«مصنع البلاستيك السعودي»: قضيتنا مع «زين الكويت» لم تحسم حتى الآن

أكد سلامة موقفه القانوني عقب مطالبة الشركة برد 527 مليون دولار

«مصنع البلاستيك السعودي»: قضيتنا مع «زين الكويت» لم تحسم حتى الآن
TT

«مصنع البلاستيك السعودي»: قضيتنا مع «زين الكويت» لم تحسم حتى الآن

«مصنع البلاستيك السعودي»: قضيتنا مع «زين الكويت» لم تحسم حتى الآن

في تطور جديد، أكد «مصنع البلاستيك السعودي»، الذي يعتبر أحد مؤسسي شركة «زين السعودية»، أن الموقف القانوني في القضية المتعلقة بشركة الاتصالات المتنقلة «زين الكويت»، لم يتم حسمه حتى الآن، مبديًا في بيان صحافي أمس رفضه الكامل لما أعلنته «زين الكويت» قبل نحو 3 أيام من أنها حصلت على حكم نهائي غير قابل للطعن ضد المصنع يتعلق برد 527 مليون دولار للشركة.
وقال «مصنع البلاستيك السعودي»: «في تصرف غير مهني، أعلنت شركة زين الكويت أنها حصلت مؤخرًا على حكم نهائي غير قابل للطعن ضد مصنع البلاستيك السعودي - أحد مؤسسي (زين السعودية) - برد 527 مليون دولار للشركة، متجاهلة بشكل غير مهني ومرفوض أن ما صدر لم يكن حكمًا قضائيًا، وإنما كان قرارًا تحكيميًا لم تكتمل إجراءاته القانونية بعد، كما أقرت هي بذلك في عجز إعلانها المنشور، وأن المسار القضائي للقضية القائمة بين المصنع وشركة زين الكويت لم ينته بعد». وأكد بيان «مصنع البلاستيك السعودي»، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، أن ما صدر حاليًا يتعذر تنفيذه لعدد من الاعتبارات الشرعية والقضائية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مضيفا: «في ظل المخالفات والتجاوزات الجوهرية والإجرائية التي تم الوقوع فيها، والتي لا تقرها قواعد الشريعة والأنظمة القضائية المعمول بها في السعودية، لا سيما وهي صاحبة الولاية باعتبارها محل تنفيذ التعاقد، وعليه فتبسط ولايتها على ما يقع من نزاع داخل إقليمها».
وأشار «مصنع البلاستيك السعودي» إلى أنه على ثقة تامة من عدالة وقوة موقفه القانوني، مبينًا أنه شكل فريقًا قانونيًا رفيع المستوى مكونا من تحالف ثلاثة مكاتب قانونية سعودية كبيرة لتمثيله في جميع مجالات ومراحل التقاضي في المملكة العربية السعودية في القضايا المرتبطة بخلافاته مع شركة «زين الكويت».
وأضاف بيان «مصنع البلاستيك السعودي» أن «إعلان شركة زين الكويت تضمن تناقضا ظاهرًا، حيث جاء في صدره وصف القرار بما نصه (حصلت على حكم نهائي غير قابل للطعن)، ثم عادت لتقر بالحقيقة وتناقض ما ذكرته، ابتدأ ذلك بإقرارها بعدم نهائيته، فقالت نصًا (وأضافت أنها سوف تقوم بالتحضير لإجراءات تنفيذ الحكم في المملكة العربية السعودية بعد انتهاء إجراءات التحكيم بشكل نهائي وتصديق وترجمة الحكم)، ما يعني إقرارها بعدم نهايته»، فيما أكد البيان أن مصنع البلاستيك السعودي يتمسك بحقه في التعويضات الناشئة عن ذلك.
يشار إلى أن شركة «زين الكويت» أعلنت في وقت سابق عن حصولها على حكم نهائي غير قابل للطعن ضد «مصنع البلاستيك السعودي» برد 527 مليون دولار للشركة، وهو الأمر الذي رفضه «مصنع البلاستيك السعودي» في بيانه الصادر أمس، مؤكدًا سلامة موقفه القانوني. يشار إلى أن «مصنع البلاستيك السعودي» أحد مؤسسي شركة «زين السعودية» وتبلغ ملكيته فيها نحو 5.8 في المائة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.