«مصنع البلاستيك السعودي»: قضيتنا مع «زين الكويت» لم تحسم حتى الآن

أكد سلامة موقفه القانوني عقب مطالبة الشركة برد 527 مليون دولار

«مصنع البلاستيك السعودي»: قضيتنا مع «زين الكويت» لم تحسم حتى الآن
TT

«مصنع البلاستيك السعودي»: قضيتنا مع «زين الكويت» لم تحسم حتى الآن

«مصنع البلاستيك السعودي»: قضيتنا مع «زين الكويت» لم تحسم حتى الآن

في تطور جديد، أكد «مصنع البلاستيك السعودي»، الذي يعتبر أحد مؤسسي شركة «زين السعودية»، أن الموقف القانوني في القضية المتعلقة بشركة الاتصالات المتنقلة «زين الكويت»، لم يتم حسمه حتى الآن، مبديًا في بيان صحافي أمس رفضه الكامل لما أعلنته «زين الكويت» قبل نحو 3 أيام من أنها حصلت على حكم نهائي غير قابل للطعن ضد المصنع يتعلق برد 527 مليون دولار للشركة.
وقال «مصنع البلاستيك السعودي»: «في تصرف غير مهني، أعلنت شركة زين الكويت أنها حصلت مؤخرًا على حكم نهائي غير قابل للطعن ضد مصنع البلاستيك السعودي - أحد مؤسسي (زين السعودية) - برد 527 مليون دولار للشركة، متجاهلة بشكل غير مهني ومرفوض أن ما صدر لم يكن حكمًا قضائيًا، وإنما كان قرارًا تحكيميًا لم تكتمل إجراءاته القانونية بعد، كما أقرت هي بذلك في عجز إعلانها المنشور، وأن المسار القضائي للقضية القائمة بين المصنع وشركة زين الكويت لم ينته بعد». وأكد بيان «مصنع البلاستيك السعودي»، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، أن ما صدر حاليًا يتعذر تنفيذه لعدد من الاعتبارات الشرعية والقضائية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مضيفا: «في ظل المخالفات والتجاوزات الجوهرية والإجرائية التي تم الوقوع فيها، والتي لا تقرها قواعد الشريعة والأنظمة القضائية المعمول بها في السعودية، لا سيما وهي صاحبة الولاية باعتبارها محل تنفيذ التعاقد، وعليه فتبسط ولايتها على ما يقع من نزاع داخل إقليمها».
وأشار «مصنع البلاستيك السعودي» إلى أنه على ثقة تامة من عدالة وقوة موقفه القانوني، مبينًا أنه شكل فريقًا قانونيًا رفيع المستوى مكونا من تحالف ثلاثة مكاتب قانونية سعودية كبيرة لتمثيله في جميع مجالات ومراحل التقاضي في المملكة العربية السعودية في القضايا المرتبطة بخلافاته مع شركة «زين الكويت».
وأضاف بيان «مصنع البلاستيك السعودي» أن «إعلان شركة زين الكويت تضمن تناقضا ظاهرًا، حيث جاء في صدره وصف القرار بما نصه (حصلت على حكم نهائي غير قابل للطعن)، ثم عادت لتقر بالحقيقة وتناقض ما ذكرته، ابتدأ ذلك بإقرارها بعدم نهائيته، فقالت نصًا (وأضافت أنها سوف تقوم بالتحضير لإجراءات تنفيذ الحكم في المملكة العربية السعودية بعد انتهاء إجراءات التحكيم بشكل نهائي وتصديق وترجمة الحكم)، ما يعني إقرارها بعدم نهايته»، فيما أكد البيان أن مصنع البلاستيك السعودي يتمسك بحقه في التعويضات الناشئة عن ذلك.
يشار إلى أن شركة «زين الكويت» أعلنت في وقت سابق عن حصولها على حكم نهائي غير قابل للطعن ضد «مصنع البلاستيك السعودي» برد 527 مليون دولار للشركة، وهو الأمر الذي رفضه «مصنع البلاستيك السعودي» في بيانه الصادر أمس، مؤكدًا سلامة موقفه القانوني. يشار إلى أن «مصنع البلاستيك السعودي» أحد مؤسسي شركة «زين السعودية» وتبلغ ملكيته فيها نحو 5.8 في المائة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.