مؤسسات التمويل العقاري تستفيد من التوجه الصاعد لسوق العقارات في أبوظبي

عائدات تأجير الوحدات السكنية في العاصمة الإماراتية في ارتفاع تجاوز عشرة في المائة

«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق الأسبوع الحالي.. ويستضيف أكثر من 120 عارضا من أنحاء العالم..  بما فيها مصر وتركيا وعمان والكويت والهند وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وقطر
«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق الأسبوع الحالي.. ويستضيف أكثر من 120 عارضا من أنحاء العالم.. بما فيها مصر وتركيا وعمان والكويت والهند وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وقطر
TT

مؤسسات التمويل العقاري تستفيد من التوجه الصاعد لسوق العقارات في أبوظبي

«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق الأسبوع الحالي.. ويستضيف أكثر من 120 عارضا من أنحاء العالم..  بما فيها مصر وتركيا وعمان والكويت والهند وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وقطر
«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق الأسبوع الحالي.. ويستضيف أكثر من 120 عارضا من أنحاء العالم.. بما فيها مصر وتركيا وعمان والكويت والهند وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وقطر

تغيير القوانين، ارتفاع حدود أسعار التأجير وزيادة الطلب جميعها عوامل ساهمت في تعزيز عائدات التأجير السكنية في العاصمة أبوظبي، بحسب تصريح لرئيس واحدة من كبرى الشركات الرائدة على مستوى الإمارات في التمويل العقاري.
يقول كريستوفر تايلور، الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي للتمويل»، إن «مؤسسته بدأت بالفعل بالاستفادة من التحسن الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري في العاصمة الإماراتية، لتشهد نموا بنسبة عشرة في المائة في حجم القروض في الربع الأول من عام 2014».
وقال: «بدأنا نشهد تسارعا في وتيرة المشاريع الإنشائية، مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية التي تشكل جزءا من خطط أبوظبي لعام 2030. نمت عائدات التأجير السنوية في أبوظبي مؤخرا ومن المهم أن تبقى في مستويات معقولة لتفادي أي زيادة حادة في المضاربات في فترة قصيرة أو أي مستويات غير صحية من التضخم».
ووفقا لشركة الحلول والاستشارات العقارية العالمية، «سي بي آر إي»، فإن أسعار تأجير الوحدات السكنية في أبوظبي للربع الأول من عام 2014 نمت بنسبة عشرة في المائة، في الوقت الذي شهدت فيه الوحدات السكنية في المواقع الخارجة عن الجزيرة نموا بنسبة 14 في المائة.
وكل هذه مؤشرات لارتفاع ثقة المستثمرين في السوق، وهي فرصة تتطلع شركة «أبوظبي للتمويل» للاستفادة منها مع استعدادها للعب دور مركزي في توفير حلول التمويل العقاري خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي، والذي يقام في الفترة ما بين 22 - 24 أبريل (نيسان) الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وسينضم إلى أبوظبي للتمويل أربعة بنوك أخرى تقدم عروضا تنافسية على القروض العقارية بالإضافة لتقديم استشارات قيمة خلال أيام المعرض الثلاثة، والذي يقام تحت رعاية كريمة من الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وبارتفاع أعداد الفرص الوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي، يرى تايلور أن السياسات الحكومية المتبعة الآن في الإمارة ملائمة للحفاظ على نمو مستدام، وكبح المضاربات العقارية.
وأضاف تايلور: «يمكن للحكومة التغلب على المضاربات المضللة وهي تملك الأدوات المناسبة للتعامل مع مثل هذه القضايا، خصوصا من خلال فرض أسعار فائدة مرتفعة ووضع القيود على الإقراض. كلنا ثقة من أن البنك المركزي للإمارات سيواصل مراقبته للسوق لمنع فقاعة عقارية محتملة».
واستطرد: «في الوقت الحالي تظهر السوق السكنية في أبوظبي معدلات نمو سنوية تتراوح بين خمسة وعشرة في المائة والتي تعتبر مستدامة، على الرغم من أن مشاريع تطوير فردية معينة أظهرت أسعار تضخم أعلى من هذه».
وفي الوقت الذي لا تزال فيه حيثيات الأزمة العقارية عالقة في أذهان المطورين، بدأ قطاع البنوك في أبوظبي بلعب دور أساسي يهدف من خلاله الحفاظ على ثقة المستثمرين في العاصمة الإماراتية، وفي الوقت نفسه ضمان مستقبل المشاريع واستدامتها.
ويرى بنك أبوظبي الوطني، الذي سيقوم بتوفير عروض قروض عقارية حصرية خلال مشاركته في معرض سيتي سكيب، أن المنافسة بين الجهات المقرضة والممولة ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للعميل وتوفير مزايا أفضل للمشترين والمطورين العقاريين الساعين للحصول على تمويل.
وقال توماس لونغو، المدير التنفيذي للشركات العقارية والعائلية في بنك أبوظبي الوطني: «يلعب قطاع البنوك دورا أساسيا ومهما في المشاريع العقارية المستقبلية في العاصمة، من خلال دوره كممول للشركات والهيئات والمؤسسات التي تقوم بتطوير المشاريع، وكممول للقروض العقارية للأفراد الراغبين في شراء العقارات».
وأضاف: «أسهمت الدروس التي تعلمها العالم من الأزمة المالية العالمية والفعالية التعارفية الخاصة بكبار الشخصيات والتي تقام في 23 أبريل بالتعاون مع (آر إي سي إس). في جعل البنوك والجهات التشريعية والرقابية أكثر حرصا، وهذا بالطبع ساهم في تحسين معايير إدارة المخاطر بما فيها التحليل الحذر للمشاريع والجدارة الائتمانية للمقترضين. هذا النهج يمكن أن يساعد أبوظبي في مساعيها لتحقيق أهدافها التنموية ضمن رؤية 2030 وبشكل أكثر أمنا واستدامة».
واليوم وفي عامه الثامن، يرحب سيتي سكيب أبوظبي بأكثر من 120 عارضا محليا وإقليميا وعالميا، والمشاركين بهدف الاستفادة من الثقة الكبيرة للمستثمرين في سوق أبوظبي وأسواق الخليج عامة.
ومن أبرز النشاطات والفعاليات التي تصاحب معرض سيتي سكيب أبوظبي لهذا العام، ندوة «نظرة على سوق أبوظبي»، والتي تقام في اليوم الافتتاحي للمعرض (22 أبريل) بالتعاون مع «جيه إل إل» وبدعم من مدينة مصدر، والفعالية التعارفية الخاصة بكبار الشخصيات والتي تقام في 23 أبريل بالتعاون مع «آر إي سي إس».



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.