الصين تلجأ إلى «التجارة العالمية» لوقف تهديدات صادراتها

الشركات الأميركية تخشى من «رد بكين» على إجراءات ترامب

الصين تلجأ إلى «التجارة العالمية» لوقف تهديدات صادراتها
TT

الصين تلجأ إلى «التجارة العالمية» لوقف تهديدات صادراتها

الصين تلجأ إلى «التجارة العالمية» لوقف تهديدات صادراتها

في الوقت الذي تثير فيه تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم عقابية على السلع الصينية قلق الشركات الأميركية التي ترتبط بعلاقات تجارية مع بكين، أعلنت الصين أنها رفعت قضية لدى منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات مكافحة الإغراق التي يقومون بتطبيقها ضد الصادرات الصينية.
وجاء الإعلان عن الخطوة الصينية في بيان نشرته وزارة التجارة الصينية على موقعها الرسمي وبالإعلام الصيني، بعد ساعات قليلة من نشر وزير التجارة الصينى قاو هوتشنغ مقالا بوسائل الإعلام، أول من أمس، تعهد فيه بأن تدافع الصين بحزم عن حقوقها المشروعة بموجب البروتوكول الخاص بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، الذي ينص وفقا للمادة رقم 15 منه على إنهاء العمل بـ«نظام الدولة البديلة» في التعاملات التجارية مع الصين بدءا من يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وحذر قاو من أن الصين ستحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقها في حالة رفض بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية التخلي عن هذا النظام.
كما طالب البيان المنظمة الدولية بأداء واجبها حيال إنهاء هذا النظام، وفقا لنص البروتوكول، معبرا عن الأسف على عدم قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باتخاذ أي خطوة للوفاء بالتزاماتهما في هذا الصدد حتى الآن.
وعلى الجانب الأميركي، فإن تهديدات ترامب بفرض رسوم عقابية على السلع الصينية، تثير قلق الشركات في الغرب الأوسط الأميركي التي شكلت قاعدة أساسية لانتصاره في الانتخابات الرئاسية وترتبط بعلاقات تجارية مع بكين.
وحصل ترامب على أصوات كثيرة في منطقة «حزام الصدأ» (راست بلت) في شمال شرقي البلاد، التي كانت تنتشر فيها فيما مضى مصانع التعدين والفحم والسيارات، ما أدى إلى فوزه الشهر الماضي في ولايات رئيسية مثل ميتشيغان وأوهايو.
ولكن تبدي بعض الشركات في المنطقة، التي لديها علاقات تجارية عالمية، قلقا من الإشارات المبكرة حول خطط الرئيس المنتخب باتخاذ موقف متشدد من الصين.
ويقول رئيس شركة «يو إس إنترناشيونال فودز» ديفيد شوغرين: «نقوم بتصدير كثير من المنتجات إلى الصين». ويتخوف شوغرين من أن «ترد الصين ببعض الطرق على أي تغييرات يقوم بها ترامب»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعد الصين سوقا تصديرية ضخمة لهذه الشركة ومقرها في سانت لويس، وتقوم بتصدير زبدة الفستق والمكسرات والخردل وحبوب الإفطار، وتشكل الصين 50 في المائة من إيراداتها، مقارنة بنحو 5 في المائة فقط في السوق الأميركية.
وأضاف شوغرين: «قد يقوم زبائننا بتغيير وجهة المنتجات الأميركية إلى دول أخرى في أوروبا أو أستراليا أو نيوزيلاندا أو الصين، أو دول مصدرة أخرى». وأكد أن شركته تحاول التوسع إلى أسواق أخرى في جنوب شرقي آسيا، مثل فيتنام وماليزيا وسنغافورة.
وكان ترامب هدد في حملته الانتخابية بفرض رسوم تبلغ 45 في المائة على أعلى البضائع المستوردة من الصين، مؤكدا أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم «تتلاعب بعملتها». وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المقربة من الحكومة إن «الصين ستتبع مقاربة العين بالعين». وبحسب الصحيفة فإنه «سيتم استبدال مجموعة طلبات من بوينغ بإيرباص. وستعاني مبيعات السيارات الأميركية وهواتف آيفون من انتكاسة». وأضافت: «وتستطيع الصين أيضا تحديد عدد الطلاب الصينيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة».
ووجهت بكين، الاثنين، أول تحذير واضح من تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة غداة تصريحات هدد فيها ترامب بتغيير مسار 40 عاما من العلاقات الصينية – الأميركية، متطرقا إلى احتمال استئناف علاقات رسمية مع تايوان. وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شانغ من أنه في حال تراجع واشنطن عن التزامها بمبدأ الصين الواحدة، فإن «النمو الصحي والمطرد للعلاقات الصينية الأميركية بالإضافة إلى التعاون الثنائي في مجالات كبرى سيصبح غير وارد».
من جهته، حذر وانغ جيانلين، أحد أغنى أغنياء الصين، ترامب، من أن عشرين ألف وظيفة في الولايات المتحدة ستكون في خطر إذا عرقل الرئيس الأميركي المقبل استثماراته في بلده، وخصوصا في هوليود.
وقال مالك مجموعة «واندا»: «استثمرت أكثر من عشرة مليارات دولار في الولايات المتحدة، حيث وظفت أكثر من عشرين ألف شخص». وأضاف رجل الأعمال الذي يعمل في قطاعات عدة من العقارات إلى السينما: «إذا تمت إدارة الأعمال بشكل سيئ فسيبقون بلا طعام».
تقوم شركة «بروغريسيف مولدينغ تكنولوجيز» في ولاية أوهايو باستيراد أدوات من الصين تمكنها من المنافسة مع المصنعين الصينيين. وقال لايرد دوبينسبيك، رئيس الشركة: «أخشى أن نفقد الوصول إلى الأدوات الرخيصة في الصين». وقام رئيس هذه الشركة بكتابة رسالتين إلى قطب العقارات الأميركي، كانت الأولى عند انتخابه والثانية بعد اتصاله الهاتفي مع رئيسة تايوان، مؤكدا: «خوفي الأكبر أن يكون ترامب لا يفهم التأثير الذي تحدثه كلماته». وأضاف: «في هذه المرحلة، أتوقع أن زبائننا سيقومون بإبطاء إطلاق منتجات جديدة وسنرى نموا أقل».
ومن المجموعات الكبرى التي قد تتأثر «بوينغ»، وكانت واحدة من كل ثلاث طائرات بوينغ 737 التي صدرتها المجموعة في 2015 مخصصة للصين. وأعلنت المجموعة الاثنين أنها ستخفض إنتاج طائرات بوينغ 777 ابتداء من أغسطس (آب) المقبل، الأمر الذي سيؤثر على كثير من الوظائف.
كما أن من الشركات التي ستتضرر أعمالها في حال اندلاع حرب تجارية «جنرال موتورز» للسيارات. وتعد الصين أكبر سوق للسيارات التي تنتجها «جنرال موتورز» مع بيع 2.38 مليون سيارة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016، مقارنة بنحو 1.96 مليون سيارة في الولايات المتحدة.
وتصنع «جنرال موتورز» أيضا «بيويك إنفيجن» في الصين، التي يتم استيرادها في الولايات المتحدة وقد تفرض عليها رسوم جمركية. وقال متحدث باسم الشركة إنه ما زال من المبكر للغاية التعليق على أي تغييرات محتملة في السياسة التجارية، لكنه أشار إلى أن الرئيسة التنفيذية للشركة ماري بارا وافقت على المشاركة في منتدى ترامب الاستراتيجي والسياسي، مع غيرها من المديرين التنفيذيين للشركات الكبرى.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).