الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة: قلقون إزاء سوء استخدام القنوات الإعلامية في الدعوة إلى الصراع والعداوة

رئيس مؤتمر حوار الحضارات قال لـ {الشرق الأوسط} إن ملك البحرين يجسد رؤيته الإنسانية عبر هذه المبادرة

الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة
الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة
TT

الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة: قلقون إزاء سوء استخدام القنوات الإعلامية في الدعوة إلى الصراع والعداوة

الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة
الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة

أعرب الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر حوار الحضارات، الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 5 - 7 مايو (أيار) المقبل،عن قلقه ازاء سوء استخدام القنوات الإعلامية في الدعوة الى الصراع والصدام والعداوة ، وأكد أن بلاده تشكل «نموذجا في ترسيخ حقوق المواطنة وحرية الفكر والدين والمعتقد، ودعم التسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والمذاهب المختلفة، في إطار من التعددية الفكرية والثقافية والتنوع الديني والمذهبي والفكري».
وأضاف رئيس اللجنة، سفير البحرين لدى الكويت، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، يمتلك «رؤية ثاقبة، وأنه دائم الرغبة في الحوار والتواصل، ويسعى دوما إلى السبق في أن يكون للبحرين مكانها بين الدول الحاضنة لحوار الحضارات، وأن تكون البحرين واحة لحوار الحضارات دعما لمشروع خادم الحرمين الشريفين، وتعزيزا لمسيرة مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لحوار الحضارات والثقافات»، وأن «احتضان المنامة لهذا المؤتمر العالمي تحت عنوان (الحضارات في خدمة الإنسانية) بمشاركة 150 من رموز الفكر والثقافة والإعلام وممثلي الأديان والمذاهب المختلفة، يأتي في إطار مبادرات الملك لتعزيز القيم الإنسانية والحوار والتفاهم المشترك بين جميع الدول والشعوب والحضارات على أسس من الود والاحترام المتبادل ونبذ الكراهية».
وأشار إلى أن حوار الحضارات يمثل امتدادا لمؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي عام 2002، ومؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية عام 2003، مؤكدا دعم البحرين وتقديرها للمبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى الحوار ونبذ التطرف والتعصب الفكري والعرقي والديني، مثمنا في هذا الصدد مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، وتدشين مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا.
«الشرق الأوسط» التقت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة في المنامة بداية الأسبوع، وأجرت معه حوار إليكم نصه:
* أعلنت مملكة البحرين عن تنظيم مؤتمر حوار الحضارات في الفترة من 5 - 7 مايو المقبل.. كيف جاءت الدعوة لتنظيم هذا المؤتمر العالمي.. ولماذا البحرين؟
- البحرين بحكم تاريخها الحضاري العريق والذي يمتد لأكثر من خمسة آلاف عام، وتنوعها العرقي والديني والمذهبي والثقافي، تمثل أنموذجا في ترسيخ حقوق المواطنة وحرية الفكر والدين والمعتقد، ودعم التسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والمذاهب المختلفة، في إطار من التعددية الفكرية والثقافية، وبلوغها مستويات متقدمة في إطار المشروع الإصلاحي لملك البلاد وفقا للدستور والتشريعات المتطورة والمتوائمة مع المواثيق الدولية. وتعتز البحرين بتجربتها الإنسانية المتطورة في مجال التعايش بين جميع الأديان والمذاهب والحضارات، في ظل تركيبة سكانية غنية ومتنوعة، إذ يشكل المسلمون 70.2 في المائة من مجموع سكانها البالغين 1.2 مليون نسمة، ويمارس جميع المواطنين والمقيمين حقوقهم وشعائرهم الدينية بلا قيود أو تدخلات حكومية، وتتجمل العاصمة المنامة بتجاور دور العبادة لمختلف الأديان والمذاهب والملل، حيث المساجد إلى جانب 19 كنيسة، ووجود كنيس لليهود، ومعابد للهندوس والسيخ وغيرهم.
ويتمتع البحرينيون بالمواطنة الكاملة في الحقوق والواجبات في إطار من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وفقا للدستور والقوانين، وجاءت المنامة الأولى عربيا وفي مكانة متقدمة عالميا في احترام حقوق العمالة الأجنبية وفقا لتقارير دولية، ومن بينها مسح «Expat Explorer HSBC» لعام 2012.
