تقدم القوات العراقية بالموصل يكشف حجم صناعة الأسلحة لدى «داعش»

تقدم القوات العراقية بالموصل يكشف حجم صناعة الأسلحة لدى «داعش»
TT

تقدم القوات العراقية بالموصل يكشف حجم صناعة الأسلحة لدى «داعش»

تقدم القوات العراقية بالموصل يكشف حجم صناعة الأسلحة لدى «داعش»

مع تقدم القوات العراقية في منطقة الموصل، يمكن العثور على مصانع للذخائر أو شارع تحول الى سلسلة لإعداد السيارات المفخخة، كاشفة عن حجم صناعة الاسلحة التي أقامها المتطرفون.
وأكد خبراء ان تنظيم "داعش" الارهابي الذي سيطر لاكثر من عامين على مناطق واسعة في العراق، اقام شبكة منظمة للغاية لا يمكن لحركات متطرفة اخرى ان تضاهيها.
وقدرات الانتاج هذه كانت احدى ابرز نقاط القوة للمتطرفين لإبقاء سيطرتهم على الاراضي التي احتلوها في العراق في 2014 وايضا في سوريا.
والضوء الذي ألقي على هذه الترسانة مع تقدم القوات العراقية والكردية، المدعومة من قوات التحالف الدولي، يعطي معلومات ثمينة قد تساهم في احباط هجمات جديدة في دول غربية.
وقال جيمس بيفان مدير مجموعة "كونفليكت ارمامنت ريسرتش" ومقرها بريطانيا لوكالة الصحافة الفرنسية "انه ابتكار من نواحي الحجم والتنظيم ومركزية القيادة ودقة الانتاج". وأضاف "لا اعرف أي مجموعة مسلحة أخرى تنتج (أسلحة) بهذا الحجم وعلى هذا المستوى من التنسيق".
وزار بيفان مع فرقه العراق لتفقد مصانع الذخائر التابعة للتنظيم.
واستنتاجاتهم التي نشرت الاربعاء، تكشف عن نظام تجميع متطور لعشرات آلاف قذائف الهاون والصواريخ والعبوات الناسفة كانت نوعيتها تخضع لاختبار بانتظام.
وعلى الارض ذكر هاشم علي الخبير في نزع الالغام في الجيش العراقي، بالتفصيل ما عثر عليه على طول شارع مارت شموني في قرقوش.
وتقع مدينة قرقوش التي تمت استعادتها في اكتوبر (تشرين الاول) من قبضة التنظيم جنوب شرق الموصل معقل الرئيسي التي شنت القوات العراقية هجوما عليها.
وكان تنظيم "داعش" استولى على قرقوش في 2014 ما حمل السكان وغالبيتهم من المسيحيين على الهرب، وحول الشارع الى مصنع لانتاج الاسلحة.
وفي المكان الذي كانت الشاحنات تفرع فيه حمولاتها من السلع التركية للمتاجر، كان عناصر التنظيم يصنعون سلاحهم الاقوى، السيارات المفخخة.
وفي مبنى اول كانوا يفككون السيارات وفي الثاني كانوا يجهزون لوحات معدنية لتصفيحها. وعلى مسافة قريبة كانوا ينتجون متفجرات ثم يحملونها بعشرات الكيلوغرامات في سيارات متوقفة في الشارع.
وقال هاشم علي ان المتطرفين "منظمون بشكل جيد. واذا منحوا القليل من الوقت يجدون وسيلة جديدة لمفاجأتنا".
وتستهدف القوات العراقية يوميا بالسيارات المفخخة التي تتكدس هياكلها في شمال العراق.
وكانت الاسلحة اليدوية الصنع تنتج في مصانع استولى عليها التنظيم بمعدات كانت موجودة فيها أصلا.
وفي مصنع قديم للاسمنت في قرية العريج جنوب الموصل استخدمت المعدات الموجودة لانتاج قذائف الهاون والصواريخ.
وفي مكان آخر حول مستودع سابق لتخزين الوقود الى مركز لانتاج العبوات المتفجرة.
ولوضع اللمسات الاخيرة كان التنظيم الارهابي يضع شعاره على الاسلحة التي ينتجها.
وفي ساحة المعركة الاسلحة التي ينتجها التنظيم الذي يضم في صفوفه اعضاء سابقين في القوات والمخابرات العراقية، أثبتت فعاليتها وتضاف الى تلك التي تم الاستيلاء عليها خصوصا في مخازن القوات النظامية.
وقال بيفان "اليوم وفيما يضيق الخناق حول التنظيم، فان المعلومات التي يتم جمعها حول هذا الانتاج قد تسمح بمعرفة بشكل افضل التهديد الذي يمثله خارج الاراضي الواقعة تحت سيطرته والتصدي له".
ومن فرنسا الى مصر مرورا ببلجيكا او تركيا شن تنظيم "داعش" او جهات موالية له هجمات دامية في 2015 و2016.
وفي ديسمبر (كانون الاول) حذرت وكالة الشرطة الاوروبية (يوروبول) من ان المتطرفين قد يصيبون اهدافا في اوروبا بسيارات مفخخة.
وقال بيفان "باتت سوريا والعراق مواقع لانتاج اسلحة اكثر تطورا لم يشهد لها مثيل اطلاقا". واضاف ان "تهديدها بات يمتد خارج هذه الاراضي لأنه اذا طرد تنظيم داعش من الموصل ومن مناطق واسعة في سوريا فان مقاتليه سيتوزعون وبينهم صانعو القنابل".



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.