بوتين يبحث مع رئيس وزراء اليابان أزمة أوكرانيا وإحياء المحادثات الأمنية

المفاوضات شملت أيضًا النزاع على جزر الكوريل والدرع الصاروخية الأميركية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال القمة الثنائية التي أقيمت في منتجع بجنوب غربي اليابان (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال القمة الثنائية التي أقيمت في منتجع بجنوب غربي اليابان (إ.ب.أ)
TT

بوتين يبحث مع رئيس وزراء اليابان أزمة أوكرانيا وإحياء المحادثات الأمنية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال القمة الثنائية التي أقيمت في منتجع بجنوب غربي اليابان (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال القمة الثنائية التي أقيمت في منتجع بجنوب غربي اليابان (إ.ب.أ)

اتفقت اليابان وروسيا خلال قمة لزعيمي البلدين، أمس، على إحياء المحادثات الأمنية بين طوكيو وموسكو، وبدء مناقشات بشأن التعاون الاقتصادي في الجزر المتنازع عليها التي تمثل محور خلاف حال دون توقيع البلدين على معاهدة سلام تنهي الحرب العالمية الثانية رسميا.
وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي المحادثات في وقت تواجه فيه روسيا انتقادات غربية بشأن الدمار في شرق حلب السورية، التي تساند فيها موسكو قوات الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال كوتارو نوجامي، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني للصحافيين، بعد اجتماع الزعيمين في منتجع بجنوب غربي اليابان لنحو ثلاث ساعات: «فيما يتعلق بسوريا فقد عبر رئيس الوزراء آبي عن قلقه العميق من الوضع الإنساني المتدهور، وشدد على أهمية العودة لوقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية».
ويسعى آبي وبوتين لإحراز تقدم خلال قمة تستغرق يومين بشأن النزاع على أربع جزر في غرب المحيط الهادي تسيطر عليها روسيا. لكن اليابان تطالب بالسيادة عليها. ومن المقرر أن يلتقي القائدان مجددا، اليوم الجمعة، في طوكيو.
وقال آبي للصحافيين بعد الاجتماع: «لقد تمكنا من عقد القمة في أجواء جيدة جدا، وأعتقد أننا تمكنا من إجراء مناقشات صريحة ومتعمقة بشأن حرية التنقل لسكان الجزر السابقين والأنشطة الاقتصادية على الجزر الأربع في إطار نظام خاص بالبلدين وقضية معاهدة السلام».
واستولت قوات الاتحاد السوفياتي السابق على الجزر، التي تعرف في اليابان باسم الأراضي الشمالية وفي روسيا باسم جزر الكوريل، في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، مما أجبر 17 ألفا من سكانها اليابانيين على الفرار.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للصحافيين، إن بوتين عرض استئناف المحادثات الأمنية بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، التي توقفت بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014. مما استتبع فرض عقوبات غربية على موسكو، وأضاف لافروف أن آبي رد بصورة إيجابية.
ومن جانبه، قال يوري أوشاكوف، المستشار الاقتصادي في الكرملين، في تصريحات منفصلة، إن الجانبين سيصدران اليوم بيانا بشأن أنشطة اقتصادية مشتركة محتملة على الجزر المتنازع عليها. وسيوقع الجانبان على الأرجح بعض الاتفاقيات بشأن التعاون الاقتصادي في مجالات تتراوح بين التكنولوجيا الطبية إلى الطاقة.
لكن الجانبين قللا من التوقعات بتحقيق انفراجة في النزاع حول الجزر الواقعة قبالة جزيرة هوكايدو في شمال اليابان.
وتعهد آبي بحل النزاع الإقليمي بين البلدين أملا في ترك إرث دبلوماسي، لم يتمكن والده وزير الخارجية الأسبق من تحقيقه، وأيضا في إقامة علاقات أفضل مع روسيا لمواجهة صعود الصين.
لكن التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع حول الجزر ينطوي على مخاطر بالنسبة لبوتين، الذي لا يرغب في تشويه صورته في الداخل بوصفه مدافعا قويا عن السيادة الروسية، وبخاصة أن الجزر تمثل قيمة استراتيجية لروسيا، إذ تضمن لها الوصول بحريا لغرب المحيط الهادي.
وأوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث أيضا مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي أزمة أوكرانيا وخطة واشنطن لنشر صواريخ بشمال شرقي آسيا. وقال لافروف للصحافيين في مدينة ناجاتو غرب اليابان: «بطبيعة الحال تبادلنا الآراء حول وضع التسوية السورية، وكذلك الوضع في أوكرانيا على خلفية تنفيذ اتفاقات (مينسك) بشكل كامل»، مؤكدا أن مواقف البلدين في هذا المجال متطابقة واقعيا، بحسب قناة «روسيا اليوم».
وأوضح الوزير الروسي أن بوتين أوضح خلال المباحثات تقييمات موسكو للمرحلة الحالية لإنقاذ عملية تنفيذ اتفاقات «مينسك» الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية، مضيفا أن اليابان بدأت تفهم بشكل أفضل قلق موسكو بخصوص تنفيذ الولايات المتحدة خطتها الخاصة بالدفاع المضاد للصواريخ، بما في ذلك في شمال شرقي آسيا، مشيرا إلى أن طوكيو مهتمة بالتعاون في قضايا أمن
المنطقة، على الرغم من شراكتها مع واشنطن.
كما أشار الوزير الروسي إلى استعداد البلدين للتعاون في إطار مختلف التشكيلات الإقليمية، بما فيها المؤتمر الأمني الإقليمي في إطار (آسيان) وقمة شرق آسيا، واجتماعات وزراء دفاع آسيا.
وأكد لافروف أن الرئيس الروسي اقترح على رئيس الوزراء الياباني استئناف اجتماعات «2 + 2» بين البلدين، أي اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع للبلدين التي تم تعليقها، وكذلك استئناف مشاورات رئيسي هيئتي الأركان العامة للبلدين، مشيرا إلى استئناف الحوار الروسي - الياباني لأول مرة خلال السنوات الأربع الأخيرة على مستوى النائبين الأولين لوزيري الخارجية، ووزارتي الخارجية، وأميني مجلسي الأمن في البلدين.
وكان الرئيس الروسي قد وصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو في وقت سابق، أمس، في زيارة تستغرق يومين، يعقد خلالها مباحثات يتوقع أن تتمحور حول التعاون الاقتصادي وجزر متنازع عليها.



«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاجون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.