بوتين يبحث مع رئيس وزراء اليابان أزمة أوكرانيا وإحياء المحادثات الأمنية

المفاوضات شملت أيضًا النزاع على جزر الكوريل والدرع الصاروخية الأميركية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال القمة الثنائية التي أقيمت في منتجع بجنوب غربي اليابان (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال القمة الثنائية التي أقيمت في منتجع بجنوب غربي اليابان (إ.ب.أ)
TT

بوتين يبحث مع رئيس وزراء اليابان أزمة أوكرانيا وإحياء المحادثات الأمنية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال القمة الثنائية التي أقيمت في منتجع بجنوب غربي اليابان (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال القمة الثنائية التي أقيمت في منتجع بجنوب غربي اليابان (إ.ب.أ)

اتفقت اليابان وروسيا خلال قمة لزعيمي البلدين، أمس، على إحياء المحادثات الأمنية بين طوكيو وموسكو، وبدء مناقشات بشأن التعاون الاقتصادي في الجزر المتنازع عليها التي تمثل محور خلاف حال دون توقيع البلدين على معاهدة سلام تنهي الحرب العالمية الثانية رسميا.
وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي المحادثات في وقت تواجه فيه روسيا انتقادات غربية بشأن الدمار في شرق حلب السورية، التي تساند فيها موسكو قوات الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال كوتارو نوجامي، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني للصحافيين، بعد اجتماع الزعيمين في منتجع بجنوب غربي اليابان لنحو ثلاث ساعات: «فيما يتعلق بسوريا فقد عبر رئيس الوزراء آبي عن قلقه العميق من الوضع الإنساني المتدهور، وشدد على أهمية العودة لوقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية».
ويسعى آبي وبوتين لإحراز تقدم خلال قمة تستغرق يومين بشأن النزاع على أربع جزر في غرب المحيط الهادي تسيطر عليها روسيا. لكن اليابان تطالب بالسيادة عليها. ومن المقرر أن يلتقي القائدان مجددا، اليوم الجمعة، في طوكيو.
وقال آبي للصحافيين بعد الاجتماع: «لقد تمكنا من عقد القمة في أجواء جيدة جدا، وأعتقد أننا تمكنا من إجراء مناقشات صريحة ومتعمقة بشأن حرية التنقل لسكان الجزر السابقين والأنشطة الاقتصادية على الجزر الأربع في إطار نظام خاص بالبلدين وقضية معاهدة السلام».
واستولت قوات الاتحاد السوفياتي السابق على الجزر، التي تعرف في اليابان باسم الأراضي الشمالية وفي روسيا باسم جزر الكوريل، في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، مما أجبر 17 ألفا من سكانها اليابانيين على الفرار.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للصحافيين، إن بوتين عرض استئناف المحادثات الأمنية بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، التي توقفت بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014. مما استتبع فرض عقوبات غربية على موسكو، وأضاف لافروف أن آبي رد بصورة إيجابية.
ومن جانبه، قال يوري أوشاكوف، المستشار الاقتصادي في الكرملين، في تصريحات منفصلة، إن الجانبين سيصدران اليوم بيانا بشأن أنشطة اقتصادية مشتركة محتملة على الجزر المتنازع عليها. وسيوقع الجانبان على الأرجح بعض الاتفاقيات بشأن التعاون الاقتصادي في مجالات تتراوح بين التكنولوجيا الطبية إلى الطاقة.
لكن الجانبين قللا من التوقعات بتحقيق انفراجة في النزاع حول الجزر الواقعة قبالة جزيرة هوكايدو في شمال اليابان.
وتعهد آبي بحل النزاع الإقليمي بين البلدين أملا في ترك إرث دبلوماسي، لم يتمكن والده وزير الخارجية الأسبق من تحقيقه، وأيضا في إقامة علاقات أفضل مع روسيا لمواجهة صعود الصين.
لكن التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع حول الجزر ينطوي على مخاطر بالنسبة لبوتين، الذي لا يرغب في تشويه صورته في الداخل بوصفه مدافعا قويا عن السيادة الروسية، وبخاصة أن الجزر تمثل قيمة استراتيجية لروسيا، إذ تضمن لها الوصول بحريا لغرب المحيط الهادي.
وأوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث أيضا مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي أزمة أوكرانيا وخطة واشنطن لنشر صواريخ بشمال شرقي آسيا. وقال لافروف للصحافيين في مدينة ناجاتو غرب اليابان: «بطبيعة الحال تبادلنا الآراء حول وضع التسوية السورية، وكذلك الوضع في أوكرانيا على خلفية تنفيذ اتفاقات (مينسك) بشكل كامل»، مؤكدا أن مواقف البلدين في هذا المجال متطابقة واقعيا، بحسب قناة «روسيا اليوم».
وأوضح الوزير الروسي أن بوتين أوضح خلال المباحثات تقييمات موسكو للمرحلة الحالية لإنقاذ عملية تنفيذ اتفاقات «مينسك» الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية، مضيفا أن اليابان بدأت تفهم بشكل أفضل قلق موسكو بخصوص تنفيذ الولايات المتحدة خطتها الخاصة بالدفاع المضاد للصواريخ، بما في ذلك في شمال شرقي آسيا، مشيرا إلى أن طوكيو مهتمة بالتعاون في قضايا أمن
المنطقة، على الرغم من شراكتها مع واشنطن.
كما أشار الوزير الروسي إلى استعداد البلدين للتعاون في إطار مختلف التشكيلات الإقليمية، بما فيها المؤتمر الأمني الإقليمي في إطار (آسيان) وقمة شرق آسيا، واجتماعات وزراء دفاع آسيا.
وأكد لافروف أن الرئيس الروسي اقترح على رئيس الوزراء الياباني استئناف اجتماعات «2 + 2» بين البلدين، أي اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع للبلدين التي تم تعليقها، وكذلك استئناف مشاورات رئيسي هيئتي الأركان العامة للبلدين، مشيرا إلى استئناف الحوار الروسي - الياباني لأول مرة خلال السنوات الأربع الأخيرة على مستوى النائبين الأولين لوزيري الخارجية، ووزارتي الخارجية، وأميني مجلسي الأمن في البلدين.
وكان الرئيس الروسي قد وصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو في وقت سابق، أمس، في زيارة تستغرق يومين، يعقد خلالها مباحثات يتوقع أن تتمحور حول التعاون الاقتصادي وجزر متنازع عليها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».