الصدر يجدد رفضه الضغوط الإيرانية للتجديد للمالكي

أمر أتباعه بألا يحملوا السلاح

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
TT

الصدر يجدد رفضه الضغوط الإيرانية للتجديد للمالكي

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر

جدد زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، رفضه أي ضغوط يمكن أن تمارس عليه للتجديد لولاية ثالثة للمالكي من قبل إيران. بدوره، لم يستبعد أحد قياديي «التيار الصدري» وجود مثل هذه الضغوط بطريقة أو بأخرى.
وردا على أسئلة لأتباعه بشأن مسألة اعتزاله العمل السياسي وممارسة ضغوط عليه بخلاف ذلك، قال الصدر في بيان مساء أول من أمس: «إنني لن أعود إلى العمل السياسي بمعناه الخاص، مثل تبني جهة أو كتلة، بل غاية ما أتبناه هو أن آخذ على عاتقي سياسة خدمة الفقير المظلوم وفضح الفاسد والديكتاتور». وأضاف الصدر أنه «سيقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، بمن فيهم مرشحو كتلة الأحرار الصدرية». وحول احتمال أن يضعف موقفه هذا كتلة الأحرار في الانتخابات المقبلة، قال الصدر: «أنا أقف مع الجميع على مسافة واحدة، حتى مع كتلة الأحرار، لكن ذلك لا يعني أني أقف ضدها، لأن فيها من كشف الفساد وقاوم المحتل ومن نادى ضد الديكتاتورية وضد اتفاقيات المحتل». وبسؤاله عمن سينتخب لدى إدلائه بصوته في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أكد الصدر: «سأذهب إلى التصويت والاقتراع، وسأنتخب من أراه مناسبا للعراق والعراقيين، لا من أجل نفسه وعائلته واستحصال المغانم الشخصية». وردا على سؤال آخر حول استغلال بعض الكتل المشاركة في الانتخابات خطاب اعتزاله واتجاهها إلى استغلال اسم آل الصدر ومراجعهم في حملتها الانتخابية، قال الصدر: «إن كل من يدعي أو يوهم الناس بذلك فهو كاذب.. وأنا أقف من الجميع على مسافة واحدة، ولكن هذا لا يعني انتخاب من خضع للاحتلال أو ساند الديكتاتور أو عمل لأجندة خارجية أو سفك الدماء بغير حق».
وفيما يخص تصريحات القيادي في «التيار الصدري» كرار الخفاجي بأن كتلة الأحرار الصدرية ستحرز 70 مقعدا في مجلس النواب الجديد، وأن رئيس الوزراء المقبل سيكون صدريا، أجاب الصدر بالقول: «من كان مع الله كان الله معه، وكل من يريد خدمة العراق وشعبه، فأتمنى أن يكون له الظفر والنصر».
وفي سياق متصل، دعا الصدر أتباعه إلى عدم حمل السلاح مطلقا، والتزام الطاعة والتوجه الروحي، مؤكدا أن «باب التوبة مفتوح لكل من انحرف أو انشق عن مبادئ (التيار الصدري)». وأضاف: «إنا عهدناكم - أيها المجاهدون - مطيعين.. وأملي أنكم ما زلتم على العهد باقين... وإذا أساء أحدكم فهذا لا يعني انحرافه وانشقاقه، بل باب التوبة مفتوح، وبابنا آل الصدر مفتوح».
من جهته، أكد حاكم الزاملي، عضو البرلمان عن كتلة الأحرار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسألة الضغوط السياسية التي تمارس على السيد الصدر واردة، ولكن إذا كانت باتجاه حمله على إنهاء اعتزاله فهي تعني أن هناك من يرى أن ترك السيد الصدر العمل السياسي أمر لا يصب في مصلحة الوطن والعملية السياسية، وهو ما جعل الصدر يعبر عن مواقف واضحة في هذا الصدد، مع تأكيد أنه لا يتبنى جهة معينة، رغم أننا في كتلة الأحرار ملتزمون بالخط الصدري ولن نحيد عنه وهو ما عرف عنا جمهورنا، أما إذا كان هناك نوع آخر من الضغوط يتعلق بجعل السيد يقبل بولاية ثالثة للمالكي، فأعتقد أن مواقف الصدر ليست واضحة فقط، وإنما هي شديدة الوضوح من هذه الناحية، ومن ثم فإنه لن يخضع لا لإيران ولا لغير إيران في هذا المجال فيما لو كانت مارست فعلا مثل هذه الضغوط أو تنوي ممارستها».
وردا على سؤال بشأن المفهوم الذي يتبناه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بشأن حكومة الأغلبية السياسية وهو نفس ما يعمل عليه «التيار الصدري»، قال الزاملي إن «رؤيتنا للأغلبية السياسية تختلف عن رؤية المالكي، فمن جهة لا يمكن لكتلة، أيا كانت، الحصول على الأغلبية التي تجعلها قادرة على تشكيل الحكومة من دون تحالفات، ومن فإن رؤيتنا تنطلق من تحالفات حقيقية باتجاه تغيير واقع الحال الحالي الذي تسببت فيه سياسات المالكي وحكومته لثماني سنوات وهو ما دعت إليه المرجعية والشعب بكل قواه».
وأضاف أن «من حق المالكي أن يحلم أحلاما وردية بهذا الاتجاه، لكن الأمور لن تسير لصالحه، لأن هناك توافقا واضحا بين الكتل الرئيسة باتجاه تحالفات لا تقصي أحدا أو تهمش طرفا وتكون هناك مشاركة حقيقية في القرار من دون تفرد بالسلطة لأي جهة أو طرف». وردا على سؤال بشأن دعوة الصدر أتباعه لعدم حمل السلاح، قال الزاملي إن «هذه الدعوة تأتي من منطلق التسامح والتصالح الذي يتبناه الصدر والخط الصدري، وحتى يكون واضحا في المرحلة المقبلة فإن أي خروقات أمنية أو غيرها ليس مسؤولا عنها جيش المهدي أو الصدريون».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.