خطف قاضٍ بعد الاعتداء عليه شرق السعودية

زوجته أكدت أن شخصين ملثمين اقتاداه في سيارة

القاضي محمد الجيراني
القاضي محمد الجيراني
TT

خطف قاضٍ بعد الاعتداء عليه شرق السعودية

القاضي محمد الجيراني
القاضي محمد الجيراني

تعرض قاض سعودي، في شرق المملكة، إلى الاعتداء من قبل مجهولين، واقتياده إلى مكان مجهول، من أمام منزله في بلدة تاروت بمحافظة القطيف، إذ أكدت زوجة القاضي الذي يعمل في دائرة الأوقاف والمواريث محمد الجيراني، أن شخصين اعتديا عليه أمام منزله بحي المزروع صباح أمس، واقتاداه إلى جهة مجهولة.
وقالت زوجة القاضي الجيراني في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، إن زوجها كان ينتظرها خارج منزلهما، لتوصيلها إلى أحد الأندية الرياضية النسائية قبل التوجه إلى مقر عمله بمحكمة القطيف صباح أمس، عندما سمعته يستغيث، فسارعت لفتح النافذة وشاهدت شخصين ملثمين يرتديان ملابس عمال يمسكان به ويدخلانه بالقوة في سيارة جيب بيضاء انطلقت بسرعة وتوارت عن الأنظار.
وأشار أحمد الجيراني ابن عم القاضي الجيراني، إلى أن القاضي كان مشهورًا بمواقفه الوطنية ووضوحه في شجب الأحداث الإرهابية، ونتيجة لذلك تعرض منزله وسيارته للحرق في وقت سابق، ولكن ذلك لم يجعله يتراجع عن مواقفه الوطنية المشهودة.
وشدد على أن كل هذه الأعمال الإرهابية لن تثني القاضي والمخلصين من أبناء هذا الوطن عن النطق بالحق والولاء للدين والملك والوطن. وتابع: «نحن جميعًا من أبناء عائلة الجيراني نفخر بمواقفه ونتمنى أن يعود لنا سالمًا من كيد المتطرفين»، لافتًا إلى أن الوطن واللحمة الوطنية مستهدفان، وأن عملاء لدول مجاورة هدفهم إحداث فوضى وفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
واستنكر علماء ومشايخ محافظة القطيف اختفاء القاضي الجيراني، وأكد عبد الله الخنيزي قاضي دائرة الأوقاف والمواريث السابق، أن هذه الحادثة إجرامية من أي كان وعلى أي كان، شاكرًا الأجهزة الأمنية التي سارعت إلى متابعة الموضوع، داعيًا الله أن يعيده إلى أهله سالمًا وأن تبقى البلاد في سلم وسلام وأمن وأمان.
وأدان رجل الدين حسن الصفار الحادثة التي وصفها بالإرهابية، معتبرًا الاعتداء على الجيراني أمام منزله تحولاً خطيرًا في ممارسات عصابات الإجرام.
ودعا الأهالي إلى التعاون مع الجهات الأمنية في متابعة هذا الموضوع، مؤكدًا أن الأمر في منتهى الخطورة.
إلى ذلك، أكد منصور القفاري المتحدث باسم وزارة العدل السعودية، أن موضوع اختفاء القاضي الجيراني يتابع بعناية من الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف القفاري أن وزير العدل وجه مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية بالتواصل المستمر مع أسرة القاضي والجهات المعنية لحين عودته إلى ذويه سالمًا معافى، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية تملك القدرة التامة والكفاءة العالية للتعامل مع هذه الجرائم وكشف المتورطين فيها.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.