شهادات معتمدة دوليًا شرط محتمل أمام العاملين في قطاع التشغيل

مؤتمر دولي دعا إلى إيجاد جهة مسؤولة عن تقييم السلامة والصحة

طالب المشاركون في المؤتمر بإيجاد مختبر محايد لفحص المعدات الكهربائية ({الشرق الأوسط})
طالب المشاركون في المؤتمر بإيجاد مختبر محايد لفحص المعدات الكهربائية ({الشرق الأوسط})
TT

شهادات معتمدة دوليًا شرط محتمل أمام العاملين في قطاع التشغيل

طالب المشاركون في المؤتمر بإيجاد مختبر محايد لفحص المعدات الكهربائية ({الشرق الأوسط})
طالب المشاركون في المؤتمر بإيجاد مختبر محايد لفحص المعدات الكهربائية ({الشرق الأوسط})

طالب خبراء ومختصون في ثاني أيام المؤتمر الدولي الرابع للتشغيل والصيانة الذي أقيم بمدينة جدة، بإجراءات حكومية لتقييم إمكانات العاملين في مجال التشغيل والصيانة، مؤكدين ضرورة اعتماد شهادات دولية لكل العاملين في هذا المجال.
وطرحت الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر أمس، موضوع تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء برئاسة المهندس وليد السعدي نائب الرئيس للخدمات الفنية بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وجرى استعراض تجارب وخبرات عدد من المهندسين والمختصين بالشركة.
وشهدت الجلسة الثالثة إجماع المختصين والخبراء على ضرورة صياغة كود خاص بالتشغيل والصيانة، مشيرين إلى أهمية إيجاد جهة تكون مسؤولة عن تقييم السلامة والصحة في قطاع التشغيل وصيانة.
وطالب المشاركون في الجلسة بإيجاد مختبر محايد لفحص المعدات الكهربائية والذي سيسهم بشكل مؤثر في تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق متطلبات الجودة للمنظومة الكهربائية، معتبرين أن رفع كفاءة تشغيل الشبكات الكهربائية أصبح ضرورة ملحة في ظل تقادم أعمار الأصول.
واستعرض الدكتور علي المحمد مدير دائرة الهندسة والتصاميم - الشرقية بنشاط الهندسة، ورقة عمل تحت عنوان «الطرح الفعال للعقود لتحسين كفاءة الأصول وتقليل تكلفة دورة الحياة». فيما شارك المهندس فينكاتا راميش اختصاصي هندسة نقل الطاقة بنشاط الصيانة، بورقة عمل تحت عنوان «المتابعة الحية لرواصد شبكات نقل الكهرباء»، في الوقت الذي ناقش فيه المهندس حسين مشني مدير دائرة هندسة الحماية - الشرقية بنشاط الهندسة طرق جمع معلومات حماية الأنظمة الكهربائية بالطرق الذكية والمستدامة.
وقدّم المهندس أمين السيافي اختصاصي هندسة نقل الطاقة بنشاط الصيانة، بورقة عمل تحت عنوان «الخبرة العلمية وأهم النقاط الفنية المكتسبة بعد مراجعة البيانات الفنية لشبكة النقل بالسعودية»، إضافة إلى ورقة خامسة حول شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية قدمها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس صالح العمري.
بينما شهدت حلقة النقاش في ثاني أيام المؤتمر استعراضا لتجربة التطوير الإداري والفني للإدارة العامة للتشغيل والصيانة في المسجد الحرام.
إلى ذلك، ذكر المهندس عبد الغني أبو الحمايل مهندس شعبة الصيانة الميكانيكية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر الدولي الرابع للتشغيل والصيانة، أن المؤسسة تسعى لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتسعى حاليًا للخصخصة بنسبة كبيرة إن لم تكن بالكامل.
وأضاف أبو الحمايل، أن الخصخصة تؤمن مردودًا ماديًا للمؤسسة التي اعتمدت طوال السنوات الماضية على الدعم الحكومي، لافتًا إلى أن شركة المياه الوطنية استفادت مما تنتجه المؤسسة بالمجان، وبعد الخصخصة ستباع حصص الإنتاج لشركة المياه، متوقعًا أن يكون لذلك انعكاس إيجابي على تطوير العمل.
ولم يستبعد أبو الحمايل الزيادة في الأسعار، إلا أنه أكد أن تأثير ذلك سيكون نسبيًا ولن يكون بشكل كبير. وقال: «لن تكون هناك إشكالية في أسعارها النهائية بالنسبة للمستهلك»، لافتًا إلى أن المؤسسة تنتج أيضا طاقة كهربائية يتم تحويلها للشركة السعودية للكهرباء.
وتطرق إلى أن المؤسسة تعد رائدة في قطاع التشغيل والصيانة، إذ إن لديها كادرا فنيا وإداريا مميزا من ذوي الخبرة وهم مواكبون للتوسع الذي يجري بين حين وآخر في محطات الإنتاج، وتابع: «ننتج ما يصل إلى 80 في المائة من الإنتاج المحلي للمياه وما يعادل 30 في المائة من الإنتاج العالمي، الأمر الذي يجعل التشغيل والصيانة من أولوياتها وتحويل عبئها من الدولة إلى القطاع الخاص».



الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
TT

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم (الثلاثاء)، إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع سبعة مُلَّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة في البلاد.

كانت النرويج قد أعلنت في عام 2023 خططاً لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز الضخمة، ومصنع معالجة رئيسي وبنية أساسية أخرى، عندما تنتهي الامتيازات القائمة للقطاع الخاص في عام 2028، ودعت الملاك الحاليين للتفاوض على صفقة الاستحواذ. ووافقت الحكومة وقتها على دفع 18.1 مليار كرونة (1.64 مليار دولار) لأصحاب الأصول السبعة.

والنرويج هي أكبر مورِّد للغاز في أوروبا، بعد انخفاض حاد في عمليات التسليم الروسية، منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

تَعد الحكومة، شبكة خطوط الأنابيب الممتدة على طول 9 آلاف كيلومتر على طول قاع البحر، بمثابة أصل من أصول الدولة الوطنية التي تريد ملكية الدولة الكاملة لها. وفي حين توصلت سبع شركات إلى اتفاق مع الحكومة، رفضت شركتان العرض، هما: «نورث سي إنفراستراكتشر» و«إم فيست إنرجي».

وتمتلك شركة «غاسليد»، وهي شراكة تأسست في عام 2003 من شركات النفط التي كانت تنتج الغاز قبالة سواحل النرويج في ذلك الوقت، جزءاً كبيراً من شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز في النرويج. ويرفع الاتفاق حصة الدولة النرويجية في «غاسليد» إلى 100 في المائة من 46.7 في المائة سابقاً.

وقالت وزارة الطاقة النرويجية في البيان، إن الاستحواذ الحكومي سيدعم الأهداف الرئيسية لسياسة النفط النرويجية، بما في ذلك التعريفات المنخفضة لمستخدمي شبكة خطوط الأنابيب.

وأضافت أنها وافقت على الشروط مع «شل» و«كيب أوميغا» و«كونوكو فيليبس» و«إكوينور» و«هاف إنرجي» و«أورلين» و«سيلكس» للاستحواذ على حصصهم في المشاريع المشتركة. ويعود تاريخ الاتفاق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.