ولادة الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع متوقفة على «حقيبة الأشغال»

مصادر: أسهم الحكومة الثلاثينية ارتفعت في الساعات الماضية

ولادة الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع متوقفة على «حقيبة الأشغال»
TT

ولادة الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع متوقفة على «حقيبة الأشغال»

ولادة الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع متوقفة على «حقيبة الأشغال»

تسارعت وتيرة الاتصالات والمشاورات في الداخل اللبناني مطلع هذا الأسبوع بمسعى لحل العقد المتبقية والإعلان عن تشكيل الحكومة قبل فترة الأعياد المقبلة. وعكست اللقاءات التي عُقدت أمس، كما التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين، أن عملية التأليف شارفت على نهايتها، وهو ما رجّحته مصادر مطلعة على الحراك الداخلي توقعت صدور مراسيم التشكيل غدًا الأربعاء أو بعد غد الخميس.
وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن سيناريو الحل المطروح «يرتكز على حصول تيار (المردة) على وزارة الأشغال مقابل حصول رئيس المجلس النيابي على وزارة التربية وحزب (القوات اللبنانية) على حقيبة الصحة»، لافتة إلى أن «الأمر تم حسمه بين بري وفرنجية خلال اللقاء الذي جمعهما بالأمس، والكل ينتظر جواب (القوات) على هذا الطرح بعدما كان يتمسك بحقيبة الأشغال بديلاً عن الوزارة السيادية التي لم يحصل عليها». وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط «هو الأكثر تعاونًا في عملية التشكيل، ويبدو أن حصته رست على وزارتي العدل والبيئة على أن يتولى رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان وزارة دولة في حال كانت الحكومة تضم 30 وزيرًا»، موضحة أن «أسهم الحكومة الثلاثينية ارتفعت في الساعات الماضية باعتبارها الحل الوحيد لضمان تمثيل الكتائب والحزب القومي وتيار المردة وحصول قوى 8 على وزير سني».
ولم يصدر أي تعليق من حزب «القوات» على الطرح الأخير الذي يجري التداول به، وقالت مصادر قيادية في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إنّهم لم يحسموا أمرهم بعد.
وبرزت أمس حركة رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية التي استهلها من مقر البطريركية المارونية في بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الذي دخل بقوة على خط الصلح بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ويُرجح أن يلتقي الزعيمان، اللذان اعتادا أن يكونا حليفين وجزءًا من تكتل «التغيير والإصلاح» قبل أن يتخاصما على خلفية الملف الرئاسي، خلال ساعات أو أيام. وقالت مصادر مطلعة على الحركة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن لقاءهما بات «محسومًا»، لكنّه قد يحصل قبل أو بعد تشكيل الحكومة وليس بالضرورة خلال ساعات.
وأعلن فرنجية بعد لقائه الراعي استعداده للاجتماع بالرئيس عون «بالطريقة التي يراها البطريرك مناسبة»، لافتًا إلى أن اعتراضه هو على «التعاطي معنا بطريقة الانتقام أو القصاص». وقال خلال مؤتمر صحافي: «نحن جاهزون لأي معركة إذا أرادوها معركة، أو أي مهادنة. أما إذا أرادوا علاقة جديدة فنحن مستعدون لها وهذا الأمر يقرره الرئيس، حيث إنه إذا أراد محاربتنا فسنحاربه، وإن أراد صداقتنا فسنصادقه».
واستكمل رئيس تيار «المردة» جولته أمس، فالتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري معلنًا بعد اجتماعه به أن الأخير تنازل له عن وزارة الأشغال، معربًا عن أمله بأن يكون الرئيس عون «منفتحًا في هذا المجال».
واعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل أن «الحكومة هي تحصيل حاصل وستكون (بالجيبة)، وستتحقق للبنانيين»، لافتًا إلى أن «قانون الانتخاب سوف يكون الخبر الكبير المفرح. فالحكومة ليست همًا بل الهم هو قانون الانتخاب وسوف يكون الإنجاز الحقيقي، خصوصًا أننا نريد أن تكون الانتخابات في موعدها، فنلغي كل التسميم المصطنع وكم التكاذب الذي يريدون من خلاله زرع الخلافات بيننا كلبنانيين». وقال أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان في حديث إذاعي، إن هناك «تقدمًا واضحًا بالتفاوض الحاصل على الصعيد الحكومي، ولكن نهاية الاتصالات يعبر عنها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة عندما يجهز التصور النهائي عنده»، مؤكدًا أن «الاتصالات التي جرت في الأيام الأخيرة كانت دافعة إلى الأمام».
من جهته، رأى النائب عن تيار «المستقبل» عمار حوري أن «الأمور أفضل في هذه المرحلة عن المرحلة السابقة لجهة تشكيل الحكومة، ولذلك أعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى من إعلان التشكيلة». وأضاف: «زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا يمكن أن تتم في أي وقت وفي أي لحظة، وقد تكون تتويجًا لجهد التشكيل وتنتهي بإعلان المراسيم، وقد تكون لإضافة لمسات أخيرة قبل إعلان هذه التشكيلة».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.