وانطلاقا من هذه الرؤية الوطنية، وإيمانا بعالمية حقوق الإنسان وأهمية التعارف الإنساني وتعزيز الحوار والتقارب بين الحضارات والأديان والثقافات لما فيه خير وسعادة البشرية، وتدعيم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، جاءت توجيهات ملك البحرين لي أثناء زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة، بسرعة البدء في الإعداد لإقامة مؤتمر عالمي لحوار الحضارات في المنامة، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الفكرية والثقافية والإعلامية والدينية من مختلف أنحاء العالم.
* هل هي المرة الأولى التي تستضيف فيها البحرين مثل هذه المؤتمرات الإنسانية الدولية.. وما أبرز إسهاماتها على الصعيد الدولي؟
- البحرين لديها السبق والريادة في استضافة العديد من هذه المؤتمرات بمشاركة علماء وباحثين ومفكرين ومثقفين من مختلف الأديان والثقافات، وقبل اثني عشر عاما انعقد مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي في عام 2002 تحت شعار «دور الأديان في تحقيق التعايش السلمي للمجتمعات المعاصرة»، ثم مؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية عام 2003، مرورا بمنتدى «الحوار بين الحضارات» عام 2008، وغيرها من المؤتمرات الداعية للأمن والسلام الإقليمي والدولي مثل مؤتمر «حوار المنامة»، ويشكل مؤتمر حوار الحضارات 2014 امتدادا لهذه الجهود الرامية إلى تحقيق أمن وسعادة البشرية.
وتشارك البحرين بفعالية في تدعيم الجهود الدولية، بما في ذلك دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتسمية عام 2001 «سنة الحوار بين الحضارات»، واعتماد برنامج عالمي للحوار بين الحضارات في العام ذاته، مبدية استعدادها لاستضافة أمانة عامة لحوار الأديان والثقافات. وشارك ملك البلاد في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن دعم الحوار بين الأديان والثقافات بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، كما شاركت قرينة الملك ممثلة عن البحرين كضيف شرف في احتفالية افتتاح واحة «سعفة الحرية» في ساحة كاتدرائية نوتردام بباريس عام 2012.
وتعرب المنامة عن دعمها وتقديرها للمبادرات الرائدة لخادم الحرمين الشريفين لتعزيز حوار الأديان ومكافحة التطرف والكراهية، ومن أبرزها إنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، واقتراح إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، إلى جانب تأييدها لمبادرة «رسالة عمّان» لعام 2005، ومبادرة «اسطنبول لمكافحة التعصب والتمييز على أساس الدين» لعام 2011، وغيرها من المبادرات والقرارات الإقليمية والدولية.
وللبحرين إسهاماتها الإنسانية المشهودة في دعم الحوار والتفاعل بين الحضارات، واحترام المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان وكرامته، من خلال تدشينها «جائزة عيسى لخدمة الإنسانية» بقيمة مليون دولار أميركي وميدالية ذهبية صدرت نسختها الأولى لعام 2011 - 2012، و«جائزة اليونيسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم»، منذ عام 2005، والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي التابع لمنظمة «اليونيسكو» في عام 2013، ومبادرتها بإنشاء واستضافة أول محكمة عربية لحقوق الإنسان. هذا إلى جانب ارتباطها بعلاقات ودية وثيقة مع كبرى المؤسسات الدينية في العالم، مثل الأزهر الشريف، والفاتيكان.
وأذكر أن ملك البحرين في العام الأول لتوليه الحكم قام بزيارة رسمية إلى الفاتيكان في نوفمبر 1999 التقى خلالها بابا الفاتيكان الراحل البابا يوحنا بولس الثاني، كما التقى البابا بنديكتوس السادس عشر لدى زيارته إلى إيطاليا في عام 2008، وتعد المنامة مقرا لنائب بابا الفاتيكان لشمال شبه الجزيرة العربية، حيث تستضيف أقدم كنيسة كاثوليكية في المنطقة يعود تاريخها إلى عام 1930.
وانضمت مملكة البحرين خلال العام الحالي إلى اتفاقيتين دوليتين مهمتين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، أولاهما بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لسنة 2005، والثانية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003، بما يؤكد احترامها لحقوق الأفراد في التعبير الثقافي وحماية التنوع والتعددية في الآراء والتوجهات الدينية والثقافية والحضارية في رحاب من الديمقراطية والتسامح والعدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات، كونها من أهم ركائز تحقيق السلام والأمن على الصعيدين المحلي والدولي، ودفع خطوات التنمية المستدامة.
