السعودية: تسجيل 635 مليون متر مربع أراضي خاضعة للرسوم

الحقيل أكد أن النجاح يتمثل في تحويلها إلى وحدات سكنية للمواطنين

مرحلة فرز وتقييم الأراضي البيضاء بدأت في الرياض وجدة والدمام («الشرق الأوسط»)

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن تسجيل 635 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في ثلاث من كبريات المدن السعودية، هي الرياض وجدة والدمام، التي قد تشملها الرسوم المقدرة بـ2.5 في المائة من قيمة هذه الأراضي في حال لم يتم تطويرها من ملاكها.
وبينّت الوزارة تفاصيل فترة التسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء التي امتدت لفترة 6 أشهر منذ اعتماد لائحته التنفيذية من مجلس الوزراء، مبيّنة أن البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي استقبلت 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلبًا، اكتمل منها 1326. وبنسبة مئوية تصل إلى 58 في المائة وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.
وعد ماجد الحقيل وزير الإسكان هذه الخطوة بداية لتحويل الأراضي البيضاء من سلعة للاقتناء إلى وحدات سكنية ومنتجات تخدم هذا البلد، وقال إن «التسجيل ليس هو النجاح، وإنما تحويل هذه الأراضي البيضاء إلى وحدات سكنية يستفيد منها المواطن هو النجاح».
وأضاف الحقيل، على هامش مؤتمر صحافي عقد في الرياض، أمس: «حرصنا على أن تكون التنمية في المناطق التي تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة والاستفادة منها بشكل أكبر وبتكلفة أقل خلال عملية التوسع في المدن، وهدفنا لم يكن توسعة المدن وإيجاد وحدات أكثر، وإنما تكثيف البناء في الكتلة العمرانية البيضاء مكتملة الخدمات».
ولفت وزير الإسكان إلى أن وزارته ركزت على الاحتياج لكل مدينة حسب الأرقام المقدمة لها، وتابع: «بناء عليه تم التأكد من الكتلة العمرانية أنها تستجيب للعدد، لأننا نعتقد أن الزيادة في العرض بشكل كبير هو خسارة وطنية بحيث نكون أنفقنا مبالغ لا يحتاجها أحد، وفي الوقت نفسه إيجاد أراض بيضاء لا يوجد بناء عليها هو تكلفة على الوطن».
إلى ذلك، تحدث المهندس محمد بن أحمد المديهيم، المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، عن انتهاء فترة تسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في مرحلتها الأولى، البالغة مساحاتها 10 آلاف متر مربع وما فوق، في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام.
وأكد المديهيم أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مبينًا أنه سيتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض.
وتوقع المشرف العام أن يتم الإعلان عن الأراضي الخاضعة للرسوم خلال شهرين من الآن، وقال: «خلال الربع الأول سيتم إصدار القرارات الخاصة بذلك». كما أفاد بأنه ليس من صلاحيات وزارة الإسكان إعطاء أي استثناءات لأي كان، وأن ذلك من صلاحيات مجلس الوزراء، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن البعض طلبوا تأجيل الرفع المساحي وتم رفض طلباتهم من قبل الوزارة.
وأضاف المهندس المديهيم: «بلغ عدد المسجّلين في البوابة الإلكترونية خلال فترة الأشهر الستة الماضية 1792 مسجلاً تقدّموا بعدد 2278 طلبًا، منها 1326 طلبًا مكتملاً ومتضمنًا لجميع المستندات والوثائق والمعلومات المطلوبة، في حين تلقّت البوابة والبريد الإلكتروني للبرنامج 1320 استفسارًا من المواطنين، تم التجاوب معها والرد عليها بأكملها خلال فترة زمنية مناسبة».
وبحسب المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، بلغ عدد الأراضي المسجّلة عبر مركز خدمات المطوّرين العقاريين (إتمام) 169 أرضا، وذلك بعد دعوة الوزارة لأصحاب الأراضي الذين قد يواجهون صعوبة في استخدام البوابة الإلكترونية بالاتجاه إلى فروع مركز (إتمام) لتسجيل أراضيهم عبر منسوبيه، وذلك للتسهيل عليهم وتسريع إجراءاتهم.
وأفاد المديهيم بأن مساحات الأراضي المسجّلة في البوابة على مستوى مختلف مدن المملكة، بلغت 635 مليون متر مربع، شملت 2278 أرضا، وأردف: «بلغ عدد الأراضي المسجّلة على مستوى مدينة الرياض 648 أرضا، بمساحة إجمالية تصل إلى 283 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 270 مليون متر مربع، و53 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، وفي محافظة جدة بلغ عدد الأراضي 597 أرضا، بمساحة 173 مليون متر مربع وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 167 مليون متر مربع، و177 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، في حين جاء عدد الأراضي المسجّلة في الدمام 607 أراض، بمساحة إجمالية بلغت 134 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 130 مليون متر مربع، و118 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع».
وكشف المديهيم عن أن البوابة استقبلت كذلك عددا من الأراضي في المدن الأخرى غير الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، إذ بلغ عددها 418 أرضا بمساحة إجمالية وصلت إلى 43 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 5 مليون متر مربع، و26 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع.
وشدد المهندس محمد المديهيم على أن الوزارة ستعمل خلال الفترة الحالية على فرز الأراضي المسجّلة في البوابة الإلكترونية، لتحديد الأراضي المطوّرة التي لا تخضع للنظام في مرحلته الأولى، وكذلك النظر في طلبات الاستثناء والتحقّق من توافقها مع الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، ليتم العمل بعد ذلك العمل على التقييم تمهيدًا لتحصيل الرسوم، وذلك عبر لجنة «تقدير قيم الأراضي» التي يتم تعيينها بقرار من وزير الإسكان.
وتابع المشرف العام: «بعد ذلك تبدأ مرحلة إرسال القرارات لأصحاب الأراضي، على أن يتم إعطاؤهم مهلة تمتد لعام كامل لسداد الرسم المستحق، وبعد انتهاء العام تستمر الرسوم في المرحلة نفسها، وهي المرحلة الأولى، فيما تقوم الوزارة بدارسة الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة، إذ يمكن أن تستغرق مهمّة دراسة الوضع مدة تصل إلى 24 شهرًا، ومن ثم الرفع إلى الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة نتائج برنامج الرسوم بحسب ما نص عليه النظام في مادته الرابعة عشرة، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم لكل مدينة، إما بالإبقاء على المرحلة نفسها أو الانتقال إلى مرحلة أخرى أو تعليق النظام بشكل جزئي أو كلّي».
وأكد المديهيم أن جميع الأراضي الحكومية معفاة من الرسوم، إلا أن أراضي الأوقاف غير الحكومية يشملها النظام، وكذلك الأراضي الحكومية المملوكة لشركات خاصة.
ووفقًا للمديهيم، سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية للمدن المستهدفة، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال الأسبوعين المقبلين.