الأمم المتحدة: حملة تطهير تشنها قوات النظام السوري شرق حلب

فرنسا تدعو للوقوف على حقيقة ما يحدث في المدينة

الأمم المتحدة: حملة تطهير تشنها قوات النظام السوري شرق حلب
TT

الأمم المتحدة: حملة تطهير تشنها قوات النظام السوري شرق حلب

الأمم المتحدة: حملة تطهير تشنها قوات النظام السوري شرق حلب

اتهمت الأمم المتحدة يوم أمس (الاثنين)، قوات النظام السوري بقتل 82 مدنيا على الاقل، بينهم نساء واطفال، في احياء حلب الشرقية التي سيطرت عليها.
وخلال مؤتمر صحافي في جنيف، قال المتحدث باسم مجلس حقوق الانسان روبرت كولفيل إنّ الضحايا، وبينهم 11 سيدة و 13 طفلا، قتلوا "على الاغلب في الساعات الـ48 الماضية" في أربعة احياء مختلفة من حلب بسوريا.
من جهتها، دعت فرنسا اليوم (الثلاثاء)، الامم المتحدة إلى استخدام كل الآليات على الفور للوقوف على حقيقة ما يحدث في مدينة حلب المحاصرة، وحذرت روسيا من أنّها تخاطر بأن تصبح متواطئة في أعمال "انتقام وترويع" تقع في المدينة السورية.
ومع تزايد التقارير عن تنفيذ قوات النظام السوري أعمالا وحشية ضد أعداد كبيرة من المدنيين منهم نساء وأطفال، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو، إنّ التوصل إلى وقف لاطلاق النار أصبح أكثر الحاحا من أي وقت مضى. وأضاف "مساندو النظام بدءًا من روسيا لا يمكنهم السماح بأن يسود منطق الانتقام والترويع من دون أن يتحملوا مخاطر أن يصبحوا متواطئين". وتابع "أدعو الأمم المتحدة أن تستخدم من دون ابطاء، كل الآليات من أجل الوقوف على حقيقة ما يحدث في حلب حتى لا يترك المجتمع الدولي هذه الجرائم تمر بلا عقاب".
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اليوم، أنّ تركيا ستكثف اتصالاتها مع روسيا من أجل التوصل إلى وقف اطلاق النار في مدينة حلب التي تكاد تسقط بأكملها في أيدي قوات النظام السوري.
وقال الوزير التركي في مؤتمر صحافي مع نظيره التشيكي في أنقرة "اليوم، غدًا وكل يوم، سنكثف محادثاتنا مع روسيا ودول اخرى من أجل التوصل إلى حل لهذه المأساة الانسانية (...) ستتواصل جهودنا، أساسًا للسماح للمدنيين بالمغادرة ومن أجل وقف اطلاق النار".
وكانت أجواء أحياء حلب الشرقية قد أوحت امس، بنهاية مقاتلي المعارضة وانهيار دفاعاتها فيها، ما أدى الى تقدم قوات النظام.
وبالنسبة لقوات المعارضة سيمثل ذلك خسارة فادحة وسيحرمها من أي وجود كبير في أي مدينة سورية رئيسية. وما زالت المعارضة تسيطر على معظم ريف حلب الغربي ومحافظة ادلب الواقعة أيضا شمال غربي البلاد.
وقالت مراسلة رويترز في المدينة إنّه بعد أيام من القصف المكثف للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة انخفضت وتيرة القصف والضربات الجوية بشكل واضح في وقت متأخر أمس وطوال الليل، لكن المرصد السوري لحقوق الانسان قال إنّ القصف الصاروخي استمر على مناطق في الاحياء التي لا تزال الفصائل تسيطر عليها بالقسم الشرقي من مدينة حلب، مضيفا أن الاشتباكات استمرت إلى ما بعد منتصف ليل أمس في محاور عدّة تشكل نقاط تماس في القسم المتبقي من الاحياء الشرقية في المدينة بين الفصائل المقاتلة من جهة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى.
من جانبه، أفاد مسؤول في الجبهة الشامية وهي إحدى جماعات المعارضة الموجودة في حلب قال من تركيا في وقت متأخر أمس، إنّ المقاتلين فتحوا جبهة جديدة للقتال على طول نهر حلب.
ومع تغير خطوط القتال بسرعة أمس، فر الآلاف من السكان من القتال وحملوا كل ما يمكن من متعلقاتهم ودفع بعضهم أقاربهم على مقاعد متحركة قبل أن تبدأ عاصفة ممطرة شديدة في المساء.
في السياق، قالت نشرة يومية يصدرها "مركز المصالحة" في وزارة الدفاع الروسية من قاعدة حميميم الجوية التي تستخدمها الطائرات الحربية الروسية إنّ أكثر من ثمانية آلاف مدني أكثر من نصفهم أطفال غادروا شرق حلب خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وناشدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيان أرسل بالبريد الالكتروني في وقت مبكر أمس، جميع الاطراف بالحفاظ على حياة المدنيين. فيما قال متحدث أمس إنّ بان كي مون الامين العام للامم المتحدة عبر عن قلقه بشأن تقارير عن ارتكاب أعمال وحشية مع تقدم الجيش.
وأفاد بيان الصليب الاحمر "مع وصول القتال لمستويات جديدة وسقوط المنطقة في حالة فوضى لا يجد الآلاف ممن لا يشاركون في أعمال العنف مكانًا آمنا بمعنى الكلمة".
وقال زكريا ملاحفجي من جماعة "فاستقم" المعارضة التي تقاتل في حلب والموجود في تركيا في وقت مبكر اليوم، إنّه ليست هناك اتصالات دولية بشأن اقتراح انقاذ المدينة بالسماح للمقاتلين بالانسحاب.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.