«التعاون الإسلامي» تستضيف اجتماعًا لمعالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن

سيُقيّم الاجتماع الوضع الإنساني الراهن والاحتياجات العاجلة للشعب اليمني

«التعاون الإسلامي» تستضيف اجتماعًا لمعالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن
TT

«التعاون الإسلامي» تستضيف اجتماعًا لمعالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن

«التعاون الإسلامي» تستضيف اجتماعًا لمعالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن

تستضيف منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأحد المقبل، اجتماعًا لمعالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك بمقر المنظمة في مدينة جدة.
يأتي الاجتماع في سياق جهود الدول الأعضاء بالمنظمة والدول المانحة لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني، حيث تُعَدّ الأزمة الإنسانية في اليمن اليوم إحدى أكثر الأزمات خطورة في العالم، من خلال تأثيرها المدمر على المدنيين.
وستُركز مناقشات الاجتماع الاستراتيجية على كيفية الاستجابة بطريقة فاعلة للاحتياجات العاجلة والمتوسطة المدى للشعب اليمني، فيما سيعمل الاجتماع الذي يُنظَّم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على جمع مسؤولين كِبار من الجهات المانحة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الإنسانية الرئيسية العاملة في اليمن، كما سيتناول الاجتماع أيضًا كيفية تنسيق النشاطات الإنسانية والتنموية في المستقبل.
وسيُقيّم الاجتماع الوضع الإنساني الراهن والتطورات المستقبلية المتوقعة، والرد الحالي والتحديات التشغيلية والمالية الرئيسية المطروحة بهدف التوصل إلى اتفاق للقيام بالتعبئة المشتركة للموارد من أجل مساعدة الشعب اليمني، وسيسعى الاجتماع أيضًا إلى حشد التأييد لعقد المؤتمر الإنساني رفيع المستوى للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي لإعلان التبرعات، الذي سيُعقَد في العام 2017م، بغية حشد الموارد اللازمة لدعم الشعب اليمني.
يُذكر أن الاجتماع ينعقد تنفيذًا لقرار منظمة التعاون الإسلامي الوارد في البيان الختامي للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في إسطنبول أبريل (نيسان) 2016م، وطُلب من الأمين العام للمنظمة تنظيم مؤتمر دولي لحشد الموارد اللازمة لتقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للشعب اليمني.
كما دعت الدورة الثالثة والأربعون لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي انعقدت في طشقند بجمهورية أوزبكستان، يومي 18 و19 أكتوبر (تشرين الأول) 2016م، الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية إلى الإسهام بسخاء في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب اليمني للتخفيف من محنة المتضررين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.