توثيق القصف بـ16098 برميلاً متفجرًا منذ التدخل الروسي

«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تطالب بوقف «جرائم» النظام

أصدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام القوات الحكومية للبراميل المتفجرة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه. ووثق التقرير إلقاء الطيران المروحي (الهليكوبترات) التابع لنظام بشار الأسد ما لا يقل عن 16098 برميلاً متفجرًا منذ بدء التدخل العسكري الروسي، كما سجل إسقاط 1946 برميلاً متفجرًا خلال نوفمبر وحده.
التقرير بيّن أنه نظرًا لكون البرميل المتفجر سلاحًا عشوائيًا آثاره التدميرية هائلة، فإنّ أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين، بل يحدث تدميرًا واسعًا في المنازل، ما يؤدي إلى تشريد أهالي المناطق المستهدفة وإرهابهم وترويعهم. وذكر أن إلقاء البرميل المتفجر من الهليكوبتر بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى «جريمة حرب»، بل بالإمكان اعتبار كل برميل متفجر «جريمة حرب».
وأشار التقرير إلى أن أول استخدام بارز من قبل قوات النظام البراميل المتفجرة، كان يوم الاثنين 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، موضحًا أن البراميل المتفجرة تعد عمليًا قنابل محلية الصنع كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ مع أن أثرها التدميري كبير. ولذلك لجأت إليها قوات النظام إضافة إلى أنها سلاح عشوائي بامتياز، وهي إن قتلت مسلحًا فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، ذلك أن 99 في المائة من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12 في المائة وقد تصل إلى 35 في المائة في بعض الأحيان.
وتابع التقرير أن عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تتولاها «الشبكة» أثبتت، بلا أدنى شك، أن نظام الأسد مستمر في قتل السوريين وتدمير سوريا عبر إلقاء مئات البراميل المتفجرة، وهذا ما يخالف تصريح فيتالي تشوركين، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، الذي ادعى أن النظام توقف عن ذلك. وفي هذا الصدد، وثق التقرير إسقاط هليكوبترات النظام العسكرية ما لا يقل عن 16098 برميلاً متفجرًا على المناطق المستهدفة بالقصف منذ بدء التدخل الروسي. أما في نوفمبر وحده، فبلغ عددها ما لا يقل عن 1946 برميلاً متفجرًا، كان العدد الأكبر منها من نصيب محافظة حلب تليها محافظات ريف دمشق فحماه وإدلب. وأدى القصف إلى مقتل 102 من المدنيين، بينهم 18 طفلاً و5 سيدات و1 من الكوادر الطبية، كما تسبب القصف بتضرر ما لا يقل عن 25 مركزًا حيويًا مدنيًا.
من جانب آخر، أكد التقرير أن النظام خرق قرار مجلس الأمن رقم 2139 فاستخدم البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق. وأيضًا انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من «قانون روما الأساسي» على نحو منهجي وواسع النطاق، ما يشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك كثير من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبًا العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي العديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة. وبناءً على ذلك، أوصى التقرير مجلس الأمن بضمان التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، التي تحوّلت إلى مجرد حبر على ورق، ما أفقده كامل مصداقيته ومشروعية وجوده. وطالب بفرض حظر أسلحة على النظام، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويده بالمال والسلاح، نظرًا لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.