نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني: «جسر الملك حمد» إضاءة على علاقات البلدين

نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني: «جسر الملك حمد» إضاءة على علاقات البلدين
TT

نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني: «جسر الملك حمد» إضاءة على علاقات البلدين

نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني: «جسر الملك حمد» إضاءة على علاقات البلدين

أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية البحرينية، أن جسر الملك حمد الذي اتفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على إجراء دراسة للمشروع ليكون موازيًا لجسر الملك فهد بتمويل من القطاع الخاص، لا يمكن اعتباره نقطة ربط جديدة بين بلاده وسائر دول المنطقة وحسب؛ بل هو علامة فارقة ومضيئة وشاهد آخر على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني بالاتفاق الذي عده تاريخيا، مبينًا أنه «ترجمة صادقة لرغبة كلا البلدين في المضي قدمًا في إنجاز وتنفيذ المشروع، ويعكس إيمان قيادتي البلدين بأهمية الخطوات المكملة لمشاريع الربط المختلفة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما شبكة المواصلات الخليجية، وذلك من خلال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، الذي سيكون قادرًا على استيعاب حركة التنقل البرية المطردة، وما لذلك من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياحية، وغيرها».
وأضاف الشيخ خالد آل خليفة «إن إسناد إجراء دراسة مشروع جسر الملك حمد بتمويل من القطاع الخاص يثبت مدى إيمان القائدين الكبيرين، وثقتهما بدور هذا القطاع وأهمية إشراك مؤسساته في تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى كمشروع الجسر الجديد، علاوة على ما يعكسه ذلك من تطبيق عملي لما ورد في الرؤيتين الاقتصاديتين 2030 لكلا البلدين، واللتين توليان اهتمامًا وقدرًا واسعًا للقطاع الخاص للعب دور أكبر لتحقيق النمو المنشود لمجتمعاتنا، وذلك بالتكامل مع الدور الذي يضطلع به القطاع العام».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.