شهادات معتمدة دوليًا شرط محتمل أمام العاملين في قطاع التشغيل

مؤتمر دولي دعا إلى إيجاد جهة مسؤولة عن تقييم السلامة والصحة

طالب المشاركون في المؤتمر بإيجاد مختبر محايد لفحص المعدات الكهربائية ({الشرق الأوسط})

طالب خبراء ومختصون في ثاني أيام المؤتمر الدولي الرابع للتشغيل والصيانة الذي أقيم بمدينة جدة، بإجراءات حكومية لتقييم إمكانات العاملين في مجال التشغيل والصيانة، مؤكدين ضرورة اعتماد شهادات دولية لكل العاملين في هذا المجال.
وطرحت الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر أمس، موضوع تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء برئاسة المهندس وليد السعدي نائب الرئيس للخدمات الفنية بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وجرى استعراض تجارب وخبرات عدد من المهندسين والمختصين بالشركة.
وشهدت الجلسة الثالثة إجماع المختصين والخبراء على ضرورة صياغة كود خاص بالتشغيل والصيانة، مشيرين إلى أهمية إيجاد جهة تكون مسؤولة عن تقييم السلامة والصحة في قطاع التشغيل وصيانة.
وطالب المشاركون في الجلسة بإيجاد مختبر محايد لفحص المعدات الكهربائية والذي سيسهم بشكل مؤثر في تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق متطلبات الجودة للمنظومة الكهربائية، معتبرين أن رفع كفاءة تشغيل الشبكات الكهربائية أصبح ضرورة ملحة في ظل تقادم أعمار الأصول.
واستعرض الدكتور علي المحمد مدير دائرة الهندسة والتصاميم - الشرقية بنشاط الهندسة، ورقة عمل تحت عنوان «الطرح الفعال للعقود لتحسين كفاءة الأصول وتقليل تكلفة دورة الحياة». فيما شارك المهندس فينكاتا راميش اختصاصي هندسة نقل الطاقة بنشاط الصيانة، بورقة عمل تحت عنوان «المتابعة الحية لرواصد شبكات نقل الكهرباء»، في الوقت الذي ناقش فيه المهندس حسين مشني مدير دائرة هندسة الحماية - الشرقية بنشاط الهندسة طرق جمع معلومات حماية الأنظمة الكهربائية بالطرق الذكية والمستدامة.
وقدّم المهندس أمين السيافي اختصاصي هندسة نقل الطاقة بنشاط الصيانة، بورقة عمل تحت عنوان «الخبرة العلمية وأهم النقاط الفنية المكتسبة بعد مراجعة البيانات الفنية لشبكة النقل بالسعودية»، إضافة إلى ورقة خامسة حول شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية قدمها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس صالح العمري.
بينما شهدت حلقة النقاش في ثاني أيام المؤتمر استعراضا لتجربة التطوير الإداري والفني للإدارة العامة للتشغيل والصيانة في المسجد الحرام.
إلى ذلك، ذكر المهندس عبد الغني أبو الحمايل مهندس شعبة الصيانة الميكانيكية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر الدولي الرابع للتشغيل والصيانة، أن المؤسسة تسعى لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتسعى حاليًا للخصخصة بنسبة كبيرة إن لم تكن بالكامل.
وأضاف أبو الحمايل، أن الخصخصة تؤمن مردودًا ماديًا للمؤسسة التي اعتمدت طوال السنوات الماضية على الدعم الحكومي، لافتًا إلى أن شركة المياه الوطنية استفادت مما تنتجه المؤسسة بالمجان، وبعد الخصخصة ستباع حصص الإنتاج لشركة المياه، متوقعًا أن يكون لذلك انعكاس إيجابي على تطوير العمل.
ولم يستبعد أبو الحمايل الزيادة في الأسعار، إلا أنه أكد أن تأثير ذلك سيكون نسبيًا ولن يكون بشكل كبير. وقال: «لن تكون هناك إشكالية في أسعارها النهائية بالنسبة للمستهلك»، لافتًا إلى أن المؤسسة تنتج أيضا طاقة كهربائية يتم تحويلها للشركة السعودية للكهرباء.
وتطرق إلى أن المؤسسة تعد رائدة في قطاع التشغيل والصيانة، إذ إن لديها كادرا فنيا وإداريا مميزا من ذوي الخبرة وهم مواكبون للتوسع الذي يجري بين حين وآخر في محطات الإنتاج، وتابع: «ننتج ما يصل إلى 80 في المائة من الإنتاج المحلي للمياه وما يعادل 30 في المائة من الإنتاج العالمي، الأمر الذي يجعل التشغيل والصيانة من أولوياتها وتحويل عبئها من الدولة إلى القطاع الخاص».