* ما هي رسالة وأهداف مؤتمر حوار الحضارات لعام 2014 إلى المواطن البحريني، ونظرائه في المنطقة والعالم، في ظل التغيرات والتحديات الراهنة؟
- الرسالة الأساسية لمؤتمر حوار الحضارات نابعة من دستور مملكة البحرين، الذي يؤكد في مادته الـ18 على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، باعتبار ذلك جوهر المشروع الإصلاحي لملك البلاد.
ولهذا جاء العنوان الرئيس للمؤتمر «الحضارات في خدمة الإنسانية»، إيمانا بأن التنوع الحضاري والثقافي والديني والفكري ينبغي أن يكون رافدا للتعاون والتحالف، بدلا من الفرقة أو الصدام أو إثارة الكراهية، من أجل صالح البشرية وسعادتها، ونشر الحرية والعدالة والسلام والاستقرار في جميع أرجاء المعمورة، داعيا إلى احترام المبادئ السامية لجميع الأديان والمذاهب، والتمسك بالشرعية الدولية والاتفاقيات الحقوقية الدولية.
ويؤكد المؤتمر ضرورة التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي والفكري وحماية حقوق الإنسان، وحرياته السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية، وبناء الثقة وتعزيز الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بين جميع الحضارات والأديان والثقافات داخل الوطن الواحد، وفي إقامة العلاقات مع الدول والمجتمعات الأخرى، وتوجيه الثروات والطاقات البشرية والمادية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بالحضارة الإنسانية العالمية الجامعة، وتعزيز الجهود المشتركة في حماية الأفراد والمجتمعات من مخاطر التعصب والكراهية الدينية أو العرقية.
* ما أبرز المحاور والموضوعات التي يركز عليها مؤتمر المنامة لحوار الحضارات؟
- يناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام أربعة محاور أساسية، تتناول التعارف الإنساني وأثره في إسعاد البشرية، ودور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في تعزيز الروابط الإنسانية، والتعايش بين حضارات متنوعة في الوطن الواحد، والمحور الرابع حول حقوق الإنسان والديمقراطية كثمار للحضارات الإنسانية.
وتسعى هذه المحاور إلى تأكيد أهمية التعارف والتقارب بين الشعوب والحضارات باعتباره دعوة ربانية وفطرة بشرية، مع التركيز على القيم الإنسانية المشتركة وحقوق الإنسان العالمية بما ينمي روح الود والتعايش السلمي بين جميع البشر من خلال 12 موضوعا، وبمشاركة نخبة متنوعة من العلماء والمفكرين يمثلون معظم المؤسسات الدينية والأكاديمية والثقافية في العالم، بما يعبر عن تنوع المجتمعات والحضارات الإنسانية.
* هل ترون أن المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية تقوم بدورها في تعزيز الروابط الإنسانية، أم أنها كما يرى كثيرون جرى تسييسها واستغلالها في تأجيج الخلافات والصراعات؟
- هذه القضية مهمة جدا، ومحور أساسي على أجندة أعمال المؤتمر، باعتبار هذه المؤسسات من أكثر القنوات تأثيرا في وعي وثقافة الفرد والمجتمع، وعليها مسؤولية أخلاقية وإنسانية ووطنية في ترسيخ التعايش السلمي والتسامح بين جميع المجتمعات وأتباع الأديان والثقافات، والحيلولة دون إساءة استغلالها من عناصر متطرفة في نشر التعصب والعداوة أو التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، لأغراض سياسية أو آيديولوجية.
وانطلاقا من أهمية قيام هذه المؤسسات بواجباتها في احترام حقوق الإنسان والتنوع الحضاري ومكافحة التعصب والكراهية، وإصلاح أوجه الخلل، يتطرق المؤتمر في محوره الثاني إلى موضوع «التعليم الديني وأثره في تعايش أبناء الحضارات»، ويحذر من «خطاب الكراهية وأثره السلبي على اتباع الحضارات»، ومن «التطرف الفكري وأثره في تنامي ظاهرة العنف وصدام الحضارات»، ونحن على ثقة من خروج المؤتمر بتوصيات تدعو إلى الوسطية والانفتاح، وترشيد الخطاب الديني، وتحديث وتطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع المعايير الحقوقية، ودعوة المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة.
