محكمة هولندية تدين الشعبوي فيلدرز بـ«التمييز»

محكمة هولندية تدين الشعبوي فيلدرز بـ«التمييز»

برأته من التحريض على الكراهية.. وشعبية حزبه ترتفع
السبت - 11 شهر ربيع الأول 1438 هـ - 10 ديسمبر 2016 مـ رقم العدد [ 13892]
النائب الهولندي غيرت فيلدرز المعروف بمناهضته للإسلام لدى حضوره في اليوم الأخير للمحاكمة (إ.ب.أ)

دانت محكمة هولندية الجمعة النائب الهولندي غيرت فيلدرز المعروف بمناهضته للإسلام، والذي يحاكم بعدما وعد في 2014 بخفض عدد المغاربة في بلده، بالتمييز لكنها برأته من تهمة التحريض على الكراهية العرقية. وأعلن القضاة الحكم في جلسة تغيب عنها فيلدرز الذي أعلن محاميه أنه سيستأنف قرار إدانته، ولم يصدر القاضي أي عقوبة ضد فيلدرز. واعتبر القاضي أن فيلدرز مذنب بالتحريض على التمييز عندما وعد بخفض أعداد المغاربة في هولندا، ولكن غير مذنب فيما يتعلق بالدعوة إلى الكراهية.
وقال القاضي هندريك ستيهويس خلال تلاوة الحكم التي استغرقت نصف ساعة أن تصريحات النائب «تنطوي على تمييز بين السكان المغاربة ومجموعات أخرى من السكان في هولندا». وأضاف: «الطبيعة النارية للطريقة التي تم بها الإدلاء بهذه التصريحات حرضت آخرين على التمييز ضد الناس من أصول مغربية».
وقال القاضي قبل النطق بالحكم إن العامل الأساسي الوحيد للتعامل مع هذا الطلب هو القانون والآراء الشخصية ليس لها أي دور، مضيفا: «إن حرية التعبير للسياسيين مرتبطة أيضا بالقانون وخيرت فيلدرز ليس فوق القانون». إلا أن القضاة قرروا ألا يفرضوا على النائب غرامة مع أن النيابة أوصت بتغريمه بخمسة آلاف يورو. من جهة أخرى، رأت المحكمة أنه لا وجود «لأدلة كافية» على أن تصريحاته تصل إلى التحريض على الكراهية.
وأعلن جان كنوبس محامي فيلدرز أن النائب سيقدم استئنافا ضد الحكم عليه بالتمييز، مشيرا إلى أنها «خسارة كبيرة لحرية التعبير». وقال في بيان إن «فيلدرز أبلغنا بأنه سيقوم باستئناف الحكم».
ويحاكم فيلدرز (53 عاما) بسبب تصريحات أدلى بها في سياق حملة انتخابية محلية في مارس (آذار) 2014 عندما سأل مؤيديه «هل تريدون عددا أقل أو أكبر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟» وعندما هتف الحشد «أقل، أقل» رد فيلدرز مبتسما «سنعمل على ذلك».
وفي تغريدة له على «تويتر» وصف فيلدرز قرار المحكمة «بأنه قرار مجنون صدر بإدانته هو ونصف الشعب الهولندي من جانب ثلاثة قضاة يكرهون حزب الحرية». وقبل النطق بالحكم قال فيلدرز «مهما يكن قرار المحكمة، أنا لن أتوقف عن قول الحقيقة حول مشكلة المغاربة ولن يستطيع القضاء ولا السياسة ولا الإرهاب أن يمنعوني».
وفي أواخر الشهر الماضي استخدم فيلدرز حقه في إلقاء كلمته الأخيرة في المسار القضائي حول قضية تتعلق بتصريحاته ضد أبناء الجالية المسلمة في هولندا وقال فيلدرز أمام المحكمة إنه حضر إليها لأنه لا يعترف بالهزيمة وخاطب القاضي قائلا: «إذا صدر حكم بإدانتي فأنتم بذلك تدينون نصف الشعب الهولندي». وأضاف الزعيم اليميني المتشدد بأنه «عندما تذكر كلمة هولندا يذكر الحرية وأبرز معاني الحرية هي حرية التعبير ونحن الهولنديون نقول في قلوبنا ولهذا صارت بلادنا دولة كبيرة».
ونوه فيلدرز إلى أنه في حالة إدانته بسبب تصريحاته ضد المغاربة سيتسبب ذلك في تخويف أي شخص يريد أن يتحدث عن المغاربة خوفا من اتهامه بالعنصرية وشدد فيلدرز على أنه لم يرتكب خطيئة وقال: «فقط تحدثت عن المغاربة ووجهت سؤالا لأتباعي ولن أغلق فمي لإرضاء أحد ولكن سأظل أستخدم حقي في حرية التعبير لحماية بلدي من الإسلام والإرهاب»، وأيضا ضد ما وصفه بمشكلة المغاربة التي تعرفها هولندا.
ولمح البرلماني الهولندي إلى أنه يخضع للحماية الأمنية بسبب الخوف من استهدافه من الإرهاب الإسلامي وخاطب المحكمة قائلا: «إذا عشت مثل هذه الظروف ربما يمكن أن تستوعب لماذا لا أستطيع أن أتوقف عن الكلام ليس من أجلي ولكن من أجل هولندا».
وهذه ثاني محاكمة من نوعها لفيلدرز الذي تمت تبرئته من تهم مماثلة عام 2011. وكانت تصريحات النائب من اليمين المتطرف أدت إلى تقديم 6400 شكوى ضده من جانب مواطنين عاديين ومنظمات. وتأتي المحاكمة فيما تظهر استطلاعات الرأي نتائج جيدة لحزب الحرية الذي يتزعمه قبيل الانتخابات المرتقبة في مارس 2017.
وزادت شعبية اليمين المتشدد الهولندي خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، أي منذ انطلاق جلسات المحاكمة. وقال أحدث استطلاع للرأي أجراه مكتب موريس ديهوند الهولندي المتخصص في هذا المجال، إنه لو أجريت الانتخابات البرلمانية الآن، سيحصل حزب فيلدرز على 34 مقعدا بزيادة 19 مقعدا عن المقاعد التي يشغلها الحزب حاليا في البرلمان، بينما سيحصل الحزب الشعبي للحرية والديمقراطية، الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي في البلاد على 24 مقعدا فقط بينما يشغل حاليا 41 مقعدا في البرلمان، الذي يبلغ إجمالي عدد مقاعده 150 مقعدا.
ممثلو الادعاء العام لم يطالبوا بعقوبة السجن ضد السياسي المشهور بكراهية المهاجرين عموما والمغاربة المسلمين خصوصا، واكتفوا بالمطالبة بتغريمه بخمسة آلاف يورو.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة