«اتفاق فيينا» يصعد بالنفط إلى أعلى مستوى في 18 شهرًا

ارتفعت أسعار النفط أمس بما يصل إلى 6.5 في المائة، لتسجل أعلى مستوياتها منذ عام ونصف العام، وذلك في انعكاس مباشر لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجين آخرين إلى أول اتفاق منذ عام 2001 لخفض مشترك للإنتاج بهدف كبح تخمة المعروض في الأسواق العالمية ودعم الأسعار.
وبحلول الساعة العاشرة من صباح أمس بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 2.38 دولار إلى 56.72 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 57.89 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2015. ويزيد السعر 50 في المائة عنه قبل عام، ليسجل أعلى زيادة سنوية منذ سبتمبر (أيلول) 2011. بينما زاد خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 2.46 دولار، ليسجل 53.96 دولار للبرميل.
وكانت «أوبك» قد اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، ويوم السبت اتفق 11 منتجا من خارج المنظمة على الانضمام إلى هذه الجهود وخفض الإنتاج بواقع 558 ألف برميل يوميا.
ويقل الخفض عن هدف أولي يبلغ 600 ألف برميل يوميا، لكنه ما زال أول اتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين منذ عام 2001، وأكبر مساهمة من قبل المنتجين من خارج المنظمة على الإطلاق.
وقال بنك «غولدمان ساكس» في بيان له أمس: «نعتقد أن التزام 11 عضوا في أوبك و11 منتجا من خارج المنظمة بخفض الإنتاج أمر ضروري للاستمرار في دعم أسعار النفط، وصولا إلى مستوى توقعاتنا لسعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط في النصف الأول 2017 عند 55 دولارا للبرميل»، موضحا أن «هذا التوقع يعكس خفضا فعليا بقيمة مليون برميل يوميا، مقابل الخفض المعلن بقيمة 1.6 مليون برميل يوميا، لذا فالالتزام الأكبر بالتخفيضات المعلنة يمثل مخاطرة على الجانب الصعودي لتوقعاتنا».
وأضاف البنك: «رغم محدودية الخفض عن المعلن سابقا، فإن الاتفاق مع ذلك يظل جديرا بالاهتمام، لأنه يبدد الشكوك بشأن احتمال مشاركة المنتجين المستقلين في خفض أوبك».
وعقب «الاتفاق التاريخي»، أدلى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بتصريحات قال فيها إن المملكة ربما تكون مستعدة لخفض الإنتاج إلى أقل من عشرة ملايين برميل يوميا.
وقال مصدر في أوبك إن المملكة - أكبر مصدر للنفط في العالم - أبلغت المنظمة أنها ضخت رقما قياسيا للإنتاج يبلغ 10.72 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، ارتفاعا من 10.625 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال غولدمان ساكس إنه من المرجح أن يظل الخفض المعلن من قبل روسيا أقل من الرقم الذي تعهدت به وهو 300 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن مساهمة روسيا مهمة. وأضاف أن «الالتزام الأفضل من المتوقع ربما يقود في البداية إلى ارتفاع الأسعار، فيما يعادل الالتزام الكامل إضافة ستة دولارات للبرميل لتوقعاتنا للأسعار».
وبالأمس، أكدت السعودية أنها ملتزمة بالقرار الذي اتخذه اجتماع فيينا. وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين إن المجلس «أبدى ارتياحه لقرار تخفيض الإنتاج من الدول المنتجة خارج أوبك للمساهمة في استقرار الأسواق لصالح الدول المنتجة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام». مشيرا إلى أن المجلس «أكد التزام المملكة التام بهذا الاتفاق، وتطلعها إلى أن تقوم الدول الموقعة الأخرى بالالتزام به».
وكان الفالح قد قال عشية اجتماع فيينا إن دولا خارج منظمة أوبك أصبحت شريكا أساسيا لمنظمة «أوبك» في كل قضايا الإنتاج والاستثمار ودعم استقرار السوق، مشيرا إلى أن التقارب السعودي - الروسي أعاد التوازن للسوق.
