قمة يونانية قبرصية إسرائيلية تسفر عن معاهدة تعاون في مجال الطاقة

تشكيل «قوة طوارئ» من الدول الثلاث لمواجهة كوارث الطبيعة

نتنياهو وتسيبراس وأناستاسياديس بعد انتهاء اللقاء الثلاثي (أ.ب)
نتنياهو وتسيبراس وأناستاسياديس بعد انتهاء اللقاء الثلاثي (أ.ب)
TT

قمة يونانية قبرصية إسرائيلية تسفر عن معاهدة تعاون في مجال الطاقة

نتنياهو وتسيبراس وأناستاسياديس بعد انتهاء اللقاء الثلاثي (أ.ب)
نتنياهو وتسيبراس وأناستاسياديس بعد انتهاء اللقاء الثلاثي (أ.ب)

اختتمت القمة الثلاثية الإقليمية، التي جمعت كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، أعمالها في القدس الغربية، أمس، بالتوقيع على اتفاقيات تعاون في مواضيع عدة، أبرزها تشكيل قوة طوارئ للدول الثلاث والتعاون في موضوع الطاقة.
ومع أن الحديث عن موضوع الطاقة يعني بالأساس، آبار الغاز التي اكتشفتها إسرائيل في عمق البحر الأبيض المتوسط، وباشرت التمهيد لاستخراجها، إلا أن عناصر سياسية قالت إنه لا يوجد اتفاق تفصيلي بعد. وإن اللقاء جرى بالأساس، بهدف طمأنة أثينا لنيقوسيا، بأن اتفاق المصالحة الإسرائيلي مع تركيا لن يكون على حسابهما في موضوع الغاز. لكن القائدين اليوناني والقبرصي لم يخرجا مرتاحين.
يذكر أن هذا اللقاء الثلاثي هو الثاني الذي يعقد بين هؤلاء القادة، حيث سبقه لقاء في نيقوسيا في شهر يناير (كانون الثاني) من العام الجاري. وحسب مكتب نتنياهو، فإن اللقاء الثلاثي «يعكس مدى قرب العلاقات بين الدول وكيف تصبح وطيدة أكثر وأكثر». واعتبرها الناطق بلسان نتنياهو، أوفير جندلمان: «ذات أهمية استراتيجية، لأنها تعزز الاستقرار وترسخ وجود إطار دائم لتلك الدول التي تملك مصالح مشتركة». وقد عقب نتنياهو بنفسه على اللقاء فقال: «اتفقنا على تشكيل قوة إنقاذ وطوارئ دولية إقليمية ستشكلها دولنا الثلاث - إسرائيل واليونان وقبرص - ولكننا نريد أن نضيف دولا أخرى إلى غرفة عمليات مشتركة، تتعامل مع حالات الطوارئ، وهي عبارة عن الحرائق والهزات الأرضية والسيول وما إلى ذلك. نريد أن نقوم بتخطيط هيكلية هذه القوة وأن نوزع مهامها بين الدول المختلفة. هذا سيساهم كثيرا في تعزيز الأمن وفي ضمان حياة مواطني جميع الدول الإقليمية ودول أخرى».
يذكر أن إسرائيل كانت بدأت التعاون في موضوع الغاز مع تركيا أولا. ولكنها لجأت إلى اليونان وقبرص، لتشكلا بديلا، بعد الأزمة التي تسبب بها حادث السفينة مرمرة سنة 2010، إلا أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عاد وسعى للمصالحة مع إسرائيل، مبديا استعداده لتعاون أكبر وأقل كلفة. وقد تجاوبت حكومة بنيامين نتنياهو مع رغبته، وهي تفاوضه على الشروط. وقد أزعجت المصالحة الإسرائيلية التركية، كلا من قبرص واليونان وأثارت مخاوفهما، من أن تكون على حسابهما. وتستفيد إسرائيل من هذه المكانة لتحسين شروطها بين الأطراف الثلاثة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.