بوتين يبحث مع رئيس وزراء اليابان أزمة أوكرانيا وإحياء المحادثات الأمنية

المفاوضات شملت أيضًا النزاع على جزر الكوريل والدرع الصاروخية الأميركية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال القمة الثنائية التي أقيمت في منتجع بجنوب غربي اليابان (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال القمة الثنائية التي أقيمت في منتجع بجنوب غربي اليابان (إ.ب.أ)
TT

بوتين يبحث مع رئيس وزراء اليابان أزمة أوكرانيا وإحياء المحادثات الأمنية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال القمة الثنائية التي أقيمت في منتجع بجنوب غربي اليابان (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال القمة الثنائية التي أقيمت في منتجع بجنوب غربي اليابان (إ.ب.أ)

اتفقت اليابان وروسيا خلال قمة لزعيمي البلدين، أمس، على إحياء المحادثات الأمنية بين طوكيو وموسكو، وبدء مناقشات بشأن التعاون الاقتصادي في الجزر المتنازع عليها التي تمثل محور خلاف حال دون توقيع البلدين على معاهدة سلام تنهي الحرب العالمية الثانية رسميا.
وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي المحادثات في وقت تواجه فيه روسيا انتقادات غربية بشأن الدمار في شرق حلب السورية، التي تساند فيها موسكو قوات الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال كوتارو نوجامي، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني للصحافيين، بعد اجتماع الزعيمين في منتجع بجنوب غربي اليابان لنحو ثلاث ساعات: «فيما يتعلق بسوريا فقد عبر رئيس الوزراء آبي عن قلقه العميق من الوضع الإنساني المتدهور، وشدد على أهمية العودة لوقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية».
ويسعى آبي وبوتين لإحراز تقدم خلال قمة تستغرق يومين بشأن النزاع على أربع جزر في غرب المحيط الهادي تسيطر عليها روسيا. لكن اليابان تطالب بالسيادة عليها. ومن المقرر أن يلتقي القائدان مجددا، اليوم الجمعة، في طوكيو.
وقال آبي للصحافيين بعد الاجتماع: «لقد تمكنا من عقد القمة في أجواء جيدة جدا، وأعتقد أننا تمكنا من إجراء مناقشات صريحة ومتعمقة بشأن حرية التنقل لسكان الجزر السابقين والأنشطة الاقتصادية على الجزر الأربع في إطار نظام خاص بالبلدين وقضية معاهدة السلام».
واستولت قوات الاتحاد السوفياتي السابق على الجزر، التي تعرف في اليابان باسم الأراضي الشمالية وفي روسيا باسم جزر الكوريل، في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، مما أجبر 17 ألفا من سكانها اليابانيين على الفرار.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للصحافيين، إن بوتين عرض استئناف المحادثات الأمنية بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، التي توقفت بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014. مما استتبع فرض عقوبات غربية على موسكو، وأضاف لافروف أن آبي رد بصورة إيجابية.
ومن جانبه، قال يوري أوشاكوف، المستشار الاقتصادي في الكرملين، في تصريحات منفصلة، إن الجانبين سيصدران اليوم بيانا بشأن أنشطة اقتصادية مشتركة محتملة على الجزر المتنازع عليها. وسيوقع الجانبان على الأرجح بعض الاتفاقيات بشأن التعاون الاقتصادي في مجالات تتراوح بين التكنولوجيا الطبية إلى الطاقة.
لكن الجانبين قللا من التوقعات بتحقيق انفراجة في النزاع حول الجزر الواقعة قبالة جزيرة هوكايدو في شمال اليابان.
وتعهد آبي بحل النزاع الإقليمي بين البلدين أملا في ترك إرث دبلوماسي، لم يتمكن والده وزير الخارجية الأسبق من تحقيقه، وأيضا في إقامة علاقات أفضل مع روسيا لمواجهة صعود الصين.
لكن التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع حول الجزر ينطوي على مخاطر بالنسبة لبوتين، الذي لا يرغب في تشويه صورته في الداخل بوصفه مدافعا قويا عن السيادة الروسية، وبخاصة أن الجزر تمثل قيمة استراتيجية لروسيا، إذ تضمن لها الوصول بحريا لغرب المحيط الهادي.
وأوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث أيضا مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي أزمة أوكرانيا وخطة واشنطن لنشر صواريخ بشمال شرقي آسيا. وقال لافروف للصحافيين في مدينة ناجاتو غرب اليابان: «بطبيعة الحال تبادلنا الآراء حول وضع التسوية السورية، وكذلك الوضع في أوكرانيا على خلفية تنفيذ اتفاقات (مينسك) بشكل كامل»، مؤكدا أن مواقف البلدين في هذا المجال متطابقة واقعيا، بحسب قناة «روسيا اليوم».
وأوضح الوزير الروسي أن بوتين أوضح خلال المباحثات تقييمات موسكو للمرحلة الحالية لإنقاذ عملية تنفيذ اتفاقات «مينسك» الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية، مضيفا أن اليابان بدأت تفهم بشكل أفضل قلق موسكو بخصوص تنفيذ الولايات المتحدة خطتها الخاصة بالدفاع المضاد للصواريخ، بما في ذلك في شمال شرقي آسيا، مشيرا إلى أن طوكيو مهتمة بالتعاون في قضايا أمن
المنطقة، على الرغم من شراكتها مع واشنطن.
كما أشار الوزير الروسي إلى استعداد البلدين للتعاون في إطار مختلف التشكيلات الإقليمية، بما فيها المؤتمر الأمني الإقليمي في إطار (آسيان) وقمة شرق آسيا، واجتماعات وزراء دفاع آسيا.
وأكد لافروف أن الرئيس الروسي اقترح على رئيس الوزراء الياباني استئناف اجتماعات «2 + 2» بين البلدين، أي اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع للبلدين التي تم تعليقها، وكذلك استئناف مشاورات رئيسي هيئتي الأركان العامة للبلدين، مشيرا إلى استئناف الحوار الروسي - الياباني لأول مرة خلال السنوات الأربع الأخيرة على مستوى النائبين الأولين لوزيري الخارجية، ووزارتي الخارجية، وأميني مجلسي الأمن في البلدين.
وكان الرئيس الروسي قد وصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو في وقت سابق، أمس، في زيارة تستغرق يومين، يعقد خلالها مباحثات يتوقع أن تتمحور حول التعاون الاقتصادي وجزر متنازع عليها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.