مذيع باكستاني شهير يتعرض لمحاولة اغتيال في كراتشي

حامد مير.. طالبان هددته من قبل بسبب توجهه العلماني

مذيع باكستاني شهير يتعرض لمحاولة اغتيال في كراتشي
TT

مذيع باكستاني شهير يتعرض لمحاولة اغتيال في كراتشي

مذيع باكستاني شهير يتعرض لمحاولة اغتيال في كراتشي

قالت الشرطة الباكستانية أمس إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على حامد مير، وهو صحافي باكستاني ومقدم برنامج حواري مشهور، في مدينة كراتشي الساحلية جنوب البلاد.
ويقدم مير البرنامج الحواري الشهير «كابيتال» على قناة «جيو» التلفزيونية التي قالت إن المسلحين أطلقوا النار عليه من أسلحة آلية. وأصيب مير بثلاث طلقات نارية ويتلقى العلاج في المستشفى.
يذكر أن هذه هي المحاولة الثانية لاغتياله بعد محاولة عام 2012 تم فيها العثور على قنبلة في سيارته. وأشارت القناة إلى أن حميد مير يتلقى العلاج الآن في المستشفى بعد أن استقرت ثلاث رصاصات في أماكن متفرقة من جسمه.
وكان مير، الذي اشتهر بعد أن أجرى حوارا صحافيا مع أسامة بن لادن عام 1997، قد نجا من محاولة اغتيال في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2012، بعد أن تمكنت الشرطة من إبطال مفعول قنبلة زُرعت أسفل سيارته في إسلام آباد. وأعلنت آنذاك حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن العملية وبررت محاولة اغتياله بتوجهه العلماني.
وذكر المسؤول البارز بالشرطة بير محمد شاه أن مسلحا فتح النار أولا على سيارة مير، ثم طارده آخرون على دراجات نارية. وصرح قائد شرطة كراتشي، شهيد حيات، لقناة «جيو» التلفزيونية، بأن مير تلقى ثلاث طلقات في البطن والساقين، لكن يتوقع نجاته.
والعام الماضي عثرت السلطات على قنبلة تحت سيارة مير. وتعد باكستان إحدى أكثر دول العالم خطرا على الإعلاميين. وحثت لجنة حماية الصحافيين مؤخرا الحكومة الباكستانية على بذل مزيد من الجهود لحماية الصحافيين.
ويكتب مير، الذي اشتهر بإجرائه لقاء مع أسامة بن لادن في عام 1997، مقالاته باللغات الأردية والهندية والبنغالية، وهو أيضا محلل أمني يشارك بانتظام في المؤتمرات الدولية.
وكانت طالبان باكستان هددت بمهاجمة مير وصحافيين آخرين لتغطيتهم قضية إطلاق النار على المراهقة الباكستانية ملالا يوسف زاي في أكتوبر (تشرين الأول) 2012. وكانت ملالا اشتهرت بسبب دفاعها عن تعليم الفتيات في مسقط رأسها بوادي سوات بشمال غربي باكستان.
وينظر إلى مير على أنه ناقد للمؤسسات الأمنية القوية في باكستان، بما في ذلك الجيش ووكالة الاستخبارات. وذكرت قناة «جيو» أن مير أبلغ الحكومة وأصدقاء مقربين بأنه يحمل الاستخبارات الباكستانية ورئيسها مسؤولية أي محاولة لاغتياله. وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» التي تراقب وسائل الإعلام العالمية، في تقريرها السنوي الذي صدر في فبراير (شباط) الماضي، إن باكستان تعد واحدا من أكثر الأماكن خطورة بالنسبة للصحافيين في العالم.
وفي مارس (آذار) الماضي، تم استهداف الصحافي رضا رومي، الذي يعمل في قناة «إكسبريس تي في» التلفزيونية الخاصة، في مدينة لاهور الواقعة شرق البلاد. ونجا رومي، الذي كثيرا ما ينتقد حركة طالبان، لكن سائقه قتل وأصيب حارس أمن في الحادث.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.