اتفاق روسي ـ تركي لخروج المعارضة من حلب

الفصائل وآلاف المدنيين يستعدون للخروج على دفعات إلى الريف الغربي وإدلب

مدنيون يفرون من القصف الوحشي الذي طال حي بستان القصر، أمس، باتجاه حي الفردوس الذي سيطر عليه النظام في الأيام السابقة (أ.ف.ب)  -  عنصر من جيش نظام الأسد يقف بالقرب من مدرعة عسكرية في حلب القديمة، أمس، بعد أسابيع من معارك عنيفة (أ.ف.ب)
مدنيون يفرون من القصف الوحشي الذي طال حي بستان القصر، أمس، باتجاه حي الفردوس الذي سيطر عليه النظام في الأيام السابقة (أ.ف.ب) - عنصر من جيش نظام الأسد يقف بالقرب من مدرعة عسكرية في حلب القديمة، أمس، بعد أسابيع من معارك عنيفة (أ.ف.ب)
TT

اتفاق روسي ـ تركي لخروج المعارضة من حلب

مدنيون يفرون من القصف الوحشي الذي طال حي بستان القصر، أمس، باتجاه حي الفردوس الذي سيطر عليه النظام في الأيام السابقة (أ.ف.ب)  -  عنصر من جيش نظام الأسد يقف بالقرب من مدرعة عسكرية في حلب القديمة، أمس، بعد أسابيع من معارك عنيفة (أ.ف.ب)
مدنيون يفرون من القصف الوحشي الذي طال حي بستان القصر، أمس، باتجاه حي الفردوس الذي سيطر عليه النظام في الأيام السابقة (أ.ف.ب) - عنصر من جيش نظام الأسد يقف بالقرب من مدرعة عسكرية في حلب القديمة، أمس، بعد أسابيع من معارك عنيفة (أ.ف.ب)

