الرئيسان بوتين وإردوغان يتفقان على منع خروقات هدنة حلب

أنقرة تؤكد مواصلة جهودها وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك

دخان المعارك في حلب يبدو في خلفية حي الشعار الذي سيطرت عليه قوات النظام وحلفائه مؤخرًا في حين يسعى بعض السكان للخروج إلى مناطق أكثر أمانًا (أ.ف.ب)
دخان المعارك في حلب يبدو في خلفية حي الشعار الذي سيطرت عليه قوات النظام وحلفائه مؤخرًا في حين يسعى بعض السكان للخروج إلى مناطق أكثر أمانًا (أ.ف.ب)
TT

الرئيسان بوتين وإردوغان يتفقان على منع خروقات هدنة حلب

دخان المعارك في حلب يبدو في خلفية حي الشعار الذي سيطرت عليه قوات النظام وحلفائه مؤخرًا في حين يسعى بعض السكان للخروج إلى مناطق أكثر أمانًا (أ.ف.ب)
دخان المعارك في حلب يبدو في خلفية حي الشعار الذي سيطرت عليه قوات النظام وحلفائه مؤخرًا في حين يسعى بعض السكان للخروج إلى مناطق أكثر أمانًا (أ.ف.ب)

أعلن المتحدث الصحافي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، ناقشا هاتفيا الوضع في حلب، بينما أفاد مصدر في الرئاسة التركية بأن الرئيس التركي ونظيره الروسي، اتفقا خلال اتصال هاتفي بينهما، على أن خروقات وقف إطلاق النار في حلب يجب أن تتوقف.
وقال المصدر نفسه: «خلال الاتصال الهاتفي أكدا على أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه البارحة يجب أن يطبق، وأن الخروقات لهذا الاتفاق يجب أن تتوقف». وفي موسكو اكتفت وكالة «نوفوستي» الرسمية للأنباء بالقول إن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيسين.
واتهمت أنقرة النظام السوري وأطرافا أخرى، لم تسمها، بعرقلة تنفيذ اتفاق الهدنة وعرقلة عملية الإجلاء من حلب، وأكدت جاهزيتها لاستقبال من يتم إجلاؤهم ومن يتوجهون إلى إدلب أو تركيا، ووسعت في الوقت نفسه دائرة اتصالاتها مع الأطراف المختلفة في محاولة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين المعارضة السورية وقوات النظام المدعومة من موسكو بوساطة تركية، وأعلن ليل الثلاثاء.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قوات النظام السوري بانتهاك الاتفاق، مشددا على أن جهود تركيا لن تتوقف من أجل فتح ممر آمن لعمليات الإجلاء من المدينة السورية.
وقال أمام اجتماع مع مسؤولين محليين بالقصر الرئاسي في أنقرة أمس: «التحضيرات استكملت لإيواء الفارين من حلب في إدلب السورية وتركيا. سأتحدث مع السيد بوتين مساء، ووزير خارجيتنا ورئيس مخابراتنا يواصلون متابعة الوضع في حلب».
ولفت إردوغان إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مساء الثلاثاء أيضا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حث فيه على ضرورة تحرك الأمم المتحدة سريعا بشأن الوضع في حلب، وكذلك عبر عن أمله في انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل بحث الوضع في حلب والأزمة السورية.
وقال إردوغان: «إن تطبيق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بمبادرة تركيا وجهودها الحثيثة، قد يكون الأمل الوحيد بالنسبة للأبرياء الموجودين في حلب، لذلك أدعو جميع الأطراف والمجتمع الدولي إلى مراعاته ودعمه وفتح الممرات الإنسانية فورًا، وإجلاء الناس بشكل سليم من شرق حلب دون أي عرقلة أو تخريب. النظام السوري يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حلب، وعلى الجميع بمن فيهم الأطراف الداعمة له، رؤية هذه الحقيقة».
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن قوات النظام السوري وجماعات أخرى تحاول عرقلة الاتفاق الذي تم التوصل له لإجلاء المدنيين والمقاتلين من حلب، لافتا إلى أنه يواصل مزيدا من الاتصالات في هذا الشأن، وأن اتصالاته شملت نظيريه الروسي والإيراني. كما أجرى جاويش أوغلو أمس اتصالا مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري لبحث الوضع في حلب.