من جهته، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تغريدة على حسابه على «تويتر» أمس إن سعرا بين 50 و60 دولارا لبرميل النفط يعتبر «مريحا بشكل أكبر» لميزانية روسيا، ويرضي كل من المنتجين والمستهلكين.
بينما أكدت مصادر نفطية روسية لـ«رويترز» أن اجتماع لجنة الطاقة وكبار منتجي النفط في روسيا برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، المقرر عقده في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي تأجل مجددا، دون أن يتضح السبب وراء التأجيل.
وكان من المتوقع أن تناقش لجنة الطاقة - وأمينها إيجور ستشين وهو حليف لبوتين منذ فترة طويلة ويرأس أيضا شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا - تنفيذ خفض إنتاج روسيا من الخام بواقع 300 ألف برميل يوميا، بحسب اتفاق روسيا مع المنتجين في فيينا. بينما قالت «لوك أويل» ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا إنها مستعدة لخفض إنتاجها بموجب الاتفاق العالمي، وقالت «تاتنفت» وهي منتج كبير آخر في البلاد إنها ستخفض إنتاجها من الخام بواقع 20 ألف برميل يوميا في 2017.
وفي سياق متصل، أكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن بلاده ملتزمة بخفض إنتاجها النفطي امتثالا للاتفاق، مضيفا أنه رغم ذلك واثق في أن العراق ثاني أكبر منتج في أوبك لديه القدرة على زيادة إنتاجه في السنوات المقبلة.
وأضاف الوزير في مقابلة نقلتها «رويترز» أن العراق يدرس عدة خيارات لتطبيق الخفض؛ بما في ذلك تقليص الإنتاج من حقول نفط كركوك وحقول الجنوب التي تطورها شركات نفط كبري أو الإنتاج في مناطق أخرى تديرها الحكومة.
ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه مصادر تجارية أمس أن العراق يعتزم تصدير نحو 3.5 مليون برميل يوميا من النفط من خام البصرة من الموانئ الجنوبية في يناير (كانون الثاني)، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران)، رغم الموافقة على خفض الإنتاج في إطار اتفاق فيينا.
لكن اللعيبي قال لـ«رويترز» في وقت سابق إن التخفيضات ستهدف إلى الوصول للأرقام التي جري الاتفاق عليها مع أوبك، لكن فيما يخص مناطق الخفض فإن هناك خيارات عدة على الطاولة. وقال اللعيبي إن وزارته تخوض مناقشات مع الشركات الأجنبية التي تشغل الحقول العملاقة في جنوب العراق لتنفيذ بعض التخفيضات خلال فترات الصيانة المجدولة.
وقالت مصادر إنه مع ارتفاع الصادرات من الجنوب قد يتعين على العراق تقليص الإنتاج في الشمال للالتزام باتفاق أوبك.
كما أوضح اللعيبي أن إنتاج العراق النفطي في ديسمبر (كانون الأول) سيرتفع قليلا عن مستوى نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف أن بإمكانه تأكيد بلوغ إنتاج البلاد مستوى 4.8 مليون برميل يوميا.
وقبل العراق مستوى مرجعيا أقل للإنتاج في إطار اتفاق أوبك الذي قدر الإنتاج عند 4.561 مليون برميل يوميا. وقال اللعيبي إن بغداد وافقت على تقدير أقل لمستوى الإنتاج لأنها ترغب في وحدة الصف داخل أوبك حتى تستعيد أسعار النفط والسوق العالمية توازنهما. لكنه أضاف أنه على ثقة من أن هذا ليس المستوى الحقيقي للإنتاج، غير أنه من المأمول تعويض هذا مع تحسن الأسعار.
من جانبه، قال وزير الطاقة الكازاخستاني كانات بوزومباييف أمس إن خفض إنتاج بلاده النفطي بواقع 20 ألف برميل يوميا في إطار الاتفاق العالمي سيكون «رمزيا»، مقارنة مع إنتاج نوفمبر القياسي البالغ 1.7 مليون برميل يوميا.
وأبلغ الوزير الصحافيين أن كازاخستان لن تضع قيودا على إنتاج أكبر حقولها النفطية كاشاجان وكاراشجاناك وتنجيز، وأنها بدلا من ذلك ستؤجل التوسع في حقلين صغيرين، وتعتمد على الانخفاض الطبيعي في إنتاج حقول أخرى. وامتنع الوزير عن ذكر أسماء الحقول التي ستسهم في خفض الإنتاج.

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.

«اتفاق فيينا» يصعد بالنفط إلى أعلى مستوى في 18 شهرًا

المنتجون يؤكدون التزامهم... ونوفاك: 50 إلى 60 دولارًا سعر مريح للجميع