مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط»: باريس «تؤجل» المؤتمر الدولي

نتنياهو يجهض الجهود الفرنسية... وإسرائيل تنتظر كثيرًا من إدارة ترامب

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط»: باريس «تؤجل» المؤتمر الدولي
TT

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط»: باريس «تؤجل» المؤتمر الدولي

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط»: باريس «تؤجل» المؤتمر الدولي

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع في باريس، أن وزارة الخارجية الفرنسية، قررت «تأجيل» المؤتمر الدولي لإعادة تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط، الذي كان مفترضا عقده في 21 الحالي إلى العام المقبل. وحجة فرنسا أن «أجندة» الأطراف المعنية لا تسمح بجمع الوزراء الرئيسيين، في التاريخ المشار إليه، إن بسبب التزامات سابقة أو بسبب اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة.
بيد أن السبب الرئيسي وراء «التأجيل»، بحسب المصادر عينها، مزدوج؛ ويتمثل في رفض إسرائيلي مطلق للمؤتمر من جهة، وبسبب «فتور» أميركي من جهة ثانية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، صراحة، وبلغة فجة بعيدة كل البعد عن اللغة الدبلوماسية، خلال اتصال هاتفي جرى يوم 6 الحالي، أن حكومته ترفض المؤتمر، وأنه شخصيا: «مستعد للمجيء إلى باريس ولقاء أبو مازن (محمود عباس)، من أجل محادثات مباشرة ومن غير شروط مسبقة، إذا ألغي المؤتمر الدولي». وبذلك يكون نتنياهو قد أجهض المؤتمر ونسفه من الأساس، وقضى على رغبة فرنسا في دعوة نحو خمسين وزير خارجية ومنظمات إقليمية ودولية، وإعادة وضع الملف الفلسطيني - الإسرائيلي على جدول الاهتمامات الدولية، ومنع وأد حل الدولتين الذي تسعى إليه إسرائيل.
أما العامل الآخر، الذي دفع الدبلوماسية الفرنسية لـ«تأجيل» المؤتمر، فهو الفتور الذي أبداه الوزير الأميركي جون كيري، الذي أمضى يومي الجمعة والسبت الماضيين، في العاصمة الفرنسية، للمشاركة في اجتماع «النواة الصلبة» للدول الداعمة للمعارضة السورية، ولتلقي وسام جوقة الشرف من نظيره جان مارك إيرولت. وعلمت «الشرق الأوسط»، أن كيري «لم يشجع» الطرف الفرنسي على السير في مبادرته، خصوصا أن إدارة الرئيس أوباما، تتأهب للمغادرة، فيما لم تتسلم الإدارة الجديدة مقاليد السلطة.
وثمة قناعة مترسخة في الوسط الدبلوماسي في باريس، أن المؤتمر «لن يعقد لا قبل نهاية العام ولا في الأشهر الأولى من العام المقبل». فالأنظار في فرنسا، ستكون مركزة على الحملة الرئاسية، وعلى الانتخابات التي ستجري نهاية أبريل (نيسان) وبداية مايو (أيار)، وبالتالي فإن مهمة الحكومة الراهنة، التي يرأسها برنار كازنوف، ستنحصر في «تصريف الأعمال»، بانتظار وصول رئيس جديد إلى قصر الإليزيه. وبما أن الرئيس أوباما، كما يبدو من فتور وزير خارجيته إزاء المبادرة الفرنسية، غير راغب في فتح معركة جديدة مع نتنياهو في الأيام الأخيرة من ولايته، فإنه لن يستعيد تجربة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، الذي حاول، في الأسابيع الأخيرة لرئاسته، دفع الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، إلى التوصل إلى اتفاق سلام. وليس سرا أن نتنياهو الذي شاب التوتر علاقاته مع أوباما، يراهن على الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ويعتقد أنه أكثر ميلا لإسرائيل. لا بل إنه مستعد لـ«غض النظر» عن الاستيطان، ويريد أن ينقل السفارة الأميركية إلى القدس، وبالتالي فإن «مصلحته» تدفعه إلى الانتظار.
حقيقة الأمر، فرنسيا، أن باريس التي يتخوف مسؤولوها من دفن مشروع الدولتين، بسبب استفحال الاستيطان، ما تزال الأكثر اهتماما بالملف الفلسطيني، من بين بلدان الاتحاد الأوروبي كافة. وكان المشروع الفرنسي يقوم أساسا، على الدعوة إلى اجتماعين: الأول، من دون حضور الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا ما حصل في يونيو (حزيران) الماضي في باريس، أما الثاني (وهو الأساس)، فهو كناية عن مؤتمر دولي موسع بحضور الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن، وبلدان الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، والمؤتمر الإسلامي، والطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. لكن رفض نتنياهو، دفع باريس «لاستنباط» حل دبلوماسي، يقوم على دعوة أبو مازن ونتنياهو للاجتماع على هامش المؤتمر، في قصر الإليزيه، ليقوم الرئيس هولاند بتسليمهم توصيات أو قرارات المؤتمر الوزاري. لكن الثاني، قضى على الآمال الفرنسية بمطالبته التخلي عن فكرة المؤتمر جذريا، مقابل مجيئه إلى باريس. أما الموقف الفلسطيني، فكان دائم الدعم للمشروع الفرنسي، وهذا ما أعلنه، مرارا، الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية رياض المالكي.
ليست المرة الأولى التي تضع فيها إسرائيل العصي في دواليب الدبلوماسية الفرنسية والأوروبية، لأنها تريد حصر التواصل عبر الوسيط الأميركي، لكن باريس ترى أن الوساطة الأميركية بلغت حدودها القصوى، ولم تفض إلى نتيجة جدية، والدليل على ذلك، توقفها منذ ربيع عام 2014؛ لذا أرادت فرنسا تغيير «المنهج» وإعادة إحياء مبادرة السلام العربية، ودفع أوروبا للانخراط في العملية السياسية، بحيث لا تبقى فقط الطرف الممول، أو الذي يقدم امتيازات تجارية وتقنية لإسرائيل، أو الداعم للميزانية الفلسطينية دائمة العجز. لكن مرة أخرى، وجدت نفسها في مواجهة «الحائط» الإسرائيلي. وترى مصادر فرنسية أن إسرائيل «تستفيد» من حال الأوضاع العربية، ومن تردد الأوروبيين وانقساماتهم، وخصوصا من امتناع واشنطن عن الالتزام، فعلا، بعملية سياسية، واستخدام الوسائل والآليات التي تمكنها من دفع إسرائيل إلى قبول حل يقبله الفلسطينيون ومعهم العرب. وفي انتظار أن تتحقق هذه الشروط الصعبة، تتخوف باريس من أن يندلع العنف مجددا، إما على نطاق واسع أو على شكل حروب، كما الحروب الثلاث الأخيرة في غزة، أو على شكل انتفاضات جديدة في باقي الأراضي الفلسطينية.



