توافق عام حول النمو البطيء والمستقر بالاقتصاد العالمي في 2017

توافق عام حول النمو البطيء والمستقر بالاقتصاد العالمي في 2017

محمد العريان يؤكد أن قوة الدولار سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على منطقة الخليج
الخميس - 16 شهر ربيع الأول 1438 هـ - 15 ديسمبر 2016 مـ
محمد العريان خلال مشاركته في المنتدى الاستراتيجي العربي أمس في دبي («الشرق الأوسط»)

جدد الدكتور محمد العريان، رئيس مجلس الرئيس أوباما للتنمية العالمية، التأكيد على وجود توافق عام على أن الاقتصاد العالمي سيشهد نموًا بطيئًا ومستقرًا في عام 2017، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي اليوم على مفترق طرق، ولم يعد للمصارف المركزية الدور الكبير المعتاد فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار النقدي لحكوماتها.
وقال العريان في دبي أمس، إن «العالم الذي اعتدنا عليه في تغير مستمر ومتسارع، لذا لا بد للحكومات من تفعيل دور القطاع الخاص وإجراء الإصلاحات المالية اللازمة لتجنب الركود الاقتصادي والمحافظة على استقرارها قدر الإمكان»، مشيرًا إلى أن معظم الأحداث السياسية التي شهدها العالم خلال 2016 كان بعيدا أشدّ البعد عن التوقعات، وما ذلك إلا إشارة واضحة إلى أن العالم أصبح أقل استقرارًا وأصعب قراءة وتوقعًا.
وقال رئيس مجلس الرئيس أوباما للتنمية العالمية، متحدثًا في جلسة بالمنتدى الاستراتيجي العربي الذي عقد يوم أمس في دبي: «إذا نظرنا إلى الاقتصادات الكبرى في العالم، التي تشكل نحو 70 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، نتوقع نمو اقتصاد الولايات المتحدة بـ2.5 في المائة، واليابان بـ1.5 في المائة، والصين بـ6 إلى 7 في المائة، وخروج روسيا والبرازيل من حالة الركود التي خيّمت على اقتصاداتها في الفترة الأخيرة».
وتوقع أن يكون للولايات المتحدة ميزانية أكثر نشاطًا وأعلى إنفاقًا في عام 2017، ما ينطبق كذلك على المملكة المتحدة، مرجحًا أن يواصل الدولار الأميركي أداءه القوي، ما قد يعني مناهضة أكبر للتجارة الحرة وميلاً أكبر تجاه الحمائية في الولايات المتحدة.
وتابع: «السوق الأميركية على موعد مع زيادة في النمو والتضخم وارتفاع في التدفقات النقدية، نتوقع استعادة كثير من الشركات الأميركية أموالها من الخارج وضخها في الأسواق الأميركية، فالتحديات التي شهدها الاقتصاد الأميركي مؤخرًا لم تكن نتيجة لنقص رؤوس المال، وإنما كانت انعكاسًا لتداعي مستويات الثقة لدى المستثمرين. وفي ضوء هذه السياسات المالية الجديدة، لا بد من عودة هذه الأموال إلى السوق الأميركية».
وفي سؤال حول مدى تأثير قوة الدولار الأميركي على المنطقة العربية، أكّد العريان أن قوة الدولار سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على منطقة الخليج بشكل عام، بحكم ارتباط عدد من العملات المحلية بالدولار الأميركي، وهذا سيسهم بشكل كبير في دعم مساعي الحكومات الخليجية في تعزيز النمو وتطبيق الإصلاحات التي تم الإعلان عنها.
أما على مستوى الدول الأخرى، فأكّد العريان أن على الحكومات اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لتأثير انخفاض عملاتها مقارنة بالدولار، وذلك من خلال توفير عنصرين رئيسيين هما: تعزيز المرونة والمقاومة، وبناء قدرة عالية على التعافي واستعادة النشاط.
وحول موضوع النفط، قال العريان إن الالتزام بـ«اتفاق أوبك» الأخير أمر في غاية الأهمية، وأضاف: «هنالك كثير من الزخم من قِبل الدول غير الأعضاء في (أوبك) للمساعدة على الالتزام بالاتفاق، وقد شهدنا تعاونًا كبيرًا من قِبل روسيا في موضوع خفض مستويات الإنتاج».
