أكثر من ألف مؤسسة أجنبية غادرت تونس منذ 2011

فقدان ما يقارب من 10 آلاف فرصة عمل

كشفت دراسة أجرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (هيكل حكومي) عن إغلاق نحو 1068 مؤسسة أجنبية أبوابها وإنهاء أنشطتها الاستثمارية في تونس خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و2015، وذلك بمعدل سنوي مقدر بنحو 292 إغلاقا، وهو ما أسفر عن خسارة نحو عشرة آلاف من العمال في المؤسسات الصغرى والمتوسطة لوحدها لفرص عملهم خلال السنوات التي تلت ثورة 2011.
وووفق الدراسة التي أجرتها الوكالة بغرض التعرف على مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية، أشارت النتائج إلى تأثر المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تقل أعمارها عن 10 سنوات، بأكثر من غيرها وبصفة كبيرة بالتحول السياسي الذي طرا على تونس، ومثلت لوحدها نحو 60 في المائة من المؤسسات المغادرة.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان «إشكاليات بعث المؤسسات وتحسين نسب إنجاز المشاريع وديمومتها في تونس»، والتي امتدت من 2005 إلى 2015، إن تونس فقدت نحو 250 ألف موطن شغل خلال تلك الفترة نتيجة غلق نحو 4319 مؤسسة أجنبية، وأكدت أن ظاهرة هجرة المؤسسات الأجنبية لتونس ليست وليدة ثورة 2011؛ بل إنها تعود إلى سنوات قبلها.
وأبرزت الدراسة أن معظم المؤسسات التي أغلقت أبوابها كانت تنشط في قطاعي النسيج والملابس والجلود بنسبة تقارب 59 في المائة من المؤسسات، وهي تحتل المرتبة الأولى في هذا المجال. وجاءت المؤسسات العاملة في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية في المرتبة الثانية بنسبة 13 في المائة.
وشملت عمليات الإغلاق ومغادرة التراب التونسي معظم ولايات (محافظات) تونس، وكانت النسبة الأكبر في الوسط الشرقي وذلك بنسبة 47 في المائة، كما أن الجنوب التونسي الذي يضم مناطق توزر وقفصة وقابس ومدنين وقبلي تأثر بدوره بعدم الاستقرار السياسي والأمني وغادرته نحو 27 في المائة من المؤسسات الأجنبية.
ولا تعني هذه الأرقام أن بقية مناطق تونس قد أفلتت من التأثر بعدم الاستقرار وكانت في منأى من الأزمة الاقتصادية، فقد توزعت المؤسسات المغادرة بصفة متفاوتة على معظم مناطق البلاد.
وعلى صعيد متصل، أكدت الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة أن نسبة 45.5 في المائة من أصحاب المؤسسات الفرنسية الموجودة في تونس تتوقع نتائج اقتصادية إيجابية خلال سنة 2017، كما أظهر أصحاب المؤسسات الفرنسية تفاؤلا، إذ أكدت نسبة 50.9 في المائة منهم أنهم ينتظرون أن يحققوا ارتفاعا في رقم معاملاتهم خلال الفترة المقبلة.
وعلى الرغم من التفاؤل الحذر الذي ميز توقعات المستثمرين الفرنسيين، فقد كشف المسح الميداني الذي شمل نحو 254 مؤسسة فرنسية تنشط في البلاد أن 31.6 في المائة من هذه المؤسسات ترى أن السنة المقبلة ستكون نتائجها أقل من السنة الحالية، خلافا لنسبة تقارب 20.6 في المائة تعتقد أن الآفاق الاقتصادية للسنة المقبلة لن تشهد تغيرات ملحوظة.
وما تزال نسبة كبيرة من المؤسسات الفرنسية، قدرت بنحو 64 في المائة، ترى أن الإجراءات الإدارية وتشعبها والروتين والتعطيل، تمثل عوائق أمام نموها الاقتصادي وتطوير استثماراتها.