فصائل حلب تنفي استسلامها ومن خرج أعدم أو نقل إلى مراكز التحقيق

قصف المدينة مستمر رغم الإعلان الروسي عن توقفه

مدنيون ينتظرون الخروج أمس عند حاجز تابع للنظام قرب «دوار الحاووز» في القسم الشرقي من حلب بعد القصف العنيف من الطيران الحربي لمناطقهم (أ.ف.ب)
مدنيون ينتظرون الخروج أمس عند حاجز تابع للنظام قرب «دوار الحاووز» في القسم الشرقي من حلب بعد القصف العنيف من الطيران الحربي لمناطقهم (أ.ف.ب)
TT

فصائل حلب تنفي استسلامها ومن خرج أعدم أو نقل إلى مراكز التحقيق

مدنيون ينتظرون الخروج أمس عند حاجز تابع للنظام قرب «دوار الحاووز» في القسم الشرقي من حلب بعد القصف العنيف من الطيران الحربي لمناطقهم (أ.ف.ب)
مدنيون ينتظرون الخروج أمس عند حاجز تابع للنظام قرب «دوار الحاووز» في القسم الشرقي من حلب بعد القصف العنيف من الطيران الحربي لمناطقهم (أ.ف.ب)

بقيت أصوات المدافع والبراميل المتفجرة التي تلقى على الأحياء المتبقية تحت سيطرة المعارضة في شرق حلب، أعلى من كل الأصوات السياسية والدبلوماسية، وأقوى من كل التحركات الدولية والنداءات المطالبة بوضع حدّ للحملة على المدينة وإنقاذ المدنيين المحاصرين في أحياء المدينة، بينما كشف قائد من المعارضة، عن معلومات تفيد بتقسيم النظام الفارين من حلب الشرقية إلى أربع فئات، أعدمت فئة منها على الفور.
ورغم إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ليل الجمعة عن وقف الغارات الجوية على حلب، فإن الطيران الحربي التابع للنظام، قصف، صباح أمس، أحياء الفردوس، المعادي، بستان القصر، الصالحين وجسر الحج في شرق حلب، مخلفًا عشرات القتلى والجرحى، ودمارًا في المباني والممتلكات.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الغارات الجوية لطائرات النظام التي ترافقت مع قصف صاروخي، استهدفت المناطق ذاتها؛ ما وزاد من معاناتها. كما شنّت قوات النظام والمسلحين الموالين لها، هجومًا على محور الإذاعة بالمدينة، ودارت اشتباكات عنيفة، أدت إلى سقوط خسائر في صفوف الطرفين. وأشار «المرصد» إلى أن «فصائل المعارضة ردت بإطلاق قذائف صاروخية أصابت أحياء سيف الدولة، الفرقان، المريديان ومحيط جامعة حلب؛ ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى»، لافتًا إلى أن قوات الأسد «قصفت قرية معراتة ومحيط بلدة خان طومان بريف حلب الجنوبي».
وفيما لا يزال الغموض يلف مصير مئات المدنيين الذين فرّوا باتجاه مناطق سيطرة النظام غرب حلب، بعد تقارير تحدثت عن إخفاء هؤلاء وتصفية بعضهم، كشف عضو المكتب السياسي للجيش الحر، زكريا ملاحفجي، عن معلومات تفيد بأن «النظام قسّم الفارين إلى أربع فئات، الأولى من النساء والأطفال الذين تم نقلهم إلى منطقة جبرين في أطراف أحياء حلب الغربية، وضعوا في مراكز إيواء تشرف عليها منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة. أما الفئة الثانية من الشباب دون الـ45 عامًا، فجرى تسليحهم وإلحاقهم بقوات النظام، وقد أجبروا على التجنّد في صفوفها. أما الفئة الثالثة»، والكلام لملاحفجي، «فهي من الشباب الذين يعتبرهم الأخير موالين للثورة وقد اقتيد أفرادها إلى فروع أمن النظام. وتضم الفئة الرابعة عشرات الشبان الذين جرت تصفيتهم على الفور». وأكد ملاحفجي أن «قيادة غرفة عمليات الجيش الحر) أبلغت بهذه المعلومات الموثوقة، ممن وصولوا إلى منطقة جبرين وباتوا تحت رعاية وحماية المنظمات الإنسانية».
ورغم اختلال موازين القوى في حالب لصالح النظام وحلفائه، فقد أوضح عضو المكتب السياسي في «الجيش السوري الحر» زكريا ملاحفجي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشكلة الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة الثوار، هي في المعاناة الإنسانية بالدرجة الأولى». ولفت إلى أن مقاتلي المعارضة «لديهم من الإرادة ومقومات الصمود ما يكفي لحماية مناطقهم، لكن المعضلة في معاناة المدنيين، وسقوط عشرات الشهداء منهم، وبقاء جثثهم في الشوارع، عدا الإصابات التي تفتقر إلى الرعاية الطبية». وقال ملاحفجي إن «من أصل أربعة مصابين جروحهم متوسطة، يموت ثلاثة، بسبب النزيف والتهاب الجروح والتعفن»، مضيفًا أن النظام قصف «ليل الجمعة- السبت حي الكلاسة بغاز الكلور، وتم نقل أكثر من 40 إصابة غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى مراكز طبية بدائية، وعلى الأقل نصف هؤلاء معرض للموت».
وبموازاة تأكيدات النظام والروس خروج المئات من مقاتلي المعارضة من الأحياء المحاصرة وتسليم أنفسهم للجيش، أمس، أكد مصدر عسكري في المعارضة المسلّحة لـ«الشرق الأوسط»، أن «الثوار المحاصرين في الأحياء المحررة، ليس لديهم إلا خيار القتال حتى آخر نقطة دم دفاعًا عن مناطقهم وعن المدنيين»، معتبرًا أن «أكاذيب النظام باتت مكشوفة وغير قابلة للتسويق». وقال المصدر العسكري الذي رفض ذكر اسمه، إن «المقاتلين لديهم ما يكفي من الذخيرة والسلاح للصمود، وتكبيد العدو الخسائر»، كاشفًا عن أن «الثوار صدّوا هجومًا على حي الإذاعة، وتمكنوا من إعطاب دبابة وناقلات جند للنظام، وقتلوا عددًا من عناصره وعناصر المرتزقة التي تقاتل إلى جانبه».
إلى ذلك، أعلن ناشطون، أن «مئات الأشخاص خرجوا أمس من الأحياء المتبقية تحت سيطرة الفصائل بالقسم الشرقي من مدينة حلب نحو مناطق سيطرة قوات النظام في المدينة». وأكدوا أن «لا صحة للمزاعم التي تحدثت عن خروج أو تسليم 1200 مقاتل من الفصائل أنفسهم إلى قوات النظام، وعمد الإعلام الموالي للنظام إلى تصوير أشخاص على أنهم مقاتلون من الفصائل». وقال الناشطون إن «هؤلاء مدنيون من أبناء حيي الصاخور وطريق الباب، وقد تم التعرف إلى هوياتهم».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.