الاتحاد الأوروبي يبلغ أعلى معدلاته المسجلة للتوظيف

مستوى قياسي في منطقة اليورو منذ الأزمة العالمية

الاتحاد الأوروبي يبلغ  أعلى معدلاته المسجلة للتوظيف
TT

الاتحاد الأوروبي يبلغ أعلى معدلاته المسجلة للتوظيف

الاتحاد الأوروبي يبلغ  أعلى معدلاته المسجلة للتوظيف

في الربع الثالث من العام الحالي، بلغ عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف في دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 232.5 مليون شخص، من بين أكثر من 500 مليون نسمة، وهو أعلى معدل يتم تسجيله في دول التكتل الموحد الـ28، بحسب ما أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل أمس.
كما بلغ عدد أصحاب الوظائف في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، 153.4 مليون من الرجال والنساء، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في منطقة اليورو منذ عام 2008، عندما بدأت الأزمة المالية العالمية التي أثرت في دول الاتحاد؛ وخصوصًا في منطقة اليورو.
ويعكس أيضًا ارتفاع فرص العمل تراجع معدل البطالة داخل كتلة اليورو، حيث تراجع معدل البطالة إلى ما دون 10 في المائة للمرة الأولى منذ سبع سنوات في سبتمبر (أيلول) الماضي. وحسب أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي أمس، ارتفعت فرص العمل في الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وأيضًا في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، وكانت نسب الارتفاع الأبرز في دول مثل البرتغال 1.3 في المائة، وإسبانيا 0.8 في المائة، ولوكسمبورغ 0.7 في المائة.
بينما وصلت النسبة في بلجيكا إلى 0.3 في المائة وهي نسبة قريبة من المتوسط الأوروبي، بينما سجلت دول أخرى في الاتحاد تراجعًا في معدلات الزيادة في نسبة التوظيف، مثل ليتوانيا واستونيا وبلغاريا خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وكانت الزيادة في التوظيف في الربع الثاني قد بلغت 0.3 في المائة في مجمل دول الاتحاد، ونسبة 0.4 في المائة في منطقة اليورو. وفي الربع الثالث بلغت نسبة الزيادة في التوظيف بالاتحاد الأوروبي 1.1 في المائة، وفي منطقة اليورو 1.2 في المائة، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، جرى الإعلان في بروكسل أن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض إلى أدنى مستوى في سبع سنوات في أكتوبر (تشرين الأول)، وأنه تراجع لأقل من 10 في المائة للمرة الأولى منذ 2011. وقال مكتب الإحصاء «يوروستات» إن معدل البطالة تراجع إلى 9.8 في المائة في أكتوبر، مقارنة مع 9.9 في المائة في القراءة المعدلة لشهر سبتمبر. وكان «يوروستات» حدد القراءة الأولية لمعدل البطالة في سبتمبر عند 10 في المائة.
وانخفض معدل البطالة تدريجيًا من ذروته التي بلغت 12.1 في المائة في أوائل 2013، غير أن المعدل ما زال فوق مستويات جرى تسجيلها قبل الأزمة المالية العالمية. وفي مارس (آذار) من عام 2008 لامس المعدل مستوى متدنيا بلغ 7.2 في المائة.
وقال «يوروستات» إن عدد العاطلين عن العمل بلغ نحو 15.9 مليون شخص في منطقة اليورو، وهو ما يقل بواقع 178 ألفًا عن المستوى المسجل في سبتمبر، وبواقع 1.12 مليون عن مستواه قبل عام. وفيما يخص الاتحاد الأوروبي ككل، بلغ معدل البطالة 8.3 في المائة، بانخفاض مقداره عُشر نقطة مئوية مقارنة مع سبتمبر، ليسجل أدني مستوى منذ فبراير (شباط) 2009. وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، انخفض معدل البطالة في 24 دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».