أبو الغيط يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي - الأوروبي

رئيس البرلمان العربي يرفض تصريحات إيران بشأن الجزر الإماراتية المحتلة

أبو الغيط يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي - الأوروبي
TT

أبو الغيط يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي - الأوروبي

أبو الغيط يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي - الأوروبي

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وفد مجموعة المحافظين والإصلاحيين بالبرلمان الأوروبي الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة، حيث ناقش الجانبان كيفية تطوير التعاون بين الجانبين العربي والأوروبي في إطار السعي للتعامل مع التحديات المشتركة والقضايا ذات الأولوية. وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية أن الأمين العام عرض خلال اللقاء أهم التحديات التي تواجهها المنطقة العربية خلال المرحلة الحالية في ظل الأزمات والنزاعات المسلحة التي تشهدها عدة دول عربية وعلى رأسها سوريا، إضافة لتنامي الخطر الذي يمثله الإرهاب والتطرف وما له من انعكاسات تتجاوز المحيط العربي وتصل إلى القارة الأوروبية.
وأضاف أن الأمين العام أكد أيضًا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار توسع إسرائيل في عمليات الاستيطان، يزيد من تعقيدات الموقف ويعرقل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة أن يضغط الجانب الأوروبي، ممثلاً في الدول والمؤسسات الأوروبية المختلفة، ومن بينها البرلمان الأوروبي، على الجانب الإسرائيلي من أجل دفعه للالتزام بقرارات الشرعية الدولية والوفاء بالتزاماته في هذا الصدد، وبما يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة.
كما أوضح المتحدث أن اللقاء شهد أيضًا تناول إطار العمل الحالي لمنظومة التعاون العربي - الأوروبي، وذلك في ضوء اقتراب موعد الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي المقرر أن تستضيفه جامعة الدول العربية في العشرين من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وفي سياق آخر استهجن أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الجزر الإماراتية المحتلة. وقال الجروان، في رده على بيان الخارجية الإيرانية، إن هذه التصريحات تنم عن جهل من يحكم إيران بالقوانين الدولية وتؤكد على إيغال النظام الإيراني في العدوان على دول الجوار.
وأضاف الجروان أن البرلمان العربي إذ يدعم قرارات وتوصيات القمة الخليجية فإنه يؤكد ضرورة احترام إيران مبدأ حسن الجوار والكف عن مثل هذه التصريحات المشينة.
داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي للضغط على النظام الإيراني للتجاوب مع مطلب دولة الإمارات العربية المتحدة في حل قضية الجزر المحتلة من قبل إيران (طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى) عن طريق التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية. ومن المقرر أن يعقد البرلمان العربي غدا السبت جلسة إجرائية لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة الأربع، وذلك بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.
وتسبق الجلسة الإجرائية جلسة عامة تخصص لأداء اليمين القانوني للأعضاء الجدد وإلقاء كلمة لرئيس البرلمان العربي يتناول فيها نشاطات البرلمان العربي خلال الفصل التشريعي الأول المنقضي.
وتعقد لجان البرلمان العربي الأربع بتشكيلها الجديد اجتماعاتها في اليوم نفسه عقب انتهاء الجلسة الإجرائية، حيث تعقد لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، اجتماعاتها لبحث خطط عملها تمهيدا لعرضها على البرلمان العربي بمقر الجامعة العربية صباح الأحد الموافق 11 ديسمبر الحالي.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.