* لكن يرى متابعون أن الدعوات التحريضية على التطرف والكراهية والعنف والإرهاب متزايدة على الساحة الإعلامية الإقليمية والدولية.. ما رؤيتكم لما ينبغي اتخاذه لاحتواء هذه المخاطر والتهديدات؟
- مملكة البحرين تدرك تماما مخاطر التحريض الإعلامي، خاصة أننا من أكثر دول العالم تضررا من قنوات فضائية ومواقع إلكترونية تبث سمومها لنشر الأكاذيب والشائعات، وإثارة الفرقة، والتحريض على الفتنة الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب. ونعرب عن بالغ قلقنا إزاء سوء استخدام القنوات الإعلامية في الدعوة إلى الصراع والصدام والعداوة، ولهذا تحرص البحرين ويركز المؤتمر على أهمية العيش المشترك وترسيخ الديمقراطية وحقوق المواطنة داخل الوطن الواحد في إطار الدولة المدنية، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، وتحصين المجتمع من التطرف الفكري، وتأكيد أهمية دور القانون في تنظيم العلاقة بين أتباع الحضارات والثقافات المتنوعة.
ولا شك في أن هذه المخاطر والتحديات تتطلب تفعيل الإجراءات القانونية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري، إلى جانب المواثيق الإعلامية. وجميع هذه التشريعات والمواثيق تدعو إلى حفظ الأمن والسلام، وحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، ونبذ التعصب والتحريض على الفرقة والعداوة والإرهاب، وتحث على الاحترام بين البشر على اختلاف الحضارات والثقافات واللغات والأديان والمعتقدات.
وأرى أن الحكومات ومؤسسات المجتمع الثقافية والفكرية والفنية والإعلامية والتعليمية والدينية والأهلية كلها شريكة في تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين الحضارات والثقافات والأديان على تنوعها، ودعوة الجميع إلى احترام الرموز والشعائر الدينية، وعدم الإساءة إلى حقوق ومعتقدات الآخرين، ونبذ التعصب والتطرف العرقي والديني.
* ما توقعاتكم لمدى نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه.. وما هي المعايير التي تعتمدون عليها للتقييم؟
- جميع الضمانات متوافرة لإنجاح هذا المؤتمر العالمي لحوار الحضارات بفضل الله على أرض البحرين، في ظل الانفتاح السياسي والديمقراطي، واحترام الحقوق والحريات الدينية والفكرية والإعلامية والثقافية خلال العهد الإصلاحي لملك البلاد، وما يقدمه من دعم للجنة العليا المنظمة للمؤتمر. وأتشرف بأن هذه اللجنة تضم كوكبة مضيئة من رموز المجتمع البحريني بجميع مكوناته وتنوعاته الدينية والمذهبية والفكرية، من مسلمين سنة وشيعة ومسيحيين ويهود وغيرهم. وإلى جانب هذه الروح الوطنية الجامعة، هناك الكفاءات الوطنية المخلصة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية الداعمة لهذا المؤتمر، بما فيها هيئة شؤون الإعلام ووزارة العدل ووزارة الثقافة، والخبرات السابقة في تنظيم مثل هذه المؤتمرات والفعاليات الدولية، إلى جانب الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مركز الأمم المتحدة للإعلام بمنطقة الخليج، و«بيت ثقافات العالم في برلين»، في تدعيم الإجراءات التنظيمية واللوجيستية والفنية، وتعميم مضامينه دوليا وأوروبيا.
ومن المقرر مشاركة شخصيات دولية رفيعة مثل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.إياد المدني، كما سيشارك مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية ومجموعة من كبار الشخصيات الكنسية والهندوسية والبوذية، وغيرهم من العلامات البارزة وذات الحضور المؤثر على الأصعدة الثقافية والدينية والفكرية من مختلف دول العالم، التي تم توجيه الدعوة لها، وذلك بالإضافة إلى مشاركات من جامعة البحرين وخمس جامعات خاصة. وجدير بالذكر أن مركز خادم الحرمين الشريفين لحوار الحضارات شريك رئيس في هذا المؤتمر.
وأبدت أكثر من 15 منظمة وهيئة عالمية و150 شخصية علمية وفكرية إقليمية ودولية بارزة استجابتها الفورية للمشاركة في هذا المؤتمر العالمي، وأكدت عدة دول حضورها بوفود رفيعة المستوى، بما يثري النقاشات والتفاعلات حول حوار الحضارات والثقافات. ونسعى إلى تعظيم الاستفادة من هذا المؤتمر، وإبرازه محليا وإقليميا وعالميا، من خلال التغطية الإعلامية لجلساته وفعالياته عبر صحف ووكالات أنباء وقنوات فضائية عربية ودولية، وتدشين موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر باللغات العربية والإنجليزية والألمانية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إصدار كتاب يضم جميع الأوراق العلمية المقدمة من الباحثين وأبرز المداخلات والتعقيبات، وآخر يعبر عن الحصاد الإعلامي لكل مجريات المؤتمر ومحتوياته، وترجمة جميع إصدارات المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.