شركات النفط الروسية تخفض إمداداتها وفقًا لـ«الحصص»

«أوبك» تحذر من عواقب عدم الالتزام بـ«تعهدات فيينا»

أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، أمس، إلى تزايد فائض المعروض النفطي العام المقبل في حال لم ينفذ الأعضاء اتفاقا لخفض الإنتاج من مستويات قياسية، وأيضا ما لم يطبق المنتجون من خارج المنظمة تعهداتهم بتقليص الإنتاج التي قطعوها في مطلع الأسبوع.
وبالتزامن مع تلك التحذيرات، أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الصحافيين، أمس، أن شركات النفط الروسية ستخفض إنتاجها من الخام بشكل متناسب مع حصصها في الإنتاج المحلي، وأن الظروف ستكون متكافئة للجميع وتنفيذ هذه الاتفاقات سيكون على أساس «طوعي».
وأدلى نوفاك بتلك التصريحات بعد اجتماع مع 12 شركة نفط روسية أكدت التزامها بتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الذي جرى وضع اللمسات النهائية عليه في فيينا بين أوبك وغيرها من الدول المصدرة. وهذه الشركات يصل إجمالي حجم إنتاجها إلى 90 في المائة من النفط في روسيا.
وقال نوفاك إنه ستكون هناك «مناقشات منفصلة» بشأن اتفاقات تقاسم الإنتاج التي يشارك فيها عدد من شركات الطاقة الأجنبية، بما في ذلك «إكسون موبيل». وأضاف أن وزارته تتمسك بتقديراتها لإنتاج النفط في روسيا للعام المقبل، في نطاق بين 485 إلى 551 مليون طن، أي ما يعادل 11.01 إلى 11.07 مليون برميل يوميا.
وأضاف وزير الطاقة الروسي: «خلال النصف الأول من العام المقبل سيكون التخفيض تدريجيا وسنراقب الوضع»، متوقعا أن ينخفض إجمالي حجم إنتاج النفط في روسيا بنهاية الربع الأول من عام 2017 بواقع 200 ألف برميل يوميا على أن يكون التخفيض في النصف الأول من العام المقبل 300 ألف برميل.
ومن جانبه، قال ألكسندر دويوكوف، رئيس شركة «غازبروم»، إن شركات النفط الروسية يمكنها أن تتفق «فيما بينها» على تخفيضات الإنتاج في إطار اتفاق موسكو مع «أوبك».
وقال نيكولاي توكاريف، الرئيس التنفيذي لشركة «ترانسنفت» الروسية التي تحتكر خطوط أنابيب النفط، إن تنفيذ شركات النفط الروسية لاتفاق خفض الإنتاج العالمي لن يقلص بشكل ملموس الصادرات الروسية من النفط. وفي السياق ذاته، قال رافيل ماغانوف، نائب رئيس شركة «لوك أويل»، إن الشركة ستخفض إنتاجها وفقا لحصتها في إنتاج النفط الروسي.
وبالعودة إلى «أوبك»، فقد قالت المنظمة في تقرير شهري، إن الدول الأعضاء في المنظمة ضخوا 33.87 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بارتفاع 150 ألف برميل عن شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وفقا لأرقام جمعتها «أوبك» من مصادر ثانوية. وتنفذ «أوبك» اتفاقا لخفض الإنتاج ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ورفعت «أوبك» قليلا توقعاتها للإمدادات من خارج المنظمة في 2017. كما أعلنت عن ارتفاع إنتاج الدول الأعضاء بها. وبيانات إنتاج «أوبك» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي هي الأعلى منذ عام 2008 على الأقل، وفقا لمراجعة أجرتها «رويترز» لتقارير سابقة لـ«أوبك».
وعلى صعيد ذي صلة، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيليانوف، أمس، إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية ليس مدفوعا بـ«عوامل هيكلية»، لكنه «رد فعل» لقرار كبار المنتجين بخفض الإنتاج. ونقلت «رويترز» عن سيليانوف قوله أمام البرلمان: «أود قول التالي: اتجاه أسعار النفط في السوق للتحسن في رأينا لا يرجع إلى عوامل هيكلية. إنه رد فعل لقيود إنتاج النفط التي جرى اتخاذها من قبل دول أوبك لنصف سنة».
من جهة أخرى، تراجعت أسعار النفط أمس عقب نمو مخزونات الخام الأميركية، والتقارير التي تشير إلى أن «أوبك» أنتجت مزيدا من الخام في نوفمبر عما كان يعتقد سابقا.
وبحلول الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 69 سنتا، أو ما يعادل 1.3 في المائة، إلى 52.29 دولار للبرميل. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 60 سنتا، أو ما يعادل 1.08 في المائة، إلى 55.12 دولار للبرميل.
وقال متعاملون لـ«رويترز» إن الأسعار انخفضت عقب تقرير أظهر زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأميركية. كما تركز الأسواق أيضا على رفع متوقع لأسعار الفائدة الأميركية من المرجح أن يدعم الدولار.