وفاة صحافي جزائري في السجن ومطالب بفتح باب التحقيق

بعد اتهامه بالإساءة للرئيس ... وعائلته ترفض تسلم الجثمان

أعلنت وزارة العدل الجزائرية أمس، وفاة الصحافي محمد تامالت في مستشفى تابع للسجن، بعد خمسة أشهر من إدانته بعامين سجنا، بتهمة الإساءة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإهانة مسؤولين مدنيين وعسكريين. واتهمت عائلة الصحافي، الذي عرف بحدة مواقفه من السلطات، حراس السجن بضربه ما أدى إلى وفاته.
وذكرت الوزارة في بيان أن علامات نقص في التركيز ظهرت على الصحافي، وهو في سجنه يوم 20 أغسطس (آب) الماضي، بعد نحو شهر من الحكم عليه بالسجن. وأوضح البيان أن إدارة المؤسسة العقابية نقلت الصحافي المدون إلى المستشفى، على إثر تدهور حالته الصحية «حيث استفاد من تحاليل بيولوجية وأشعة أظهرت أن المعني مصاب بجلطة دماغية، جراء ارتفاع حاد للضغط الدموي، وهو ما تطلب إخضاعه لعملية جراحية مستعجلة على مستوى الرأس من طرف المختص في جراحة الأعصاب».
وبحسب الوزارة فقد «اكتشف الطاقم الطبي، الذي كان يعالج الصحافي، التهابات على مستوى الرئتين بعد فترة، فقرر وضعه تحت العلاج المناسب لتتم في الرابع من الشهر الجاري تصفية الرئتين من التقيحات، وتم أخذ عينة منها إلى مركز التحاليل المعمقة بالعاصمة»، مضيفة أن حالة تامالت ازدادت سوءا يوم أمس، وأنه توفي في نفس اليوم.
وتابعت الوزارة، بأن الصحافي شن إضرابا عن الطعام منذ اليوم الأول لدخوله السجن، من دون توضيح سبب الإضراب، فيما صرح محاموه بأن ذلك الإضراب جاء احتجاجا على اعتقاله وسجنه، ذلك أن محمد كان يرى أن ما عبر عنه من مواقف تجاه المسؤولين في الدولة يندرج في إطار حرية التعبير.
وذكرت الوزارة أن أفراد عائلة الصحافي ومسؤولين بالسفارة البريطانية بالجزائر زاروه في السجن وبالمستشفى، علما بأن الصحافي، الذي كان يشتغل لفائدة وسائل إعلام أجنبية، كان يملك الجنسية البريطانية. وقد أثارت قضيته بحدة نقاشا في الصحافة حول حدود حرية التعبير.
وقال عبد القادر تامالت، شقيق محمد، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إنه رفض التوقيع على وثيقة رسمية تطلب من العائلة الموافقة على تشريح الجثة، كشرط لتسلمه بغرض الدفن. وأوضح أنه طلب فتح تحقيق في ظروف الوفاة، وبدا مصرًا على أن شقيقه تعرض للضرب لإجباره على توقيف الإضراب عن الطعام.
واحتج الصحافي على إدانته أثناء محاكمته، وقال لهيئة المحكمة إن القصيدة الشعرية التي نشرها في صفحته بـ«فيسبوك»، والتي توبع بسببها «تتضمن هجاء ضد الرئيس، والهجاء فن وليس سبا وشتما». أما القاضي الذي نطق بالحكم فقد أعاب عليه «التجريح» بحق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبد المالك سلال، وعدة وزراء وقادة بالمؤسسة العسكرية بشبكة التواصل الاجتماعي، وفي الصحيفة الإلكترونية التي يشرف عليها ويكتب بها. وقد طالت انتقاداته أبناء هؤلاء المسؤولين أيضا.
وقال أمين سيدهم، محامي الصحافي الراحل، في اتصال هاتفي، إن الجهة التي اعتقلت الصحافي وأخضعته للتحقيق، لم يعد لها وجود قانوني، وهي «دائرة الاستعلام والأمن» (المخابرات العسكرية)، التي تم حلها العام الماضي، وعزل مديرها الجنرال محمد مدين، واستبدلت بثلاث مديريات أمنية ملحقة برئاسة الجمهورية، وعين على رأسها الجنرال عثمان طرطاق، مسؤول قسم محاربة الجاسوسية سابقا.
وذكر رئيس الوزراء عبد المالك سلال، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، نشرت الشهر الماضي بخصوص قضية تامالت، إن دستور البلاد «عزز الحريات الفردية والجماعية، ومنع توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر. ومن جهة أخرى أكد القانون الأول في البلاد على مبدأ المساواة أمام القانون ووجوب احترام الحياة الخاصة والشرف والأعراض، فلا يملك جزائري مهما كانت مهنته حق السب والقذف والتحريض على العنف». ونفى سلال أن يكون تامالت سجين رأي بقوله: «لا يوجد سجين رأي واحد، كما أن الحبس قرار قضائي لا تملكه الحكومة، والجزائر بلد قوانين ومؤسسات، واحتراما لهذا المبدأ أمنع نفسي عن التعليق على أحكام القضاء في أي ملف كان».