وزير الخارجية الإسرائيلي يشن هجوما على آشتون بعد انتقادها الاستيطان

ليبرمان قال إنها «لا تستطيع تشخيص المشاكل الأكثر خطورة في العالم»

هاجم أفيغدور ليبرمان، وزير الخارجية الإسرائيلي، بشدة، أمس، مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، ورفض انتقاداتها النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية، قائلا إنها «لا تستطيع تشخيص المشاكل من حيث الأكثر أهمية في العالم».
وكتب ليبرمان في صفحته على «فيسبوك»: «من المستغرب أن ينشغل الاتحاد الأوروبي بمثل هذه المشكلة في الوقت الذي تستمر المجازر في سوريا يوما بعد يوم ضد الأبرياء وتتواصل الاعتداءات الإرهابية في العراق التي يقتل فيها المئات، والعالم لا يزال يحاول إيجاد حل للأزمة بين روسيا وأوكرانيا».
وأضاف متسائلا: «كيف يمكن في ضوء ذلك القول إن الاتحاد الأوروبي يستطيع تشخيص المشاكل الأكثر خطورة في العالم والتعامل معها بسرعة وبحزم؟».
وكان ليبرمان يرد على تصريحات آشتون التي أعربت فيها عن قلقها من اتخاذ إسرائيل خطوات لا تساعد على خلق أجواء الثقة الضرورية لإحلال السلام، في مؤشر إلى إعلان بناء مستوطنات جديدة في الضفة وتمليك بيت متنازع عليه للمستوطنين في الخليل، مطالبة إسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوات.
وهذه ليست المرة الأولى الذي تصطدم فيها إسرائيل بموقف معارض من قبل الاتحاد الأوروبي، جراء سياساتها في المناطق الفلسطينية. وكان ليبرمان هاجم الأوروبيين غير مرة على خلفية موقفهم من مباحثات السلام.
وجاء الانتقاد الأوروبي لإسرائيل، في وقت تواجه فيه المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، مأزقا بسبب امتناع إسرائيل عن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، وطرحها مناقصات بناء مستوطنات جديدة في القدس. وانتهى اجتماع عقد الجمعة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي من دون اختراق عملي.
وكان الاجتماع، الذي حضره المبعوث الأميركي لعملية السلام مارتن أنديك، ركز أكثر على قضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، إذ أصر الإسرائيليون على إبعاد حملة الهوية الإسرائيلية عن بيوتهم ورفض الفلسطينيون ذلك.
وقالت مصادر إسرائيلية إنه لم يحرز أي تقدم، إذ يواصل الفلسطينيون الإصرار على ضرورة الإفراج عن جميع سجناء الدفعة الرابعة.
والتقى أنديك الوفدين كلا على حدة الجمعة، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة. ومن المفترض أن يعود طاقما المفاوضات إلى الاجتماع مرة أخرى منتصف هذا الأسبوع بعد انتهاء عيد الفصح.
ويوجد أمام الأطراف أقل من عشرة أيام لتوقيع اتفاق تمديد المفاوضات، قبل أن تنتهي المهلة المحددة لانتهاء المفاوضات، في الـ29 من هذا الشهر.
ويسعى الفلسطينيون إلى إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى وعددهم 30 بينهم 14 من أسرى الداخل، ومئات آخرين ووقف الاستيطان مقابل تمديد المفاوضات على أن تركز في الأشهر الثلاثة الأولى على موضوع الحدود.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء لنواب إسرائيليين معارضين خلال زيارتهم رام الله، إنه في حال تمديد المفاوضات فإنه يرغب في أن تكون الأشهر الثلاثة الأولى مخصصة لإجراء نقاشات جادة حول الحدود، بهدف ترسيم حدود الدولة الفلسطينية أولا، ثم الانتقال إلى الملفات الأخرى.
وتماطل إسرائيل في الاستجابة لهذه الطلبات، وتقول إنها مستعدة لإطلاق سراح الأسرى على أن تبعد بعضهم إلى الخارج أو غزة، ومن دون وقف الاستيطان، وشريطة أن تمتنع السلطة عن الالتحاق بالمواثيق الدولية، وعلى أن تحصل على الجاسوس اليهودي المعتقل في الولايات المتحدة جوناثان بولارد.