«الكهرباء» السعودية تدخل 2017 بـ16 مشروعًا ابتكاريًا

الشيحة: 4 جهات تعمل لتوفير 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة قبل 2023

المهندس زياد الشيحة رئيس شركة الكهرباء السعودية («الشرق الأوسط»)

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن إطلاقها 16 مشروعا ابتكاريا، ستدخل بها عام 2017، لتعزيز كفاءة الطاقة في المملكة، حيث إنها توصل خدمتها بمعدل 500 ألف مشترك يوميا، مع توقعات أن تحدث هذه المشروعات، نقلة نوعية في خدماتها وتحقيق جدوى اقتصادية مقدرة، في المستقبل المنظور.
وقال المهندس زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء: «بدأنا بثلاثة إلى أربعة مراكز على مستوى السعودية كخطة عمل لتنفيذ هذه المشروعات الابتكارية، لمعالجة الشبكات، إذ نملك أكبر شبكة في منطقة الشرق الأوسط قوامها أكثر 65 ميغاواط مشبوكة بالربط الكهربائي مع الخليج وسننتقل إلى شمال أفريقيا وأوروبا».
جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش «الملتقى الثاني للأبحاث والتطوير والابتكار»، الذي نظمته الشركة أمس الأربعاء بالرياض تحت عنوان «شراكات استراتيجية للتميز في الأبحاث والتطوير والابتكار»، لتسليط الضوء على دور الأبحاث والأفكار المبتكرة في تحقيق التنمية المستدامة، وجهود استثمار رأس المال الفكري لتحقيق نقلات نوعية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية.
ووفق الشيحة، هناك محطة بالمنطقة الشرقية بالسعودية لتحقيق موثوقية عالية، بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أما في المنطقة الوسطى فالتركيز كان على الطاقة المتجددة والشبكات الذكية، بالتعاون مع جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وقال الشيحة: «حاليا نركز على استثمار البيئة السعودية لتوفير الطاقة، إذ إنها غنية بالرمل والهواء والشمس، غير أنه ليس لدينا مصادر مائية، وبالتالي فإن القسم الشمسي الذي نعمل عليه توظيف الشمس لتسخين الرمل، وبالتالي تسخين الهواء، الذي يولد بدوره الطاقة، كذلك نستخدم الرمل كبطاريات حيث نضع شحن في الرمل».
فيما يتعلق بالطلب على الطاقة، قال الشيحة إن هناك خمسة عوامل جعلت حمل الذروة لهذا العام أقل مما كان عليه بالعام الماضي، أولها تنفيذ برنامج التوعوية بترشيد الطاقة، وثانيا عدم تزامن العودة إلى المدارس مع أسخن يوم في العام وصادف 31 أغسطس (آب)، وثالثا أن زيادة التعريفة جعلت المستفيد يعمل على الترشيد بصورة أفضل بناء على البرامج التوعوية.
العامل الرابع كان كفاءة الأجهزة المستخدمة منذ ثلاثة أعوام في المنازل والمدارس وغيرها، وخامسا انخفاض درجات الحرارة التي سجلت هذا العام بأقل من العام الماضي، وأشار إلى أن الذروة كانت العام أكثر من 62 غيغاواط، أما هذا العام وصلت لنحو 60 غيغاواط/ساعة.
وأضاف الشيحة: «أقمنا كيان للأبحاث والتطوير كوحدة مركزية داخل الشركة السعودية للكهرباء، ولكن الآن نقيم عدة مراكز متخصصة، مثل مركز الشرقية المعني بشبكات النقل، أي الجهد الفائق، بدءا من 110 و132 فصاعدا، وأقمنا كذلك مركز مع مدينة الملك عبد العزيز في المنطقة الوسطى للشبكات الذكية، وهناك مركز مع جامعة الملك سعود، ومركز صغير مع جامعة الملك عبد الله، معني برفع الكفاءة والوقود».
