يزور كريم كايتا، رئيس لجنة الدفاع الوطني في البرلمان المالي، ونجل الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا، المغرب على رأس وفد اقتصادي كبير لبحث فرص الأعمال والشراكة والاستثمار، ومتابعة الاتفاقيات الاقتصادية والصفقات المبرمة بين البلدين. واجتمع كايتا والوفد المرافق له أول من أمس، مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تقوده مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد، ونائبها صلاح الذين القدميري، وضم العديد من القيادات الاقتصادية المغربية من القطاع العام والخاص. ويسعى كايتا، البالغ من العمر 34 سنة، وهو من قيادات الأعمال الشابة في مالي حيث يرأس شركة للاستشارة في مجال الاستثمارات، خلال هذه الزيارة إلى متابعة مجموعة من العقود التي أبرمتها مؤسسات وشركات مغربية خلال مشاركتها في الزيارة الملكية الأخيرة التي قام بها العاهل المغربي لمالي ضمن جولته الأفريقية الشهر الماضي، وبحث فرص جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتأتي مالي في المرتبة الثانية بعد فرنسا من حيث حجم الاستثمارات المغربية في الخارج، بحصة 12 في المائة، وتعد أول وجهة للاستثمارات المغربية في أفريقيا بحصة 26 في المائة من مخزون الاستثمارات المغربية في أفريقيا، و25.5 في المائة من كتلة الأرباح التي تجنيها الاستثمارات المغربية في أفريقيا، تليها كوت ديفوار بحصة 21 في المائة من الاستثمارات المغربية في أفريقيا، ثم الغابون بحصة 13 في المائة، ومصر بحصة عشرة في المائة من إجمالي مخزون الاستثمارات المغربية في أفريقيا. وتؤوي أفريقيا 47 في المائة من مخزون الاستثمارات المغربية في الخارج، نصف هذه الاستثمارات في القطاع المصرفي، و24 في المائة منها في قطاع الاتصالات، وعشرة في المائة في صناعة الإسمنت، وثمانية في المائة في الشركات القابضة، وخمسة في المائة في الصناعة.
من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5099635-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.
يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.
وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.
وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.
أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)
«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»
في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.
وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.
وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.
وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.
أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.
هيئة تطوير الأحساء
بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.
وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.
ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.
كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.
وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.
يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.