وأوصى العريان الحكومات والمؤسسات والشركات باستيعاب التغيير الكبير والمتسارع الذي يشهده العالم بشكل متواصل، وتعديل سياساتها الاقتصادية والمالية بما يضمن تحقيق النمو المطلوب.
من جهته، توقع محمد القرقاوي، رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي، أن العام المقبل سيكون حافلا بتطورات غير مألوفة في الخريطة السياسية العالمية، وسماه «عالم ما بعد انتخاب ترامب»، مشيرا إلى أن المنتدى «يأتي هذا العام في وقت نرى فيه انحسارًا لمفاهيم العولمة، ومدًا كبيرًا لمفاهيم القومية والانكفاء للداخل في دول كبرى كانت تقود مفاهيم التجارة والثقافة العابرة للقارات».
وأعلن القرقاوي خلال كلمته عن إطلاق «برنامج لتطوير مستشرفي المستقبل العرب»، وذلك في المجالين السياسي والاقتصادي، حيث سيعمل المنتدى الاستراتيجي العربي مع مجموعة من الخبراء والمراكز الدولية المعتمدة لتطوير نخبة من الشباب العربي المتخصصين، وذلك ليكونوا نواة لعلم الاستشراف الاقتصادي والسياسي.
إلى ذلك توقعت الدكتورة نتاليا تاميريسا، من صندوق النقد الدولي، أن يكون المشهد الاقتصادي الإقليمي في عام 2017 متفاوتًا بين الدول العربية، في ظل نجاح بعضها في تنويع اقتصاداتها ومحاولات أخرى لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وقالت تاميريسا، في المنتدى الاستراتيجي العربي، إن الدول العربية تنقسم إلى ثلاث مجموعات، وهي الدول التي تشهد صراعات مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا، والدول المصدرة للنفط مثل دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر، ودول مستوردة للنفط مثل مصر وتونس ولبنان والمغرب.
ورأت أن اتفاق الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والدول المنتجة غير الأعضاء أعطى مؤشرا إيجابيا تسبب في ارتفاع أسعار النفط، لكنها توقعت ألا تعود الأسعار إلى مائة دولار للبرميل، بل ستتراوح ما بين 50 و60 دولارا للبرميل، وأن الدول المنتجة للنفط ستعاني من تراجع أسعار النفط، وبالتالي ستحتاج إلى تحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي.
وأوضحت تاميريسا أن ترشيد الإنفاق من قبل الدول المنتجة للنفط وخفض النفقات لها تداعيات، ويجب تبنّي خطط لتجاوزها، وتطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة والنقل وغيرها، حيث إن كثيرا من هذه الدول أحدثت تقدمًا ملحوظًا مع التغيير في أسعار النفط من خلال خفض الدعم للكهرباء والوقود وإطلاق المشاريع التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي.
وفي جلسة التحديات الاقتصادية للعالم العربي، أكد كل من الدكتور جورج قرم وزير المالية اللبناني الأسبق، والدكتور ممدوح سلامة الخبير النفطي العالمي، خلال الجلسة الثالثة من المنتدى الاستراتيجي العربي، أن الحالة الاقتصادية للعالم العربي في العام المقبل ستكون زاخرة بالتحديات.
ودعا سلامة أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» إلى عدم المبالغة في التخوف من النفط الصخري الأميركي، حتى لو عاد إلى الواجهة بعد ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مشيرا إلى أنه يقدر خسائر النفط خلال العامين 2014 و2015 لدول الخليج والعراق بـ320 مليار دولار.
وتوقع ممدوح سلامة، الخبير النفطي، أن يلامس سعر برميل النفط نحو 70 دولارا خلال النصف الثاني من العام المقبل، وأن قدرة المنافسة من النفط الصخري الأميركي قصيرة المدى، لكونه يحتاج إلى استثمارات ضخمة لضمان الاستمرار على الوتيرة نفسها.


اختيارات المحرر

فيديو