وعلى صعيد الربط الكهربائي، قال الشيحة: «الرابط الخليجي موجود، وهو مستمر. فعندما انقطعت الكهرباء في عدد من الدول الخليجية قامت شركتنا بتزويدها بالكهرباء في أقل من ثانية، فالعملية تقوم على التوريد والتصدير وفق الحاجة، لزيادة موثوقية الطاقة. وخط الربط الكهربائي يستخدم في حالة الطوارئ، حتى لا يتأثر المستفيد النهائي»، مشيرا إلى أن الربط مع شمال أفريقيا مشروع في مرحلة الدراسة وبحث توفير التمويل.
من ناحية أخرى، أكد الشيحة أن الشركة ما زالت تتلقى الدعم الحكومي، وقال: «الدعم الحكومي لم يتوقف ببرامجها وبمقدراتها على الاقتراض من البنوك الخارجية، والتصنيف الائتماني للشركة مشابه للتصنيف الائتماني للدولة، وهذا يؤهل الشركة للوفاء بمتطلباتها المالية، ومطلوب منا تحسين وخفض التكاليف، للتوازن بين الموثوقية وتقديم الخدمة، وعمل ما يلزم بأقل التكاليف مع استخدام الشبكات الذكية والعدادات الذكية إس إي سي، smart efficient with customer».
وفيما يختص بالتوجه لاستخدام العداد الذكي، قال الشيحة: «طرحنا بشأنه المناقصات وتسلمنا عروض أكثر من 120 شركة كونت أكثر من 50 تحالفا. سنحلل العرض وسنخرج للسوق، حينها سنطلب في عام 2017 التسعيرات المالية للمضي، ونبحث حاليا موضوع من يدفع تكلفة العداد الذكي، لآلية التمويل».
وبشأن الاتفاقية الموقعة بين الشركة وهيئة تنظيم الكهرباء فيما يختص بتوزيع خدمات الشركة لعدد من الكيانات، أوضح الشيحة أنها في طور التفعيل، مشيرا إلى أن الشركة أسست بعض الكيانات، منها شركة النقل كشركة شبه مستقلة، وكيان يسمى كيان المشتري الرئيسي، بهدف خلق سوق مستدامة لصناعة الطاقة بالمملكة، وتحرير السوق والدخول القطاع الخاص، وخلق تنافسية وتسعيرة عادلة.
وقال: «أطرنا حاليا شركات التوليد الأربعة، وبدأنا خطوات فاعلة وكبيرة. ولكننا نحتاج لنظم مالية وإدارية لفصل هذه الكيانات عن بعضها البعض، بتناغم تام مع وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء، وسيعلن عن تاريخ انطلاقها بمجرد اطلاع الملك والوزارة وهيئة سوق المال والجهات ذات الصلة الأخرى، ومن ثم التوافق عليها».
وعلى صعيد الهندسة القيمية، قال الشيحة: «لدينا مثال في ذلك وهو أننا تحولنا من استخدام النحاس إلى استخدام الألمونيوم ووفرنا أكثر من 4 مليارات ريال (1 مليار دولار). إذ إن تكلفة النحاس تتراوح من ضعفين إلى أربعة أضعاف في السوق للألمونيوم، علما بأن المملكة لا تنتج النحاس اليوم ولكن ستنتجه في المستقبل، وحاليا نستورده. أما الألمونيوم ننتجه في (معادن)، ونسعى للتوازن بين دعم الصناعات الوطنية وخفض التكاليف».
وأضاف الشيحة: «في مشروع وعد الشمال ومشاريع أخرى، وفرنا فيها 400 مليون ريال (100 مليون دولار) عندما استخدمنا الهندسة القيمية، وهناك مشاريع كثيرة وفرنا من خلالها ما لا يقل عن 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) باستخدام الهندسة القيمية».
وبالنسبة لاستخدام الطاقة المتجددة، قال الشيحة: «أعلن وزير الطاقة السعودي عن 9.5 غيغاواط قبل نهاية عام 2023، وهناك فريق بقيادة الوزارة ومن مدينة الملك عبد الله وشركة الكهرباء وأرامكو السعودية، يعملون كمرجعية واحدة، كل الدراسات نعمل على إنجازها.. وسترى النور قريبا».