غطاسون يدخلون العبارة الكورية الجنوبية وتوقيف القبطان

اليوم الأخير الذي يمكن العثور فيه على ناجين

غطاسون يدخلون العبارة الكورية الجنوبية وتوقيف القبطان
TT

غطاسون يدخلون العبارة الكورية الجنوبية وتوقيف القبطان

غطاسون يدخلون العبارة الكورية الجنوبية وتوقيف القبطان

اعتقل المحققون اليوم (السبت)، قبطان العبارة التي غرقت قبالة سواحل كوريا الجنوبية في حين نجح الغطاسون في دخولها حيث شاهدوا جثثا عائمة.
وأوقف لي جون سوك واثنان من أفراد الطاقم فجرا، بتهمة الإهمال وعدم ضمان سلامة الركاب في انتهاك للقانون البحري.
وانتُقد القبطان ويبلغ 69 سنة، بشدة لمغادرته العبارة التي غرقت صباح الأربعاء قبالة السواحل الجنوبية لكوريا في حين وجد مئات الركاب معظمهم من التلاميذ، أنفسهم محاصرين.
وكانت آخر حصيلة نشرت الليلة الماضية تحدثت عن انتشال 29 جثة واعتبار 273 شخصا في عداد المفقودين.
والغطاسون الذين يواجهون منذ ثلاثة أيام تيارات قوية وبحرا هائجا، نجحوا في الدخول إلى القسم المخصص للركاب في العبارة الذي غمرته المياه.
وقال شوي سانغ هوان معاون مدير خفر السواحل «شاهد الغطاسون ثلاث جثث من نافذة». وأضاف خلال لقاء مع أقارب مفقودين «حاولوا سحبها من خلال كسر الزجاج لكن الأمر كان صعبا».
والكثير من الغطاسين الذين ينشطون في مكان وقوع الكارثة متطوعون مدنيون.
بينما أضاف المسؤول في خفر السواحل، أن شباكا ستنشر حول العبارة «سيول» لكي لا تطفو الجثث على سطح البحر، معربا عن الأمل في أن يكون هناك ناجون لجأوا إلى أماكن يمكن التنفس فيها.
والتقطت كاميرات التلفزيون صورا للقبطان واثنين من أفراد الطاقم في مركز الشرطة بجزيرة جيندو القريبة من مكان حادث الغرق.
وحاول القبطان تبرير أسباب قراره تأخير عملية الإجلاء بعد توقف العبارة إثر صدمة عنيفة.
بينما تلقى الأشخاص الـ476 الذين كانوا على متن العبارة أوامر بالبقاء في مقاعدهم لأكثر من أربعين دقيقة، وفقا لشهادات ناجين.
وبعد ثلاثين أو أربعين دقيقة بدأت العبارة تغرق ولم يعد بوسع الكثير من الركاب الخروج عبر الممرات التي سرعان ما غمرتها المياه.
وقال «في ذلك الوقت (خلال الأربعين دقيقة التي أعقبت الصدمة) لم تكن زوارق الإنقاذ وصلت ولم يكن هناك زوارق صيد أو أي زوارق أخرى قادرة على المساعدة».
وأضاف «كانت التيارات قوية والمياه باردة جدا في هذه المنطقة. ظننت أن التيارات ستجرف الركاب وأنهم سيواجهون صعوبات في حال جرى إجلاؤهم في أجواء من الفوضى».
ولم يُعثر على أي ناج منذ صباح الأربعاء. وسرعان ما أنقذ الناجون الـ174 بعد غرق العبارة في البحر أو أثناء قفزهم منها.
وكانت العبارة تنقل 476 شخصا بينهم 352 تلميذا من مدرسة دانوون في منطقة إنسان جنوب سيول كانوا في رحلة مدرسية. ونجا معاون مدير المدرسة من الحادث وعثر عليه الجمعة مشنوقا وقد انتحر على الأرجح.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه عثر على رسالة في محفظته كتب فيها «البقاء وحدي على قيد الحياة صعب جدا (...) أتحمل كل المسؤولية».
وأمضى مئات من أقارب الركاب معظمهم أهالي التلاميذ ليلة جديدة في قاعة رياضية في جيندو.
وتصاعدت مشاعر الغضب في الساعات الـ48 الماضية واتهم الأهالي السلطات وفرق الإنقاذ بالتقصير واللامبالاة.
وقال نام سونغ وون وكان قريب له في الـ17 من العمر على متن العبارة «لم يعد أمامنا الكثير من الوقت. يرى كثيرون أنه اليوم الأخير الذي يمكن العثور فيه على ناجين. فبعد اليوم تتلاشى كل الآمال».
ولم تعرف بعد أسباب الحادث. وأظهرت معلومات جمعتها وزارة البحرية أن العبارة انعطفت فجأة قبل إرسال نداء استغاثة. ويتحدث الخبراء عن إمكانية عدم ثبات شحنة العبارة التي كانت تنقل 150 سيارة ما أدى إلى فقدان التوازن وغرقها.
وتتساءل كوريا الجنوبية، الدولة العصرية المتطورة والقوة الصناعية الكبرى تحت وقع الصدمة، عن قدرتها على ضمان سلامة أبنائها.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.