«الائتلاف» نحو إعلان «فتح الشام» منظمة «إرهابية»

المناقشات جارية بالتفاهم مع الفصائل السورية المعارضة لتفادي الانعكاسات السلبية على الأرض

متطوعو الدفاع المدني المعروفون بـ«الخوذ البيضاء» يحملون جثة زميل لهم قتل في غارة شنها طيران النظام على مدينة دوما، الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة في ريف دمشق (أ.ف.ب)
متطوعو الدفاع المدني المعروفون بـ«الخوذ البيضاء» يحملون جثة زميل لهم قتل في غارة شنها طيران النظام على مدينة دوما، الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة في ريف دمشق (أ.ف.ب)
TT

«الائتلاف» نحو إعلان «فتح الشام» منظمة «إرهابية»

متطوعو الدفاع المدني المعروفون بـ«الخوذ البيضاء» يحملون جثة زميل لهم قتل في غارة شنها طيران النظام على مدينة دوما، الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة في ريف دمشق (أ.ف.ب)
متطوعو الدفاع المدني المعروفون بـ«الخوذ البيضاء» يحملون جثة زميل لهم قتل في غارة شنها طيران النظام على مدينة دوما، الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة في ريف دمشق (أ.ف.ب)

من المتوقّع أن يعلن «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» قرارا يعد فيه «جبهة فتح الشام»، (جبهة النصرة سابقًا)، «منظمة إرهابية»، وكذلك تحذير باقي الفصائل المسلحة المعارضة لنظام دمشق من التعامل معها، تمهيدا لإخراجها من حلب. وهذا، في محاولة من «الائتلاف» لحماية المدنيين، وتنفيذا لما سبق أن أعلنه رئيسه أنس العبدة من أن المعارضة بصدد الانتقال إلى «استراتيجية جديدة سياسيًا وعسكريًا».
عضو الائتلاف السابق سمير نشار كشف لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه أن «الائتلاف وافق من دون اعتراض أي من أعضائه، خلال اجتماعه الأخير يوم الجمعة الماضي، على اعتبار (جبهة فتح الشام) منظمة إرهابية، ورفع الغطاء السياسي عنها وعن الفصائل التي لا تنسجم أهدافها مع أهداف الثورة، على أن يتم الإعلان عن هذا القرار خلال ساعات، إلا إذا طرأ جديد ليس في الحسبان».
ووفق نشار؛ «من شأن هذا القرار إذا أعلن عنه أن يشكل مؤشرا إيجابيا وخطوة مهمة، لكنه خطوة غير كافية لتصحيح مسار الثورة، لا سيما السياسي منه، لا سيما بعد عجز (أصدقاء سوريا) عن دعم المعارضة، إلا معنويًا. وخير مثال على ذلك، كان طلب الولايات المتحدة الأميركية من فصائل المعارضة، الخضوع لمطالب النظام وحلفائه والخروج من حلب».
يذكر أن نشار كان قد أعلن استقالته أمس، من الائتلاف «بعدما شعرت بأنني لا أستطيع أن أخدم الثورة ولا مدينتي حلب من خلال الائتلاف»، حسب قوله.
بدورها، أكدت مصادر في «الائتلاف» مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع الهيئة الأخير، وأنه قد تم التوافق عليه، لافتة إلى أنه يخضع الآن لمزيد من النقاشات، لا سيما حول الصيغة النهائية التي سيتم الإعلان عبرها. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه «تجري مناقشة الموضوع بشكل دقيق وتفصيلي بين أعضاء الائتلاف وبين مجموعة أساسية وكبيرة من الفصائل العسكرية لمنع ظهور أي انعكاسات سلبية على الأرض». وأردفت أن الاتفاق على خروج «فتح الشام» من حلب من المفترض أن يكون أولى نتائج هذا الاتفاق. ولعلّ تصريح رئيس «الائتلاف» أول من أمس معلنا أنه باتت هناك ضرورة للحديث عن المدن المفتوحة التي تدعو إلى خروج جميع الفصائل المسلحة من المدن، وأن «الائتلاف» لن يدعم أي مشروع سياسي لا يلتزم بمقررات الأجندة الوطنية للثورة، ويصب في هذا التوجّه، بحسب المصادر، التي أضافت: «الهدف من هذه الخطوات هو عدم إعطاء ذريعة لأي جهة لقتل المدنيين».
وفي حين أكد نشار أن «الائتلاف» متفق على رفض أي فصيل لا يلتزم بالخطاب الديمقراطي للثورة والعمل كي تكون سوريا دولة ديمقراطية تعددية، فإنه أشار بناء على معلومات لديه، إلى أن هناك نقاشات تأخذ مجراها بشكل جدي في صفوف «جبهة فتح الشام»، لا سيما لجهة الإبقاء على الخطاب المتشدّد للجبهة أو التحول إلى خطاب وطني سوري، لا سيما في ظل الخوف من أن تنتقل المعركة إلى إدلب.
يذكر أن هناك خشية من حصول محرقة كبيرة في إدلب تحت الذريعة نفسها.
ولفت نشار إلى أن الخلاف اليوم «بين السوريين في (الجبهة) الذين يضغطون باتجاه التغيير، وبين غير السوريين الذي يتمسكون بتشدّدهم».
هذا، وكان «الائتلاف» قد أعلن على لسان رئيسه أنس العبدة، أول من أمس، أنه بصدد الانتقال إلى استراتيجية جديدة في المجالات السياسية والعسكرية والمدنية لمواجهة نظام الأسد الذي يتلقى دعمًا دوليًا واسعًا. وأوضح العبدة أن «هناك خيارات لمؤسسة سياسية موحدة وجيش وطني واحد لحماية مكتسبات الثورة والدفاع عن مطالب الشعب السوري في نيل الحرية والكرامة». وأوضح العبدة أن الائتلاف اتفق على دعم الفصائل في حلب عبر مبادرتهم المؤلفة من 4 نقاط، مشيرًا إلى أن العنوان العام للمبادرة هو «حماية أرواح المدنيين في المدينة».
كذلك لفت رئيس الائتلاف الانتباه إلى أن أي مبادرة دولية يجب أن ترتكز على بقاء المدنيين في بيوتهم ورفض تهجيرهم، منوها بأنه باتت هناك ضرورة للحديث عن المدن المفتوحة التي تدعو إلى خروج جميع الفصائل المسلحة من المدن وإبقاء حكم المجالس المدنية، ومن ثم أكد أن «الائتلاف» لن يدعم أي مشروع سياسي لا يلتزم بمقررات الأجندة الوطنية للثورة السورية. كذلك أكد أن حلب «لن تسقط»، قائلا: «تعرضنا لما يحدث اليوم في حلب بالسابق. ربما نخسر بعض الأماكن هنا أو هناك، لكن الثورة متجذرة ومستمرة ولن تنطفئ شعلتها». وشدد على أن «الثورة السورية مستمرة في عموم الأراضي السورية، ولن نسمح لنظام الأسد بحكم سوريا، أو العودة إلى الوراء مهما حدث».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.