وكان جاويش أوغلو قد أجرى مساء الثلاثاء اتصالات مع كل من وزراء خارجية روسيا والسعودية وقطر، لبحث الوضع بعد إعلان الهدنة في حلب والتي لم تصمد طويلا.
وأوضح جاويش أوغلو قائلا: «نرى في الوقت الراهن محاولة من النظام ومجموعات أخرى لعرقلة وقف إطلاق النار، وهنا (في حلب) توجد روسيا وإيران والقوات المدعومة من طهران، إلى جانب قوات النظام السوري».
وأضاف: «لا داعي لأن يُلقي أحدهم الكرة في ملعب الآخر في مثل هذه القضية الإنسانية، فهناك اتفاق مُبرم ويجب تطبيقه».
وأشار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها تركيا منذ فترة من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن وقف إطلاق النار في حلب، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجراءات الأخرى المتعلقة بالمدنيين داخل المناطق المحاصرة.
وأكّد استمرار مباحثات مكثفة في الإطار ذاته برعاية الرئيس رجب طيب إردوغان، وبخاصة مع الجانب الروسي، ووجود مباحثات ثنائية مع إيران، ومباحثات تجريها وزارته مع نظيراتها في الدول الأخرى. وكشف جاويش أوغلو أن «الحكومة التركية ساهمت قبل نحو 10 أيام في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وجمعت الأطراف المعنية، لكن للأسف لم يُطبّق بالشكل المطلوب».
وكانت أنقرة قد رعت مباحثات بين مسؤولين عسكريين روس وفصائل سورية معارضة في أنقرة الأسبوع الماضي، وقال المتحدث باسم الخارجية التركية إنها قادت إلى اتفاق الثلاثاء.
وأكّد جاويش أوغلو أن الإجلاء لم يتحقق بالشكل اللازم ليل الثلاثاء بسبب عدد من العوائق، إلا أن الاستعدادات انتهت للقيام بذلك. والمؤسسات التركية المعنية أنهت استعداداتها فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية في المخيمات المحتمل تشكّلها داخل تركيا أو شمال سوريا بالتزامن مع وصول المدنيين من حلب.
وقال مسؤولون في المخابرات التركية لوكالة «الأناضول» إنهم يواصلون مباحثاتهم من أجل إجلاء آلاف المدنيين الذين تحاصرهم قوات النظام بشرق حلب، بشكل آمن، ومغادرة مجموعات المعارضة المسلحة. وكانت مصادر في المعارضة السورية أكدت انتهاك قوات النظام والميليشيات الشيعية المقاتلة معه، اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنه في حلب. بينما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قوات النظام صدت هجومًا لمقاتلي المعارضة صباح أمس الأربعاء، وأن قوات النظام ستواصل عملياتها لسحق المقاومة في أحياء حلب التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة، على حد قول المصدر.
في الوقت نفسه، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، استعدادات بلاده لإنشاء مخيم يتسع لـ80 ألفا ممن فروا من المعارك في حلب. وقال في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»، إن تركيا بدأت بالاستعدادات اللازمة فيما يخص الفارين من المعارك في حلب، بعيد الجهود الحثيثة التي بذلتها تركيا لوقف إطلاق النار.
وحذر رئيس الهلال الأحمر التركي، كريم كينيك، من أن نحو ألف شخص من حلب كان قد تم إجلاؤهم خلال الليل، الثلاثاء، بعد اتفاق وقف إطلاق النار، محتجزون عند نقطة تفتيش تابعة لمقاتلين إيرانيين خارج المدينة السورية.
وقال كينيك إن هؤلاء الناس كانوا قد عبروا نقطة التفتيش الروسية، لكن بعد مغادرة حلب تم إيقافهم عند نقطة تفتيش ثانية يقف عندها مقاتلون إيرانيون ولا يزالون ممنوعين من العبور، لافتا إلى أن المحادثات تجري للسماح للحافلات التي تقل المدنيين بالتحرك صوب محافظة إدلب التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.