الصينيون يفوزون بنصيب الأسد في قائمة مليارديرات قطاع السيارات عالميا

ارتفاع أرباح الشركات الحكومية الصينية بنسبة 3.‏3 في المائة خلال الربع الأول

بدأت صناعة وتجارة السيارات في الصين متأخرة لكنها تحقق أرقاما عالية بسبب نمو الطبقة المتوسطة هناك («الشرق الأوسط»)
بدأت صناعة وتجارة السيارات في الصين متأخرة لكنها تحقق أرقاما عالية بسبب نمو الطبقة المتوسطة هناك («الشرق الأوسط»)
TT

الصينيون يفوزون بنصيب الأسد في قائمة مليارديرات قطاع السيارات عالميا

بدأت صناعة وتجارة السيارات في الصين متأخرة لكنها تحقق أرقاما عالية بسبب نمو الطبقة المتوسطة هناك («الشرق الأوسط»)
بدأت صناعة وتجارة السيارات في الصين متأخرة لكنها تحقق أرقاما عالية بسبب نمو الطبقة المتوسطة هناك («الشرق الأوسط»)

استأثرت الصين بربع مليارديرات قطاع صناعة السيارات في العالم، وبمناسبة معرض بكين للسيارات الذي تنطلق فعالياته اليوم الأحد، قالت مجلة «هورون ريبورت» الصينية إن قائمة أغنى مليارديرات عالم السيارات تضم 45 شخصا منهم 13 شخصا من الصين وثمانية فقط من كل من ألمانيا والولايات المتحدة.
واحتلت صدارة القائمة الوريثات الثلاث لشركة «بي إم دبليو» الألمانية سوزانه كلاتن وشتيفان ويوهانه كفانت تلاهما الهندي بالونجي ميستري رئيس مجموعة تاتا الهندية.
وجاء واي تشيانغ تشون رئيس مجموعة «غريت وول موتورز» الصينية للسيارات في المركز الخامس على رأس المليارديرات الصينيين وجاء بعده لو جوانكيو وعائلته أصحاب شركة وان تشاينغ المغذية لصناعة السيارات.
وضمت قائمة المليارديرات الصينيين وانج تشوانفو رئيس مجموعة «بي واي دي» التي تتعاون مع مجموعة دايملر الألمانية في تصنيع السيارة الكهربائية دينتسا، وكذلك لي شوفو رئيس مجموعة جيلي التي استحوذت على شركة فولفو السويدية. من جانبه أعرب روبرت هوجيفيرف الذي أعد القائمة عن دهشته من احتلال المليارديرات الصينيين مراكز بارزة في قائمة أغنى مليارديرات صناعة السيارات في العالم.
وضمت القائمة أيضا الأميركي إيلون ماسك من شركة تيسلا موتورز منتجة السيارات الكهربائية وأنظمة تشغيل السيارات.
من جهة أخرى ذكرت تقارير إخبارية أمس أن أرباح الشركات الصينية التابعة للدولة زادت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 3.‏3 في المائة سنويا إلى 7.‏533 مليار يوان (66.‏86 مليار دولار).
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن معدل نمو الأرباح خلال الربع الأول جاء أقل كثيرا من المعدل خلال الفترة نفسها من العام الماضي حين كان 7.‏7 في المائة، وكذلك معدل النمو خلال العام الماضي ككل، وكان 6.‏5 في المائة في الوقت نفسه، فإن تباطؤ وتيرة النمو جاء بشكل أساسي بسبب ضعف أداء الشركات التي تديرها السلطات المحلية في الأقاليم الصينية، حيث انخفضت أرباحها بنسبة 8.‏3 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي في حين أن الشركات التي تديرها الحكومة المركزية زادت أرباحها بنسبة 1.‏5 في المائة إلى 15.432 مليار يوان.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركات التي تديرها الدولة في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي 11 تريليون يوان بزيادة نسبتها 6.‏5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت نفقات تشغيل هذه الشركات 64.‏10 تريليون يوان بزيادة نسبتها ستة في المائة خلال الفترة نفسها. وبلغت قيمة الضرائب المستحقة على هذه الشركات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 59.‏940 مليار يوان.
وبنهاية مارس (آذار) الماضي زادت قيمة أصول هذه الشركات بنسبة 3.‏11 في المائة إلى 93.83 تريليون يوان في حين بلغت قيمة التزاماتها 9.‏60 تريليون يوان بزيادة نسبتها 6.‏11 في المائة سنويا.
وسجلت شركات مواد التشييد والعقارات والسيارات والإلكترونيات والطاقة الكهربائية نموا مرتفعا نسبيا في حين تراجع بشدة معدل نمو قطاعات الكيماويات والفحم والمنسوجات. وسجلت الشركات العاملة في قطاعات النقل والحديد الخام والصلب والمعادن غير الحديدية خسائر مستمرة.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.