إجراءات أمنية احترازية في مصر بعد إعدام {حبارة}

القيادي بجماعة {أنصار بيت المقدس} نفذ «مذبحة رفح الثانية» وتباهى بقتله الجنود وحاول الهرب مرتين

عادل حبارة («الشرق الأوسط»)
عادل حبارة («الشرق الأوسط»)
TT

إجراءات أمنية احترازية في مصر بعد إعدام {حبارة}

عادل حبارة («الشرق الأوسط»)
عادل حبارة («الشرق الأوسط»)

نفذت وزارة الداخلية المصرية أمس حكم الإعدام «شنقا»، بحق القيادي في تنظيم أنصار بيت المقدس في شمال سيناء، الموالي لـ«داعش»، عادل حبارة؛ لإدانته بارتكاب «مذبحة رفح الثانية»، والتي راح ضحيتها 25 مجندا في سيناء، قبل نحو 4 أعوام. وجاء حكم الإعدام بعد انتهاء مراحل التقاضي كافة، وتصديق رئيس الجمهورية على الحكم الصادر من محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، بتأييد عقوبة إعدامه الصادرة من محكمة الجنايات.
وتخشى السلطات المصرية من أعمال انتقامية ردا على تنفيذ حكم الإعدام. وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تنفيذ حكم الإعدام، الذي تأخر كثيرًا بسبب بطء إجراءات التقاضي، لا بد أن تتبعه إجراءات أمنية مشددة وضربات استباقية لأوكار تلك الجماعة في شمال سيناء، تحسبا لأي أعمال إرهابية انتقامية للتنظيم وأهالي الإرهابي، الذي كان وراء كثير من التفجيرات التي حدثت مؤخرا».
وخارج المشرحة أعرب ذوو حبارة عن رفضهم لتنفيذ الحكم. وهددت إحدى قريباته قوات الأمن، وهي ترفع صوتها بالصراخ قائلة: «الدور عليكم كلكم.. حسبي الله ونعم الوكيل». وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن البلاد تشهد حالة استنفار أمني بالفعل، عقب حادث تفجير الكنيسة «البطرسية» في القاهرة الأحد الماضي، ومع اقتراب احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد لدى الأقباط، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية عززت إجراءاتها حول المباني والمنشآت الحيوية، وبخاصة المواقع الشرطية والسجون، للتصدي لأي أعمال تخريبية أو حوادث عنف.
ووقعت «مذبحة رفح الثانية» في 19 أغسطس (آب) عام 2013. واتُّهم حبارة في أكثر من قضية عنف وقتل لقوات الأمن في محافظة الشرقية (مسقط رأسه)، وكذلك في شمال سيناء القريبة، وصدر عليه أكثر من حكم بالإعدام، كما صدر عليه حكم بالسجن المؤبد.
وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية قامت بنقل حبارة صباح أمس من محبسه بسجن شديد الحراسة «العقرب»، إلى سجن الاستئناف، وسط حراسة أمنية مشددة؛ حيث تم تأمين عملية نقله بمجموعات قتالية مسلحة.
وأضاف أنه تم إعدام حبارة شنقا، بحضور ممثلين من النيابة العامة، ودار الإفتاء، والطب الشرعي، ومأمور سجن الاستئناف؛ وذلك بعد قيام مأمور السجن بقراءة منطوق الحكم البات بإعدامه، وتلقينه للشهادتين من قبل ممثل دار الإفتاء، قبل أن يتم نقل الجثمان إلى مشرحة «زينهم» حيث تم تسليمه إلى ذويه.
وأصدرت النيابة العامة قرارا بالتصريح بدفن جثمان حبارة. وتضمن قرار النيابة، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن يتم تسليم الجثمان لأسرة حبارة من مشرحة زينهم لدفنه في مقابر الأسرة بالشرقية، من دون مراسم.
وقضت محكمة النقض يوم السبت الماضي، برفض الطعن المقدم من دفاع حبارة، وقررت تأييد حكم الإعدام شنقًا بحقه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية». وأرسل وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض بإعدام حبارة، للتصديق على الحكم الصادر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية؛ حيث أحالت الرئاسة المذكرة المختومة بخاتم وزير العدل إلى لجنة الشؤون القانونية بالرئاسة، للاطلاع على المذكرة لمراجعتها، وثبت استيفاء الضمانات الكاملة في محاكمة المتهم، وصدور الحكم بإجماع الآراء بإعدامه، بعد أخذ رأي فضيلة المفتي؛ حيث صدّق الرئيس السيسي على الحكم لتنفيذه.
ويبلغ عادل محمد إبراهيم، الشهير بـ«حبارة»، من العمر 40 عامًا، وولد في مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وانتقل إلى العريش عام 2005. حيث يُعد أحد أخطر العناصر الإرهابية في مصر، نظرا لاتهامه في عشرات الجرائم الإرهابية. ودائما ما كان حبارة أثناء محاكمته يتباهى بقتله قوات الأمن. ونجحت قوات الشرطة في إلقاء القبض عليه في سبتمبر (أيلول) عام 2013، قبل أن يتمكن من تفجير نفسه في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة العريش، حيث تم نقله إلى منطقة سجون طرة، ثم بدأت محاكمته في عدد من القضايا المتورط فيها، ومن بينها قضايا قتل ضباط ومجندين في عمليات إرهابية متنوعة، والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والترويج لأعمال العنف.
وحاول حبارة وآخرون في يوليو (تموز) عام 2014 الهروب أثناء ترحيله من أكاديمية الشرطة إلى منطقة سجون طرة بعد انتهاء أولى محاكماته، إلا أنه تم إحباط المحاولة وضبطه قبل الهروب، ووضعه تحت حراسة أمنية مشددة داخل سجن شديد الحراسة «العقرب». ونفذت جماعة «أنصار بيت المقدس»، عشرات العمليات الإرهابية في شمال سيناء، قتل خلالها كثير من قوات الأمن. كما بايعت تنظيم داعش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.