توجّه حوثي لإنشاء كيان يتولّى مراقبة صالات الأعراس

حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
TT

توجّه حوثي لإنشاء كيان يتولّى مراقبة صالات الأعراس

حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)

تعتزم الجماعة الحوثية في اليمن تأسيس كيان نقابي جديد يتولى مهمة تشديد الرقابة على عمل صالات الأعراس والمناسبات في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة.

جاء ذلك خلال دعوة وجهتها ما تسمى الغرفة التجارية والصناعية الخاضعة للحوثيين في صنعاء لمُلاك صالات الأعراس والمناسبات تحضهم على حضور ما تسميه اللقاء التأسيسي لقطاع صالات الأعراس والمناسبات تحت إدارة ورعاية وإشراف قيادات في الجماعة.

جانب من اجتماع قيادات حوثية تدير أجهزة أمنية في صنعاء (إعلام حوثي)

يتزامن هذا التحرك مع شن الجماعة مزيداً من حملات فرض الإتاوات والابتزاز والاعتقال لمُلاك صالات الأعراس والفنانين والمُنشِدين بذريعة حظر الغناء والتصوير وكل مظاهر الفرح، ضمن مساعيها لإفساد بهجة السكان وتقييد حرياتهم.

ووضعت قيادات حوثية تُدير شؤون الغرفة التجارية في صنعاء شروطاً عدة للانضمام والمشاركة في اللقاء التأسيسي المزعوم، من بينها امتلاك مالك القاعة الذي سيحضر سجلاً تجارياً، وأن تكون بطاقة عضويته في الغرفة الحوثية مُجدَّدة لعام 2024، كما حدّدت الجماعة يوم 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، موعداً لانعقاد اللقاء التأسيسي لمُلاك صالات الأعراس.

وسبق للجماعة الحوثية أن داهمت في أواخر مايو (أيار) العام الماضي، مقر الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، وعيّنت أحد عناصرها رئيساً لها بالقوة، وأزاحت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

ويقول ناشطون حقوقيون في صنعاء إن إنشاء هذا الكيان الرقابي يندرج ضمن توجه الجماعة لفرض كامل السيطرة على القطاع، وإرغام الصالات على الالتزام بالتعليمات فيما يخص حظر الأغاني، ودفع مزيد من الإتاوات والجبايات.

دهم وخطف

أكدت مصادر محلية في محافظة عمران (شمال صنعاء) قيام الجماعة الحوثية باختطافات وإجراءات تعسفية ضد ملاك صالات الأعراس والمنشدين، كان آخرها قيام القيادي في الجماعة أبو داود الحمزي المعيّن مديراً لأمن مديرية خمر باعتقال المُنشد محمد ناصر داحش، وثلاثة من أعضاء فريقه الإنشادي من صالة عُرس وسط المدينة.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحمزي ومسلحيه اقتحموا صالة العُرس، وباشروا بمصادرة ونهب ما فيها من أجهزة ومعدات، وخطف مالك الصالة والمُنشد وفريقه، والزج بهم في أحد السجون.

حالة هلع بحفل زفاف اقتحمه حوثيون لمنع الغناء في عمران (إكس)

ويتهم القيادي الحمزي، وفق المصادر، المُنشد داحش بتحريض الفنانين والمُنشدين وملاك قاعات الأفراح والسكان بشكل عام على رفض القرارات التعسفية الصادرة عن جماعته، التي تشمل منع الأغاني في الأعراس.

وصعدت الجماعة على مدى الفترات الماضية من عمليات الدهم والمصادرة والخطف التي ينفّذها عناصر تابعون لها تحت اسم «شرطة الأخلاق»، ضد قاعات الأفراح والفنانين.

وأرغم الحوثيون، أخيراً، نساء يمنيات في مناطق بمحافظة إب على ترديد «الصرخة الخمينية»، والاستماع إلى الزوامل الحوثية داخل صالات الأعراس، مقابل السماح لهن بإقامة الأفراح في الصالات بعد الالتزام بالشروط كافة.

كما فرض الانقلابيون في منتصف الشهر الماضي قيوداً مُشددة على مُلاك قاعات الأعراس في ريف صنعاء، حيث حددوا وقت أعراس النساء في الصالات إلى الساعة الثامنة مساءً، ومنعوا التصوير ومكبرات الصوت، كما حظروا دخول العريس للقاعة لأخذ عروسه، ومنعوا استدعاء الفنانين والفرق الغنائية في الأعراس.