كشفت بلدان الاتحاد الاوروبي عن خلافاتها اليوم (الثلاثاء)، بشأن الموقف الذي يتعين اتخاذه لمواجهة المساس بالديمقراطية في تركيا حيث يطالب البعض ب"تجميد" مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد فيما يدعو آخرون إلى ابقاء الحوار.
وقال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتز لدى وصوله إلى اجتماع وزاري لدول الاتحاد ال 28 في بروكسل، يفترض أن يؤدي إلى موقف مشترك من الموضوع التركي يتخذ شكل "خلاصات"، "سنحاول ايجاد ارضية مشتركة".
لكن كورتز كرر أيضا طلب فيينا "تجميد" مفاوضات الانضمام مع انقرة. وقال "إذا لم ننسجم" مع موقف مجلس الاتحاد الاوروبي (الهيئة التي تضم الدول الاعضاء) "سنعرقل عندئذ الخلاصات" التي يتعين اقرارها بالاجماع.
وتؤيد مطلب النمسا بلدان اخرى، كما تقول فيينا مشيرة خصوصًا إلى هولندا وبلغاريا. وصوت البرلمان الاوروبي أيضًا على قرار غير ملزم في هذا المعنى للاحتجاج على القمع "غير المتكافىء" في تركيا منذ الانقلاب الفاشل في يوليو (تموز).
لكن غالبية الدول الاوروبية ترفض قطع كل العلاقات مع انقرة، الشريك الذي بات ضروريا لمكافحة الارهاب وادارة عمليات الهجرة.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية هارلم دزير اليوم، في بروكسل، "يجب الاستمرار في الحوار، على قاعدة الوضوح والحزم"، مستبعدا "تجميدا" رسميا للمفاوضات. وأضاف دزير "لكنّنا لسنا في وضع يتيح فتح فصول جديدة للتفاوض، لذلك لن تفتح فصول جديدة للتفاوض". وأوضح "لا تتوافر أيضًا الشروط المطبقة لمناقشة موضوع تحرير التأشيرات" للاتراك في فضاء شنغن.
وقال وزير الدولة الالماني للشؤون الخارجية مايكل روث أيضًا "يجب ألّا نقفل الباب في هذا الظرف الصعب"، معتبرًا أنّ من الضروري "أن يوجه الاتحاد الاوروبي اشارة واضحة للمواطنين الاتراك الذين يشاطروننا قيمنا".
وقد بدأت في 2005 مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي، المقسمة بضعة فصول تتناول مجالات محددة، لكنّها تحرز منذ ذلك الحين تقدما بطيئا. وحتى اليوم، فتح 16 فصلا من أصل 35، وأغلق فصل واحد.
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…