عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

النيابة العمومية التونسية تفتح تحقيقا في قضية التونسيين المختطفين في ليبيا

رئيس هيئة الانتخابات: 23 نوفمبر المقبل أقصى أجل لإجراء الانتخابات

النيابة العمومية التونسية تفتح تحقيقا في قضية التونسيين المختطفين في ليبيا
TT
TT

النيابة العمومية التونسية تفتح تحقيقا في قضية التونسيين المختطفين في ليبيا

النيابة العمومية التونسية تفتح تحقيقا في قضية التونسيين المختطفين في ليبيا

أعلن سفيان السليطي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس عن فتح تحقيق في حادثتي اختطاف التونسيين العاملين بسفارة تونس في ليبيا. وقال في تصريح لوسائل الإعلام إن النيابة العمومية قد أذنت بفتح تحقيق ضد كل من تثبت إدانته في هذا العمل الإرهابي. ويمنح القانون الجنائي التونسي تتبع الجناة ومحاكمتهم من قبل المحاكم التونسية وفق الفصل 307 ويعاقب المتهمون بالسجن لمدة عشر سنوات وترتفع العقوبة إلى 20 سنة إذا كان المختطف موظفا عموميا أو عضوا في السلك الدبلوماسي وذلك حسب الفصل 237 من القانون الجنائي ذاته.
وكانت وزارة الخارجية التونسية قد تحدثت عن مطالبة المختطفين بمقايضة مساجين ليبيين في السجون التونسية بالدبلوماسيين المختطفين، ورفضت الحكومة التونسية على لسان المنجي الحامدي وزير الخارجية إمكانية الدخول في «تلك المتاهات» على حد تعبيره. واختطف محمد بالشيخ الموظف بالسفارة التونسية بطرابلس يوم 21 مارس (آذار) الماضي، فيما أعلن يوم الخميس الماضي عن اختطاف العروسي القنطاسي في ثاني عملية اختطاف في أقل من شهر.
على صعيد آخر، قدم شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تاريخ 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل كأقصى أجل لإجراء الانتخابات المقبلة وفق معطيات الدستور التونسي الجديد. وقال إن الدستور نص على ضرورة التصديق على القانون الانتخابي في غضون أربعة أشهر منذ دخوله حيز التنفيذ، وهو ما يجعل هذا التاريخ هو الأنسب حسابيا لإجراء الانتخابات والمرور إلى حالة الاستقرار السياسي.
وصادق المجلس التأسيسي (البرلمان) على الدستور التونسي يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال صرصار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هيئة الانتخابات تسعى لربح الوقت والالتزام بإجراء الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية. وربط بين التصديق على القانون الانتخابي وتحديد موعد ثابت للانتخابات وقال إن الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيكون مكلفا للمجموعة ويثقل كاهل الدولة بمصاريف إضافية على حد تعبيره.
وحذرت أكثر من جهة تونسية من مخاطر تأخير الانتخابات إلى ما بعد سنة 2014 وقالت الدوائر المالية المحلية إن ذلك قد يضر بتمويل نفقات الدولة ويعيد إلى البلاد مخاطر عدم الاستقرار السياسي والأمني.
وشكك حسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية ممثلة للعمال) في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر قبل نهاية السنة الحالية، وقال في تصريح إعلامي خلال جلسات الحوار الوطني المنعقدة نهاية الأسبوع الجاري «في حال عدم التصديق على القانون الانتخابي قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) الجاري، فإن الالتزام بموعد الانتخابات سيكون أمرا مشكوكا فيه». وأشار إلى أن المدة التي تفصل تونس عن إجراء الانتخابات غير كافية لإنجازها في ظروف عادية وبالشكل المطلوب.
وفي نفس السياق، قال صرصار رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في حديثه مع «الشرق الأوسط» إن هيئة الانتخابات ستتخذ تدابير جديدة لتسهيل تسجيل الناخبين عن طريق الإنترنت أو عبر تطبيق إلكتروني على الهواتف الجوالة، وقال إن الأعوان الناشطين صلب هيئة الانتخابات سيتنقلون إلى المناطق الريفية للقيام بعملية تسجيل الناخبين.
ولم يخف صرصار في هذا الشأن ومنذ الآن، إمكانية ضعف المشاركة في الانتخابات الثانية بعد نجاح الثورة، وأشار إلى الإعداد المبكر لحملة هدفها تفسير الانتخابات والتأكيد على أهمية المشاركة في إنجاحها، وهو على حد قوله ما سيساهم في إرجاع الثقة في المسار الانتخابي خصوصا أن أغلب الدول التي عرفت تحولات ديمقراطية غالبا ما تشهد تراجعا في نسبة المشاركة في الانتخابات الثانية بعد نجاح تلك الثورات.
على صعيد متصل، يواصل المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي جلساته المخصصة للنظر في مشروع القانون الانتخابي، وبدأ النواب مناقشة فصول هذا القانون منذ يوم الجمعة ولا تزال عدة نقاط خلافية تسيطر على النقاشات التي تنقل مباشرة على القناة الوطنية الثانية (قناة عمومية).
ولغرض تجاوز تلك النقاط الخلافية تشكلت داخل المجلس «لجنة الربط والتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس التأسيسي» ومن المتوقع حسب تصريح بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ترحيل تلك النقاط الخلافية إلى جلسات الحوار الوطني التي ستعود إلى الالتئام يوم الثلاثاء المقبل.
وتشمل قائمة النقاط الخلافية الجوهرية في القانون الانتخابي مسألة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية من عدمه، وموضوع العزل السياسي ومنع أنصار التجمع المنحل من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتنتظر هذه المسائل التوافق حولها بين الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار وكتلها النيابية داخل المجلس التأسيسي.
ومن المنتظر أن تطول النقاشات حول القانون الانتخابي وقد أعضاء المجلس التأسيسي بنحو 472 مقترحا تعديليا على نص القانون الانتخابي المكون من 169 فصلا.
وفي مدينة صفاقس (350 كلم جنوب العاصمة) نظم أمس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية تظاهرة تحت عنوان «ضعوا حدا لعقوبة الإعدام» مع إطلاق التقرير السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم. وينادي الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام منذ تشكيله سنة 2007 بإلغاء هذه العقوبة التي يقول عنها إنها غير إنسانية.
وفي هذا المجال قال لطفي عزوز رئيس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية لـ«الشرق الأوسط» إن تونس لم تنفذ هذه العقوبة منذ بداية سنة 1991 من القرن الماضي وهي بذلك ملتزمة بإلغاء هذه العقوبة بعد إمضائها على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ نهاية سنة 2012.
وأشار عزوز إلى أن نشطاء المجتمع المدني التونسي ينتظرون إقرار هذا الإلغاء بصفة قانونية ونهائية،على حد تعبيره. وأصدرت المحاكم التونسية خمسة أحكام بالإعدام خلال سنة 2013.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر