قمة يونانية قبرصية إسرائيلية تسفر عن معاهدة تعاون في مجال الطاقة

تشكيل «قوة طوارئ» من الدول الثلاث لمواجهة كوارث الطبيعة

نتنياهو وتسيبراس وأناستاسياديس بعد انتهاء اللقاء الثلاثي (أ.ب)
نتنياهو وتسيبراس وأناستاسياديس بعد انتهاء اللقاء الثلاثي (أ.ب)
TT

قمة يونانية قبرصية إسرائيلية تسفر عن معاهدة تعاون في مجال الطاقة

نتنياهو وتسيبراس وأناستاسياديس بعد انتهاء اللقاء الثلاثي (أ.ب)
نتنياهو وتسيبراس وأناستاسياديس بعد انتهاء اللقاء الثلاثي (أ.ب)

اختتمت القمة الثلاثية الإقليمية، التي جمعت كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، أعمالها في القدس الغربية، أمس، بالتوقيع على اتفاقيات تعاون في مواضيع عدة، أبرزها تشكيل قوة طوارئ للدول الثلاث والتعاون في موضوع الطاقة.
ومع أن الحديث عن موضوع الطاقة يعني بالأساس، آبار الغاز التي اكتشفتها إسرائيل في عمق البحر الأبيض المتوسط، وباشرت التمهيد لاستخراجها، إلا أن عناصر سياسية قالت إنه لا يوجد اتفاق تفصيلي بعد. وإن اللقاء جرى بالأساس، بهدف طمأنة أثينا لنيقوسيا، بأن اتفاق المصالحة الإسرائيلي مع تركيا لن يكون على حسابهما في موضوع الغاز. لكن القائدين اليوناني والقبرصي لم يخرجا مرتاحين.
يذكر أن هذا اللقاء الثلاثي هو الثاني الذي يعقد بين هؤلاء القادة، حيث سبقه لقاء في نيقوسيا في شهر يناير (كانون الثاني) من العام الجاري. وحسب مكتب نتنياهو، فإن اللقاء الثلاثي «يعكس مدى قرب العلاقات بين الدول وكيف تصبح وطيدة أكثر وأكثر». واعتبرها الناطق بلسان نتنياهو، أوفير جندلمان: «ذات أهمية استراتيجية، لأنها تعزز الاستقرار وترسخ وجود إطار دائم لتلك الدول التي تملك مصالح مشتركة». وقد عقب نتنياهو بنفسه على اللقاء فقال: «اتفقنا على تشكيل قوة إنقاذ وطوارئ دولية إقليمية ستشكلها دولنا الثلاث - إسرائيل واليونان وقبرص - ولكننا نريد أن نضيف دولا أخرى إلى غرفة عمليات مشتركة، تتعامل مع حالات الطوارئ، وهي عبارة عن الحرائق والهزات الأرضية والسيول وما إلى ذلك. نريد أن نقوم بتخطيط هيكلية هذه القوة وأن نوزع مهامها بين الدول المختلفة. هذا سيساهم كثيرا في تعزيز الأمن وفي ضمان حياة مواطني جميع الدول الإقليمية ودول أخرى».
يذكر أن إسرائيل كانت بدأت التعاون في موضوع الغاز مع تركيا أولا. ولكنها لجأت إلى اليونان وقبرص، لتشكلا بديلا، بعد الأزمة التي تسبب بها حادث السفينة مرمرة سنة 2010، إلا أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عاد وسعى للمصالحة مع إسرائيل، مبديا استعداده لتعاون أكبر وأقل كلفة. وقد تجاوبت حكومة بنيامين نتنياهو مع رغبته، وهي تفاوضه على الشروط. وقد أزعجت المصالحة الإسرائيلية التركية، كلا من قبرص واليونان وأثارت مخاوفهما، من أن تكون على حسابهما. وتستفيد إسرائيل من هذه المكانة لتحسين شروطها بين الأطراف الثلاثة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».