شهادات معتمدة دوليًا شرط محتمل أمام العاملين في قطاع التشغيل

مؤتمر دولي دعا إلى إيجاد جهة مسؤولة عن تقييم السلامة والصحة

طالب المشاركون في المؤتمر بإيجاد مختبر محايد لفحص المعدات الكهربائية ({الشرق الأوسط})
طالب المشاركون في المؤتمر بإيجاد مختبر محايد لفحص المعدات الكهربائية ({الشرق الأوسط})
TT

شهادات معتمدة دوليًا شرط محتمل أمام العاملين في قطاع التشغيل

طالب المشاركون في المؤتمر بإيجاد مختبر محايد لفحص المعدات الكهربائية ({الشرق الأوسط})
طالب المشاركون في المؤتمر بإيجاد مختبر محايد لفحص المعدات الكهربائية ({الشرق الأوسط})

طالب خبراء ومختصون في ثاني أيام المؤتمر الدولي الرابع للتشغيل والصيانة الذي أقيم بمدينة جدة، بإجراءات حكومية لتقييم إمكانات العاملين في مجال التشغيل والصيانة، مؤكدين ضرورة اعتماد شهادات دولية لكل العاملين في هذا المجال.
وطرحت الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر أمس، موضوع تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء برئاسة المهندس وليد السعدي نائب الرئيس للخدمات الفنية بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وجرى استعراض تجارب وخبرات عدد من المهندسين والمختصين بالشركة.
وشهدت الجلسة الثالثة إجماع المختصين والخبراء على ضرورة صياغة كود خاص بالتشغيل والصيانة، مشيرين إلى أهمية إيجاد جهة تكون مسؤولة عن تقييم السلامة والصحة في قطاع التشغيل وصيانة.
وطالب المشاركون في الجلسة بإيجاد مختبر محايد لفحص المعدات الكهربائية والذي سيسهم بشكل مؤثر في تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق متطلبات الجودة للمنظومة الكهربائية، معتبرين أن رفع كفاءة تشغيل الشبكات الكهربائية أصبح ضرورة ملحة في ظل تقادم أعمار الأصول.
واستعرض الدكتور علي المحمد مدير دائرة الهندسة والتصاميم - الشرقية بنشاط الهندسة، ورقة عمل تحت عنوان «الطرح الفعال للعقود لتحسين كفاءة الأصول وتقليل تكلفة دورة الحياة». فيما شارك المهندس فينكاتا راميش اختصاصي هندسة نقل الطاقة بنشاط الصيانة، بورقة عمل تحت عنوان «المتابعة الحية لرواصد شبكات نقل الكهرباء»، في الوقت الذي ناقش فيه المهندس حسين مشني مدير دائرة هندسة الحماية - الشرقية بنشاط الهندسة طرق جمع معلومات حماية الأنظمة الكهربائية بالطرق الذكية والمستدامة.
وقدّم المهندس أمين السيافي اختصاصي هندسة نقل الطاقة بنشاط الصيانة، بورقة عمل تحت عنوان «الخبرة العلمية وأهم النقاط الفنية المكتسبة بعد مراجعة البيانات الفنية لشبكة النقل بالسعودية»، إضافة إلى ورقة خامسة حول شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية قدمها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس صالح العمري.
بينما شهدت حلقة النقاش في ثاني أيام المؤتمر استعراضا لتجربة التطوير الإداري والفني للإدارة العامة للتشغيل والصيانة في المسجد الحرام.
إلى ذلك، ذكر المهندس عبد الغني أبو الحمايل مهندس شعبة الصيانة الميكانيكية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر الدولي الرابع للتشغيل والصيانة، أن المؤسسة تسعى لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتسعى حاليًا للخصخصة بنسبة كبيرة إن لم تكن بالكامل.
وأضاف أبو الحمايل، أن الخصخصة تؤمن مردودًا ماديًا للمؤسسة التي اعتمدت طوال السنوات الماضية على الدعم الحكومي، لافتًا إلى أن شركة المياه الوطنية استفادت مما تنتجه المؤسسة بالمجان، وبعد الخصخصة ستباع حصص الإنتاج لشركة المياه، متوقعًا أن يكون لذلك انعكاس إيجابي على تطوير العمل.
ولم يستبعد أبو الحمايل الزيادة في الأسعار، إلا أنه أكد أن تأثير ذلك سيكون نسبيًا ولن يكون بشكل كبير. وقال: «لن تكون هناك إشكالية في أسعارها النهائية بالنسبة للمستهلك»، لافتًا إلى أن المؤسسة تنتج أيضا طاقة كهربائية يتم تحويلها للشركة السعودية للكهرباء.
وتطرق إلى أن المؤسسة تعد رائدة في قطاع التشغيل والصيانة، إذ إن لديها كادرا فنيا وإداريا مميزا من ذوي الخبرة وهم مواكبون للتوسع الذي يجري بين حين وآخر في محطات الإنتاج، وتابع: «ننتج ما يصل إلى 80 في المائة من الإنتاج المحلي للمياه وما يعادل 30 في المائة من الإنتاج العالمي، الأمر الذي يجعل التشغيل والصيانة من أولوياتها وتحويل عبئها من الدولة إلى القطاع الخاص».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.