاجتماعي، أن الإكسسوارات التي يقصدها الشباب تتركز في إضاءات «الليد»، وأجهزة الموسيقى، والشاشات، إضافة إلى رافعات السيارة والونش، التي تمكنهم من مزاولة النشاطات المختصة بالسيارات المعدّلة، مبينًا أن الفريق تأسس عام 2011 بشخصين ووصل في 2016 إلى 30 عضوا معتمدين من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بهدف الترفيه والاستمتاع بالهواية والمشاركة في المغامرات الرملية والرحلات البرية، فيما تطورت أهداف الفريق واتسعت لتضم إلى أهدافها السابقة الاحترافية والخدمات المجتمعية، وذلك عبر تنظيم رحلات لدور الأيتام وجمعيات البر، وكذلك توزيع السلال الرمضانية بالمناطق النائية التي لا تستطيع السيارات العادية الوصول إليها نظرا لوعورة بعض المناطق الجبلية. وأضاف أبو رزق أن جدة تحوي عددا من الفرق المتخصصة في النشاط ذاته، مشيرا إلى اعتمادهم في تعديل سيارات الفرق على الشركات المتخصصة والمعتمدة التي يشكل السعوديون فيها أكثر من 80 في المائة، في حين أن نسبة من الشباب والأفراد يتجهون للشراء من المواقع العالمية المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، عبر الإنترنت، لافتًا إلى التباين في الأسعار بين المتوفر في محلات التعديل المحلية، وأسعارها في المواقع العالمية، لصالح المتاح في المواقع، إلا أن فترات الانتظار الطويلة في الشحن وإيصال المنتج، أسهمت في توجه الشباب نحو الشركات الداخلية التي تقدم خدماتها بأيد سعودية.
وأشار خالد القحطاني، المختص في تعديل السيارات، إلى أن دخول المستهلك في شراء الكماليات عبر المصنع والبريد السريع، خفض من نسبة نمو المبيعات في محلات التعديل رغم النمو العام في نشاط التعديل والكماليات وإكسسوارات السيارات، مبينًا أن زيادة ثقافة المستهلك مكنته من التواصل مع المصانع والشركات العالمية عبر الإنترنت، عادًا أن شراء الإكسسوارات عبر الإنترنت يشكل نحو 40 في المائة من حجم سوق الإكسسوارات، «كما بات المستهلكون ينتظرون مواسم التخفيضات على مستوى العالم، متجاوزين الاحتكار المحلي عبر القدرة على الوصول إلى قطع وأدوات قد لا تتوفر في السوق المحلية، أو أنها أكثر جودة من البديل المتوفر محليًا».
وأشارت اللجنة الإعلامية في «معرض السيارات السعودي الدولي» إلى أن مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة في السعودية بلغت نحو 820 ألف سيارة في العام الحالي، متوقعة أن يعود النمو في القطاع بنسبة 11 في المائة سنويا، ليتجاوز حجم السوق مليون سيارة بحلول عام 2020، إضافة إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في المنطقة بصفتها أكبر مستورد للسيارات وقطع الغيار بنحو 760 ألف سيارة سنويًا.



الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.


الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث فضّل المستثمرون التريث لمراقبة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع ترقب سلسلة من القرارات المصيرية بشأن السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 5007.61 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.2 في المائة لتستقر عند 5011.70 دولار.

يأتي هذا الاستقرار النسبي في وقت عزز فيه الدولار مكاسبه، مما جعل المعدن الأصفر أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الصعيد الميداني، أدى استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتوقف إمدادات النفط إلى بقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما عزز من مخاوف التضخم العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم، إلا أن احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة هذه الضغوط يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، يوم الأربعاء، كما تترقب الأسواق اجتماعات بنوك مركزية أخرى في بريطانيا، ومنطقة اليورو، واليابان، وسويسرا، لبحث سبل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 80.58 دولار للأوقية، كما شهد البلاتين انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة ليبلغ 2097.75 دولار. وخسر البلاديوم 0.2 في المائة من قيمته ليستقر عند 1595.32 دولار.


رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
TT

رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، عن توقعات طموحة للغاية، مشيراً إلى أن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي سيحقق إيرادات لا تقل عن تريليون دولار بحلول عام 2027.

وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمطورين في سيليكون فالي، حيث ضاعف هوانغ توقعاته مقارنة بالعام الماضي التي كانت عند نصف هذا الرقم.

وأكد هوانغ أن الطلب العالمي على الحوسبة نما بمقدار «مليون ضعف» في غضون عامين فقط، موضحاً أن هذا الزخم لا يظهر أي علامات على التراجع.

وتعتمد الشركة في تحقيق هذه الأرقام الضخمة على الجيل الجديد من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) عالية الأداء، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي مع تقليل تكاليف التشغيل.

كما استعرضت «إنفيديا» ابتكاراتها في مجالات «الذكاء الاصطناعي الوكيل» (Agentic AI) وتدريب النماذج الضخمة، مشددة على أن كل شركة برمجيات ومؤسسة في العالم ستحتاج مستقبلاً إلى استراتيجية خاصة بـ«الوكلاء الذكيين».

وتستهدف الشركة توسيع نطاق تقنياتها لتشمل قطاعات متنوعة، بدءاً من السيارات والرعاية الصحية وصولاً إلى مراكز البيانات التي تدور في مدارات كوكبية.