الاتحاد الأوروبي يبلغ أعلى معدلاته المسجلة للتوظيف

مستوى قياسي في منطقة اليورو منذ الأزمة العالمية

الاتحاد الأوروبي يبلغ  أعلى معدلاته المسجلة للتوظيف
TT

الاتحاد الأوروبي يبلغ أعلى معدلاته المسجلة للتوظيف

الاتحاد الأوروبي يبلغ  أعلى معدلاته المسجلة للتوظيف

في الربع الثالث من العام الحالي، بلغ عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف في دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 232.5 مليون شخص، من بين أكثر من 500 مليون نسمة، وهو أعلى معدل يتم تسجيله في دول التكتل الموحد الـ28، بحسب ما أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل أمس.
كما بلغ عدد أصحاب الوظائف في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، 153.4 مليون من الرجال والنساء، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في منطقة اليورو منذ عام 2008، عندما بدأت الأزمة المالية العالمية التي أثرت في دول الاتحاد؛ وخصوصًا في منطقة اليورو.
ويعكس أيضًا ارتفاع فرص العمل تراجع معدل البطالة داخل كتلة اليورو، حيث تراجع معدل البطالة إلى ما دون 10 في المائة للمرة الأولى منذ سبع سنوات في سبتمبر (أيلول) الماضي. وحسب أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي أمس، ارتفعت فرص العمل في الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وأيضًا في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، وكانت نسب الارتفاع الأبرز في دول مثل البرتغال 1.3 في المائة، وإسبانيا 0.8 في المائة، ولوكسمبورغ 0.7 في المائة.
بينما وصلت النسبة في بلجيكا إلى 0.3 في المائة وهي نسبة قريبة من المتوسط الأوروبي، بينما سجلت دول أخرى في الاتحاد تراجعًا في معدلات الزيادة في نسبة التوظيف، مثل ليتوانيا واستونيا وبلغاريا خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وكانت الزيادة في التوظيف في الربع الثاني قد بلغت 0.3 في المائة في مجمل دول الاتحاد، ونسبة 0.4 في المائة في منطقة اليورو. وفي الربع الثالث بلغت نسبة الزيادة في التوظيف بالاتحاد الأوروبي 1.1 في المائة، وفي منطقة اليورو 1.2 في المائة، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، جرى الإعلان في بروكسل أن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض إلى أدنى مستوى في سبع سنوات في أكتوبر (تشرين الأول)، وأنه تراجع لأقل من 10 في المائة للمرة الأولى منذ 2011. وقال مكتب الإحصاء «يوروستات» إن معدل البطالة تراجع إلى 9.8 في المائة في أكتوبر، مقارنة مع 9.9 في المائة في القراءة المعدلة لشهر سبتمبر. وكان «يوروستات» حدد القراءة الأولية لمعدل البطالة في سبتمبر عند 10 في المائة.
وانخفض معدل البطالة تدريجيًا من ذروته التي بلغت 12.1 في المائة في أوائل 2013، غير أن المعدل ما زال فوق مستويات جرى تسجيلها قبل الأزمة المالية العالمية. وفي مارس (آذار) من عام 2008 لامس المعدل مستوى متدنيا بلغ 7.2 في المائة.
وقال «يوروستات» إن عدد العاطلين عن العمل بلغ نحو 15.9 مليون شخص في منطقة اليورو، وهو ما يقل بواقع 178 ألفًا عن المستوى المسجل في سبتمبر، وبواقع 1.12 مليون عن مستواه قبل عام. وفيما يخص الاتحاد الأوروبي ككل، بلغ معدل البطالة 8.3 في المائة، بانخفاض مقداره عُشر نقطة مئوية مقارنة مع سبتمبر، ليسجل أدني مستوى منذ فبراير (شباط) 2009. وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، انخفض معدل البطالة في 24 دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».