قال مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب إردوغان، لـ«رويترز»، إن إردوغان قدم أول من أمس شكوى للمحكمة الدستورية ضد ما يقول إنه «انتهاك لحقوقه وحقوق أسرته من جانب مواقع التواصل الاجتماعي».
وحجبت حكومة إردوغان موقعي «تويتر» و«يوتيوب» في مارس (آذار)، مما فجر موجة تنديد دولي، بعد نشر تسجيلات صوتية مسربة تتحدث عن مزاعم فساد تمس أشخاصا مقربين منه.
ورفع الحظر الذي كان مفروضا على موقع «تويتر» في وقت سابق هذا الشهر بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأن حجبه انتهاك لحرية التعبير، وهو قرار وصفه إردوغان حينذاك بأنه خطأ ولا بد من إبطاله. وما زال موقع «يوتيوب» مغلقا في تركيا.
وقال المسؤول إن إردوغان قدم الطلب للمحكمة الدستورية من خلال محاميه في صورة شكوى من التقاعس في تنفيذ الأحكام الخاصة بحذف المحتوى الذي ينتهك حقوقه. ويطالب رئيس الوزراء بتعويض قدره 50 ألف ليرة (نحو 23500 دولار).
وأجرى مسؤولون أتراك محادثات مع وفد من شركة «تويتر» في أنقرة هذا الأسبوع، في محاولة لحل الخلاف. ولكن، لم يجر التوصل لاتفاق على الفور لفتح مكتب لـ«تويتر» في تركيا أو لدفع ضريبة لأنقرة، وهما مطلبان رئيسان للسلطات التركية.
وحجب موقع «تويتر» في 21 مارس قبل الانتخابات المحلية لمنع بث التسجيلات الصوتية المسربة.
إردوغان يتحدى وسائل التواصل الاجتماعي أمام المحكمة الدستورية
طالب بتعويض مالي قدره 23 ألف دولار
إردوغان يتحدى وسائل التواصل الاجتماعي أمام المحكمة الدستورية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