تتحضر فصائل المعارضة وآلاف المدنيين لإخلاء ما تبقى من أحياء واقعة شرق مدينة حلب تحت سيطرتهم، تنفيذا لاتفاق تركي - روسي على انسحابهم إلى الريف الغربي للمدينة أو إلى إدلب. وقال مصدر قيادي معارض لا يزال موجودا في حلب، لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية الإخلاء ستتم على دفعات وتبدأ ليل الثلاثاء - الأربعاء.
ونقلت «رويترز» تأكيد مصدر عسكري من النظام السوري، أمس، أنه جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في حلب، وقال إن إجلاء مقاتلي المعارضة سيبدأ في الخامسة صباح الأربعاء (اليوم) بالتوقيت المحلي.
وقال المصدر إن قوات المعارضة سيغادرون صوب ريف غرب حلب.
أكد فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، التوصل لاتفاق حول خروج مسلحي المعارضة السورية من شرق حلب، ووصف في تصريحات صحافية قبل الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، أمس، الاتفاق بأنه «يعني النهاية عمليًا»، وأضاف أنه «لا داعي لأن يخرج المدنيون من هناك، وكل التحضيرات الإنسانية ستجري على الأرض في أماكن وجودهم».
ونقلت وسائل إعلام عن مصدر من الحكومة التركية تأكيده أن تركيا وروسيا ستكونان الجهة الضامنة لاتفاق خروج المسلحين من شرق حلب.
وأعلن مصدر بالحكومة التركية أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب بدءا من الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش ويمكن للمدنيين والمقاتلين مغادرة المدينة بحافلات إلى إدلب حتى ليل الأربعاء. وأبلغ «رويترز» أنه سيكون بإمكان مقاتلي المعارضة حمل أسلحة خفيفة بناء على الاتفاق الذي تم التوصل له بعد مفاوضات بين تركيا وروسيا اللتين ستضمنان تنفيذه.
وقال مسؤول من جماعة لواء السلطان مراد المعارضة السورية، أمس، إن «أول حافلات ستغادر حلب ليل اليوم (أمس) الثلاثاء أو صباح غد (اليوم) الأربعاء».
من جهته، أكد أحد مقاتلي تجمع «فاستقم كما أمرت»، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «كل الفصائل مستعدة للانسحاب من الأحياء الشرقية في حال كان الاتفاق يتحدث عن خروج آمن للمدنيين من دون المرور بمناطق النظام».
وأعلن ياسر اليوسف، عضو المكتب السياسي في «حركة نور الدين الزنكي»، مساء الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين والمقاتلين من شرق حلب برعاية روسية تركية، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات. وقال اليوسف لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «تم التوصل إلى اتفاق لإجلاء أهالي حلب المدنيين والجرحى والمسلحين بسلاحهم الخفيف من الأحياء المحاصرة في شرق حلب».
وينص الاتفاق، بحسب اليوسف، على أن يختار المغادرون وجهتهم بين ريف حلب الغربي أو باتجاه محافظة إدلب.
ولا يزال 840 مقاتلا يرابطون على آخر الجبهات المشتعلة شرق حلب، وقد نجحوا أمس بشن هجوم على حي جمعية الزهراء الواقع في الأطراف الغربية من مدينة حلب في محاولة لتخفيف الضغط عن الأحياء التي لا تزال خاضعة لسيطرتهم. وبحسب مصدر عسكري معارض موجود شرق المدينة فإن العدد الإجمالي لمسلحي المعارضة الذين لا يزالون في المنطقة الشرقية هو نحو 840. 170 منهم من «فتح الشام»، 220 من «أحرار الشام»، و450 من «حركة نور الدين الزنكي» و«تجمع فاستقم كما أمرت». وحمّل المصدر المذكور، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «الزنكي» مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في حلب؛ «فهم رفضوا مؤخرا مقترحا بخروج كل مقاتلي الفصائل بالسلاح الفردي وأصروا على إخراج سلاحهم الثقيل الذي يقتصر على عدد قليل من المدرعات وسيارات النقل الرباعي، وهو ما أعطى حجة للروس لاقتراف المذبحة المستمرة في المدينة». وأضاف المصدر: «كما أن حركة الزنكي وبعد تحالفها مع (فتح الشام) ومجموعة أبو عمارة وسيطرتها على مستودعات ومخازن الفصائل الرئيسية في المدينة ساهمت بسقوط المدينة عسكريا علما بأننا كنا قادرين على القتال والحفاظ على أحيائنا لأكثر من سنة ونصف».
وتواكب المعارضة السياسية، وعلى رأسها الائتلاف السوري، الحراك الدولي الحاصل للتصدي للعمليات العسكرية الحاصلة في حلب، وفي هذا السياق، أشار عضو الائتلاف أحمد رمضان إلى «سلسلة اتصالات مكثفة شاركت فيها أطراف دولية متعددة أبرزها أوروبا وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية وأميركا ساهمت بالتوصل لاتفاق على تأمين ممر آمن للمدنيين والمقاتلين المحاصرين على حد سواء»، لافتا إلى أن «وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ مساء على أن يتم تحريك المدنيين الساعة الخامسة من صباح الأربعاء باتجاه إدلب».
وأوضح رمضان أن «المفاوضات تولتها أنقرة وموسكو مدعومة عربيا وبمتابعة أميركية للتصدي للإبادة المستمرة في الأحياء الشرقية حيث تحصل إعدامات ميدانية، ويتم قتل الجرحى داخل المستشفيات الميدانية وكذلك تجنيد الشبان الذين يتم إلقاء القبض عليهم لقتال الجيش الحر، وقد تم توثيق اختفاء 1500 شاب يُرجح أنه يتم تجنيدهم في معسكرات تابعة لإيران». وتحدث رمضان لـ«الشرق الأوسط» عن موقف أميركي ملتبس بملف حلب، لافتا إلى أن «دخول واشنطن بوقت سابق لخلق مسار متواز مع مسار المفاوضات التي كانت قائمة في أنقرة بين روسيا والفصائل المقاتلة، وعرضها على موسكو قضايا لم تكن مطروحة أصلا أدّى لوضع حد للمسارين ودفع الروس للتصعيد».
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن متحدث عسكري في النظام السوري قوله إنهم قد يعلنون السيطرة الكاملة على شرق حلب في أي لحظة مع تقدمهم نحو المعارضة المتحصنة في بضعة أحياء، متوقعا أن تسقط تلك الأحياء الثلاثاء (أمس) أو الأربعاء. وذكر المتحدث أن قوات النظام تواصل التقدم صوب حي السكري وما تبقى من حي سيف الدولة وجزء من حي العامرية وحي تل الزرازير، لافتا إلى أنه عندما تستعيد القوات النظامية السيطرة على هذه المناطق فستنتهي عمليتها في المناطق الشرقية من المدينة. وأشار إلى أن «المعارضة المسلحة ما زالت ترفض الانسحاب من المدينة».
ونهار أمس وقبل إعلان الاتفاق على خروج المعارضة من حلب، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل المعارضة من جانب آخر، قرب دوار المالية ومسجد الرسول الأعظم بحي جمعية الزهراء الواقع في الأطراف الغربية من مدينة حلب، إثر هجوم للفصائل في محاولة للتقدم في الحي، لافتا إلى أن «الاشتباكات ترافقت مع عمليات قصف مكثف من قبل الفصائل بعشرات القذائف التي استهدفت مناطق سيطرة قوات النظام وتمركزاتها في الحي، ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى». وتأتي عملية الهجوم هذه مع تمكن قوات النظام من تضييق الخناق وقضم مزيد من القسم الجنوبي الغربي المتبقي للفصائل في أحياء حلب الشرقية، حيث سيطرت خلال الـ24 ساعة الماضية على أحياء بستان القصر والكلاسة وجسر الحج والفردوس وما تبقى من حلب القديمة، حيث تقوم بتمشيط الأحياء والحارات والمناطق التي سيطرت عليها، مع مواصلتها قصفها المكثف على ما تبقى من أحياء تحت سيطرة الفصائل، وهي أجزاء من صلاح الدين وسيف الدولة والعامرية وأحياء المشهد والأنصاري وأجزاء واسعة من السكري.



تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
TT

تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)

أفاد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، بأن بلاده خسرت 30 في المائة من الأراضي الزراعية خلال عام واحد بسبب الأمطار والسيول الجارفة، داعياً المجتمع الدولي إلى سد الفجوة التمويلية لمواجهة آثار المناخ.

تصريحات الوزير اليمني جاءت على هامش مؤتمر قمة المناخ الدولي في العاصمة الأذربيجانية باكو، في الجلسة رفيعة المستوى الخاصة ببناء الشبكات لتعزيز السلام والقدرة على الصمود في البيئات المعرضة لتغيُّر المناخ، التي نظمتها مؤسسة «أودي» العالمية.

وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي التقى في باكو مسؤولين باليونيسيف (سبأ)

وأكد الشرجبي أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، مشدداً على أهمية إيجاد حلول شاملة للأزمة المناخية تشمل الجميع، بوصف الانتقال العادل جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس للمناخ.

وأشار إلى أن اليمن شهد 6 أعاصير في 6 سنوات، وقال إن السيول والفيضانات خلال عام واحد أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد، إلى حد كبير، على الزراعة، وهو ما يجعله من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية.

وشدّد الوزير الشرجبي على أهمية تسهيل الوصول للتمويلات المناخية لأغراض التكيف في البلدان الأكثر تضرراً من المناخ التي باتت تواجه تهديدات وجودية بسبب الآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية، والتي تتسبب في زيادة حدَّة النزاعات والصراعات، وتقويض الاستقرار العالمي.

ودعا وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى التحرُّك لسد الفجوة التمويلية، من خلال تسهيل وزيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وبناء القدرات في الدول النامية، ودعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نموّاً، ومساعدتها على التكيُّف والانتقال نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

برنامج وطني

على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف، المُنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أطلقت الحكومة اليمنية البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة من 2025 وحتى 2030، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عبد الله العليمي، خلال فعالية خاصة ضمن أعمال مؤتمر المناخ، التزام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الأهداف المناخية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في بلاده.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي خلال مشاركته في قمة المناخ في باكو (سبأ)

وأوضح العليمي أن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً، إلا أنه يُشكل تهديداً أكبر لليمن؛ إذ يعاني الشعب من تبعات الحرب التي أشعلها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني، ما أدّى إلى تدهور الموارد الحيوية، وزاد من هشاشة البلاد تجاه تأثيرات التغيرات المناخية.

في السياق نفسه، أكد توفيق الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بفعل التغيرات المناخية، مثل الجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منسوب مياه البحر، ما يؤثر سلباً على الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية.

وأكد الشرجبي، أن البرنامج الذي جرى إطلاقه يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

وشهدت فعالية إطلاق البرنامج مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية، منها صندوق المناخ الأخضر، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن البرنامج الوطني المتعلق بالمناخ يأتي استجابة للظروف البيئية الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير، التي أسهمت في زيادة هشاشة البلاد تجاه تأثيرات المناخ.

كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود اليمن في مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في استقطاب استثمارات مناخية مستدامة.

تحذير دولي

في وقت سابق، وقَّعت 11 دولة على بيان يُحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في اليمن الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

وأكد البيان، الذي وقّعت عليه فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفه جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

الوفد اليمني المشارك في قمة المناخ بالعاصمة الأذربيجانية باكو (سبأ)

وطالب البيان بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.