«التجارة» السعودية: إقرار آلية احتساب فرق سعر الطاقة في الصادرات

«التجارة» السعودية: إقرار آلية احتساب فرق سعر الطاقة في الصادرات

الخميس - 16 شهر ربيع الأول 1438 هـ - 15 ديسمبر 2016 مـ رقم العدد [ 13897]

أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة الثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها, وذلك بناءً على صدور الأمر السامي بالموافقة على تصدير الحديد والإسمنت، بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والاستثمار.
وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية في بيان اليوم (الخميس)، إنه "تقرر احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناءً على عدة معايير وهي كمية التصدير بالطن لكل مصنع، وكفاءة استخدام الطاقة، ونوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية، الذي يتم احتسابه بصفة شهرية أو ربع سنوية بناءً على المنتج المستخدم في التصنيع الذي يشكل قيمة ما تتحمله الدولة كإعانة في دعم المصانع المحلية بالوقود".
وأضافت أنه "بعد تطبيق جميع المدخلات الأساسية في حساب رسوم التصدير لمصانع الإسمنت والحديد، فقد أظهرت النتائج أن رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت تتراوح بين 85-133 ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين 58-390 ريالاً للطن. وتقرر أن يتم احتساب فرق الأسعار محلياً وعالمياً بناءً على سعر الزيت العربي الخفيف المكافئ فقط، حتى يتم مساواة جميع المصانع أثناء حساب الرسوم".
واعتمدت اللجنة الوزارية تطبيق برنامج الكتروني لحساب فروقات أسعار الطاقة بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية، وتزويد مصلحة الجمارك بالبرنامج الذي يتم تحديثه كل ثلاثة أشهر بالأسعار العالمية للوقود، أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وتشمل الضوابط العامة لتصدير الحديد والإسمنت أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً، وأن يتم تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته والإسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقاً لما تحدده لجنة التموين الوزارية، كما يتوجب على المصانع الراغبة بتصدير الحديد ومنتجاته الالتزام بأن يكون التصدير مقتصراً على المنتجات النهائية التي تستوفي القيمة الكافية من القيمة المضافة المحلية (40% من قيمة المنتجات النهائية)، أما فيما يخص تصدير الإسمنت، فيجب أن يكون المعروض من الإسمنت يفي بحاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة "الكلنكر" لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له، بحسب ما تضمن الأمر السامي.
وتعلن وزارة التجارة والاستثمار أن على الراغبين في الحصول على رخص تصدير الحديد أو الإسمنت مراجعة وكالة حماية المستهلك بالوزارة مصطحبين جميع الوثائق اللازمة للحصول على الرخصة.
وتعد صناعة الحديد والإسمنت في السعودية من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة خلال عمليات التصنيع، وكذلك حجم إعانة الحكومية السنوية للمصانع من خلال توفير الوقود بأسعار مدعومة مقارنة بالأسعار العالمية، حيث يقدر الدعم الحكومي لمصانع الحديد بحوالي 2.1 مليار سنوياً، فيما يبلغ الدعم الحكومي لمصانع الإسمنت 7.7 مليار سنوياً, ويبلغ عدد مصانع الإسمنت في المملكة 17 مصنعاً، فيما يبلغ عدد مصانع الحديد سبعة مصانع.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة